كشف تحقيق نشر، الجمعة، أن شركة "وفا تيليكوم" السورية "ليست وطنية" كما أعلن وزير اتصالات النظام السوري "إياد الخطيب"، بل تشوبها صلات خفية بالحرس الثوري الإيراني.

وقبل 10 أشهر، في فبراير/شباط الماضي، أعلن "الخطيب"، منح ترخيص لمشغل ثالث للهواتف المحمولة في سوريا "طال انتظاره"، مؤكدا أنه "وطني بامتياز".

التحقيق الذي أعده كل من "مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية"، وهي مؤسسة غير ربحية، و"مؤسسة مكافحة الجريمة المنظمة والفساد" توصل إلى أن شركة ماليزية هي صاحبة الأغلبية في ملكية المشغل الثالث للهواتف، ولها صلات متعددة بالحرس الثوري.

وحتى عام 2019، كانت هذه الشركة مملوكة مباشرة لضابط إيراني خاضع للعقوبات بسبب تسهيل عمليات بيع نفط لصالح الحرس الثوري، كما يرتبط اثنان من مسؤوليها الماليزيين بشركات فُرضت عليهم عقوبات، لدعمهم الأخير.

ويبلغ رأس مال "وفا تيليكوم" الذي أعلن عنه رسميا في السابق 10 مليارات ليرة سورية، بعدد أسهم يبلغ 100 مليون سهم، قيمة كل منها 100 ليرة سورية. 

وهذا المبلغ وعند مقارنته برأس مال شركتي اتصالات الهواتف غير المحمولة في سوريا الأولى "سيريتل" والثانية "إم تي إن" يتضح أنه لا يساوي شيئا، كما أن قيمته قليلة جدا بالنظر إلى مسار العملة السورية أمام الدولار الأمريكي. 

وكان من اللافت خلال الفترة الأخيرة أن صعود المشغّل الثالث في سوريا "وفا تيليكوم" جاء في وقت هيمنت فيه وزارة الاتصالات في حكومة النظام السوري، على "سيريتل" التي كان يملكها "رامي مخلوف"، ابن خال "بشار الأسد"، إلى جانب الاستحواذ على "إم تي إن" من قبل شركة "Tele Invest" عام 2021، بموجب قرار قضائي.