أثار مشروع قانون جديد يتيح للحكومة المصرية الاطلاع على حسابات البنوك لغرض ضبط حصيلة الضرائب، غضبا بين أوساط نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.
الحكومة المصرية تحيل مشروع قانون، إلى البرلمان ينص على إدخال تعديل على قانون الإجراءات الضريبية الموحد، يتم السماح للبنوك بمقتضاه بالإفصاح عما لديها من معلومات للحسابات البنكية لأغراض ضريبية pic.twitter.com/E460ZnlBqg
— mohamed el kholy (@MElKholy) December 7, 2022
حسبى الله ونعم الوكيل
— ففروا إلى الله (@ahmedricoh2) December 7, 2022
عصابة ماسكه البلد😔😔😔
أؤيد #قانون_المالية الجديد الذي يتيح للضرائب الاطلاع على حسابات العملاء في البنوك داخل مصر
— 🅰🅼🆁 عمرو عبد الهادي (@amrelhady4000) December 7, 2022
اضرب يا #السيسى
يعني انت عايز السيسي يسرق بيوت الغلابة والمغتربين ورجال الأعمال ولما ييجي ينهب الممثلين و الاعلاميين و الفسده عايزني اتضامن معاك
دا انا هقول لولولولي pic.twitter.com/ZuNTnDNdW5
وحذر النشطاء من أن إقرار البرلمان المصري لمشروع القانون المقترح من الحكومة قد يتسبب في عزوف المواطنين عن الإيداع في البنوك وسحب مدخراتهم.
هذا العمل سيتسبب في إسقاط الثقة بالبنوك و هي ركيزة أساسية للتعامل معها وسيسبب إنهيارا في القطاع المصرفي يلحقه إنهيار لقيمة الجنيه لأنه من الطبيعي سيتم سحب الودائع الجارية و الآجلة نتيجة لهذا القانون مما سيخرج النقود من الدورة الإقتصادية هذا أبسط الأثار السلبية لهذا القانون.
— waddah maqtary (@MaqtaryWaddah) December 7, 2022
النتيجة ان الناس مش هتحط فلوسها في البنك بس كده
— Amany Sabry (@amanysabry_4445) December 7, 2022
يبقي محدش هيشيل فلوس في بنوك بعد كده
— اميره محمد (@amira115110) December 8, 2022
والله الواحد ما عاد فاهم مين اللي بيمشي البلد الناس دي ماشية في طريق انهيار البلد بسرعة الصاروخ
— لغة الضاد (@044e1da53e7d430) December 8, 2022
انعدام الثقة في البنوك = سحب الودائع = انهيار تام للعملة والاقتصاد
ميرجعوش يلطموا لما الناس تصفر حساباتها
— فاطمه االله يوفقها (@fatimaasayed502) December 8, 2022
وكانت الحكومة المصرية أحالت، الأربعاء، مشروع قانون ينص على إدخال تعديل على قانون الإجراءات الضريبية الموحد، يتم السماح للبنوك بمقتضاه بالإفصاح عما لديها من معلومات لأغراض تبادل المعلومات؛ تنفيذا للالتزامات الواردة في الاتفاقية الدولية الخاصة بالضرائب والنافذة في مصر.
بدوره، أحال رئيس مجلس النواب المصري مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون الاقتصادية.
وحذر ناشطون من أن إقرار مثل هذا المشروع يعني حلول الخراب بالاقتصاد المصري، لافتين إلى أن سرية الحسابات من المبادئ التي أُقرت لضمان الثقة في البنوك
سرية الحسابات، من المبادئ التي أقرت، لضمان الثقة في البنوك
— سليم عزوز (@selimazouz1) December 7, 2022
وعندما تقدم الحكومةمشروع قانون يسمح لها بالاطلاع على الحسابات من أجل الضرائب فهذا هو الخراب المستعجل!
من يوقف هذا الجنون؟! pic.twitter.com/MpBJe3WPlK
مين الذكي اللي بيديهم الإقترحات اللي تودي في داهية اكتر ما احنا رايحين
— Rasha (@Rasha_Othman73) December 7, 2022
واعتبر بعض النشطاء أن مشروع القانون يأتي ضمن "سياسة الجباية" التي تنتهجها السلطات المصرية، محذرين من فرض المزيد من الضرائب على المواطنين في الفترة المقبلة.
سياسة جباية زي ما الكتاب بيقول …رابسو الي هينضف البلد
— Rosha🦢 (@Rosha_Bayram) December 7, 2022
بكرة يفرضوا ضرائب علي الاكل اللي في المطبخ والملابس اللي في الدولاب وعلي عدد الاولاد
— خربشات علي جدار الزمان (@Magy705442511) December 7, 2022
وفسر أحد النشطاء طرح الحكومة لهذا المشروع بحدوث انخفاض في عائدات الضرائب في السنوات الماضية.
الضرائب شكلها حصل فيها انخفاض نتيجة الجباية في السنوات الماضية… الجباية في البداية بتلم فلوس كويسة لكنها بعد سنتين ثلاثة بتقل لان كتير من المشروعات بتفلس و المشتريات في سوق التجزئة بنقلو عجلة الاقتصاد بتقف.. شكلها هو ده اللي حصل
— Mansour Ahmad Khalil (@DrMansourKhalil) December 7, 2022
فيما دعا المحامي والإعلامي المصري "خالد أبو بكر" مجلس النواب لرفض مشروع القانون المقدم من الحكومة.
🛑 أدعو مجلس النواب لرفض مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل مادة في قانون الإجراءات الضريبية تسمح بالكشف عن معلومات لدى البنوك
— Shorouk News (@Shorouk_News) December 7, 2022
- خالد أبو بكر pic.twitter.com/5hhCa5DBCL
وفي محاولة لاحتواء ردود الفعل السلبية على مشروع القانون، زعم البنك المركزي إن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد المقدم من الحكومة، يتعلق فقط بتبادل المعلومات مع السلطات الضريبية الأجنبية، وليس مع مصلحة الضرائب المصرية للأغراض المحلية.
وأضاف أن ذلك سيتم تنفيذا لأحكام الاتفاقية الدولية، التي تلتزم بها جميع الدول الأعضاء في المنتدى العالمي للشفافية، وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، الذي تأسس مـن قبـل مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي، وانضمت له مصر عام 2016.
حساباتك البنكية في أمان .
— وزارة المالية - مصر (@MofEgypt) December 8, 2022
أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع التعديل التشريعي المقترح على قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الذى يناقشه مجلس النواب حاليًا، والذى يسمح بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك لأغراض تبادل المعلومات تنفيذًا لأحكام الاتفاقيات الدوليةhttps://t.co/OtbcFf6ONu pic.twitter.com/9AwZBrLu61
كما أيد بعض الناشطين مشروع القانون، معتبرين أن من حق الحكومة الإطلاع على معلومات الحسابات البنكية لهدف أمني وضريبي.
وايه المشكلة ياعم دامك ماشي بالسليم فقط الاطلاع لهدف امني وضريبي انته زعلان ليه الحكومة من حقها تعرف اي معلومه بالبلد
— كحيلان (@alhwawy93779387) December 8, 2022
