غازل رئيس "التيار الوطني الحر" في لبنان، النائب "جبران باسيل"، أمين عام حزب الله، "حسن نصر الله"، قائلا إن له مكانه خاصة في قلبه وعقله.

جاء ذلك عقب الجدل الذي دار في الأيام الماضية بين تيار "باسيل" و"حزب الله" بسبب مشاركة الأخيرة في جلسة لحكومة تصريف الأعمال بالبلاد قبل أسبوع، هي الأولى منذ شغور منصب رئيس الجمهورية.

وقال "باسيل" عبر حسابه في "تويتر": "شخص السيد حسن له مكانة خاصة في عقلي وقلبي وأفكر به بشكل مختلف عن كل الناس في السياسة في لبنان".

وأضاف: "إذا وضعنا جانبا الجنرال (ميشال) عون .. السيد حسن هو عندي غير كل الناس".

وتابع "باسيل": "ما حصل بموضوع الجلسة كبير جدا، فحتى لو لم يكن هناك اتفاق، هل من الطبيعي في بلد مثل لبنان، بنظامه ودستوره وميثاقه، أن تنعقد حكومة تصريف أعمال لإقرار بنود قسم كبير منها غير ضروري، في غياب رئيس الجمهورية وثمانية وزراء يمثلون مكونا أساسيا؟".

وكان "باسيل" انتقد مشاركة "حزب الله" في جلسة لحكومة تصريف الأعمال قبل أسبوع، في ظل غياب رئيس الجمهورية، معتبرا أنها غير دستورية وغير شرعية.

وقال "باسيل" إن الجلسة "إعدام للدستور وضربة قاتلة للطائف وطعنة باتفاق وطني حصل وأُعلن عنه في مجلس النواب"، مضيفا أن "مشكلتنا مع الصادقين الذي نكثوا الاتفاق والوعد والضمانة"، في إشارة لحزب الله.

وتعليقا على ذلك، قال حزب الله إن "كلام الوزير باسيل يحتاج إلى نقاش"، مؤكدا أن الحزب لم يقدم وعدًا للتيار الوطني الحر بأنه لن يحضر جلسات ‏طارئة للحكومة إذا غاب عنها وزراؤه.

وأكد الحزب في بيانه، أن "الصادقين لم ينكثوا وعداً، وقد يكون الأمر التبس على الوزير باسيل، فأخطأ عندما اتهم الصادقين بما لم يرتكبوه"، مشيراً إلى أن "باسيل أخبر الحزب بأنه إذا  شارك ورفض أي قرار سيتم احترام ذلك، لأن القرار سيتخذ بالإجماع".

وفي 5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، عقدت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، جلسة هي الأولى للحكومة منذ شغور منصب رئاسة الجمهورية في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شارك فيها حزب الله ورفضها التيار الوطني الحر.

ورأى الوزراء المعارضون أن الدستور لا يسمح لحكومة تصريف الأعمال بأن تتسلم صلاحيات رئيس الجمهورية، وهي فاقدة للصلاحيات الدستورية وللثقة البرلمانية.

وأخفق نواب البرلمان اللبناني، منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، في انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلفًا للرئيس "ميشال عون"، الذي انتهت ولايته في 31 أكتوبر/تشرين الأول، رغم عقد 8 جلسات برلمانية لهذا الغرض.