ردا على وضع سقف لأسعاره.. بوتين يهدد بخفض إنتاج بلاده من النفط

الجمعة 9 ديسمبر 2022 05:59 م

هدد الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، الجمعة، بخفض إنتاج بلاده من النفط، ردا على قرار الدول الغربية فرض حد أقصى لسعر الخام الروسي.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن "بوتين" قوله للصحفيين في تصريحات تم بثها على قناة "روسيا 24" الحكومية، إنه سيتم اتخاذ قرار بشأن رد روسيا في غضون الأيام المقبلة.

وأضاف أن بلاده قد تقلص إنتاجها من النفط ردا على القرار، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

ولفتت "بوتين" أن السقف السعري لن تكون له أي عواقب سلبية على ميزانية الدولة؛ إذ إن الحد السعري البالغ 60 دولارا للبرميل المطبق من جانب الدول الغربية، قريب من سعر السوق الحالي للخام الروسي.

غير أنه أعاد التأكيد على تصريحاته السابقة بأن روسيا لن تبيع براميلها من النفط لأي دولة تلتزم بهذه القيود.

وفي 5 ديسمبر/كانون الأول الجاري، دخل حيز التنفيذ الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على واردات النفط الخام الروسي المنقول بحرا في يونيو/حزيران الماضي، وأيضا قرار دول مجموعة السبع الصناعية والاتحاد الأوروبي وأستراليا تحديد سقف لسعر النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل أو أقل.

وتأتي الإجراءات في إطار العقوبات على روسيا من أجل الحد من عائداتها المالية وبالتالي تقليص وسائل تمويل حربها في أوكرانيا التي بدأتها في فبراير/ شباط الماضي.

وسبق أن أعلنت روسيا أنها لن تقبل بأي سقف يُفرض على سعر نفطها، وحذرت من أنها لن تصدر نفطها للدول التي تفرض حدًا أقصى على سعره حتى لو اضطرت إلى خفض الإنتاج.

والأربعاء الماضي، أفادت صحيفة "فيدوموستي" الروسية بأن موسكو تدرس 3 خيارات للرد على قرار وضع سقف لسعر نفطها، منها حظر مبيعات النفط لجميع الدول التي أيدت هذا القرار.

ومن شأن هذا الخيار أيضا حظر المبيعات من خلال وسطاء وليس فقط من روسيا مباشرة.

والخيار الثاني الذي يخضع للبحث هو حظر الصادرات بموجب عقود تتضمن شرط سقف السعر، بغض النظر عن البلد المستفيد.

وذكرت الصحيفة، أن الخيار الثالث سيضع حدا أقصى للخصم من أسعار خام الأورال الروسي عن خامات القياس العالمية.

وكان نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، قال، الثلاثاء الماضي، إن آلية رد روسيا على سقف أسعار النفط ستدخل حيز التنفيذ في ديسمبر/كانون الأول.

كيف ستعمل آلية تحديد سقف سعر النفط الروسي؟

يمنع الحد الأقصى الشركات في الدول المشاركة من تقديم خدمات الشحن والتأمين وغيرها من الخدمات، بما في ذلك التجارة والسمسرة لشحنات النفط الخام الروسي، والتي يتم بيعها فوق سعر معين للبرميل، والمحدَّد في هذه الحالة بستين دولاراً.

لن تتمكن شركات التأمين والشركات الأخرى لشحن النفط من التعامل مع الخام الروسي، إلا إذا تم تسعير النفط بالسقف الأقصى أو أقل منه.

تقدم دول مجموعة السبع - كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة - خدمات التأمين إلى 90% من شحنات العالم. والاتحاد الأوروبي هو لاعب رئيس في الشحن البحري.

هذا يعني أنه يجب أن تكون هذه الدول قادرة على تمرير الحد الأقصى إلى أغلبية عملاء روسيا في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي يجعل سقف الأسعار موثوقا به. ويقع على عاتق هؤلاء المزودين مسؤولية مطالبة عملائهم بإثبات أنهم اشتروا بسعر متوافق مع الحد الأقصى.

يمكن للدول الاستمرار في شراء النفط الروسي فوق الحد الأقصى للسعر، لكن من دون استخدام الخدمات الغربية للحصول عليه أو تأمينه أو نقله.

وتقول المفوضية الأوروبية إنه إذا نقلت سفينة تحمل علم دولة ثالثة، عن قصد، نفطاً روسيا أعلى من الحد الأقصى للسعر، فسيُحظر على مشغلي الاتحاد الأوروبي التأمين والتمويل لهذه السفينة، لنقل النفط أو المنتوجات البترولية الروسية لمدة 90 يوماً بعد أن يتم تفريغها.

وإذا انتهكت سفينة تابعة للاتحاد الأوروبي سقف السعر، فستخضع للعواقب التي تتبع بموجب التشريعات لكل دولة عضو.

يُسمح بتقديم الخدمات المالية وخدمات الشحن للنفط الخام الروسي إذا تم شراؤه بالسعر المحدد أو أقل من الحد الأقصى للسعر، وكذلك في حالات الطوارئ. وقد يتم إعفاء المشاريع المحددة التي تُعَدّ ضرورية لأمن الطاقة في بعض البلدان الخارجية من سقف السعر.

ورأت وزارة الخزانة الأمريكية، أنه يجب اعتبار سياسة الحد الأقصى للأسعار مكملا لتنفيذ عقوبات الاتحاد الأوروبي المقبلة، التي أعلنها في حزيران/يونيو الماضي. لذا، تم تصميم سقف السعر كاستثناء لتلك القيود، الأمر الذي يسمح للشركات الموجودة في دول التحالف بتقديم الخدمات المتعلقة بالنقل البحري لتجارة النفط الروسي فقط إذا تم تداول النفط بسعر 60 دولاراً للبرميل أو أقل منه.

الجدير ذكره أن الحظر النفطي الغربي لا ينطبق على واردات النفط الروسية التي تدخل الكتلة عبر خطوط الأنابيب.

من جهة أخرى، فإن معظم مقدمي الخدمات المتأثرين ليسوا أميركيين بل شركات أوروبية. لكن واشنطن بدورها ستؤدي الدور المركزي في تحديد سقف الأسعار. ويرجع ذلك إلى أن البنوك العالمية، التي تعتمد على النظام المالي الأميركي، ستعمل كوسطاء في معاملات النفط الروسي.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

بوتين إنتاج النفط روسيا

النفط ينخفض في تعاملات متقلبة ويسجل أكبر خسائر أسبوعية منذ شهور

بعد خسارة أسبوعية.. الغموض يرفع أسعار النفط

النفط الروسي وسقف السعر.. تركيا تعلن انتهاء أزمة ازدحام المضيق

روسيا تعلن حظر تصدير نفطها لمن يفرضون سقفا لأسعار الخام

بدء الحظر الروسي على تطبيق سقف أسعار النفط.. ما آليته؟