يعقد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، يوم الأربعاء المقبل، اجتماعا حاسما يتوقع أن يقرر فيه رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى نطاق من 4% إلى 4.5%؛ وهو – حال حدوثه - الأعلى منذ نحو 15 عاما، بحسب وكالة "بلومبرج".

وبعد يوم من اجتماع الفيدرالي، من المرجح أن يتبع البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا القرارات الأمريكية، بنصف نقطة. هذا علاوة على أن تكاليف الاقتراض المرتفعة مطروحة أيضاً في سويسرا والنرويج والمكسيك وتايوان وكولومبيا والفلبين.

وينتهي عام 2022 بشكل مختلف كثيراً عما بدأه؛ فعودة إلى يناير/كانون الثاني الماضي، كان معظم صانعي السياسة يقرون بأنهم كانوا مخطئين في الرهان على أن ارتفاع التضخم في عام 2021 سيتلاشى قريباً، لكنهم ما زالوا يفترضون أنهم يستطيعون كبح الأسعار من خلال تقييد ثابت للسياسة.

في المقابل، تُظهر المقاييس المتعددة كيف أجبرهم تسارع التضخم العالمي إلى ما يقرب من رقمين على الضغط بشدة؛ إذ رصدت شركة "Bank of America Corp" حوالي 275 ارتفاعاً في أسعار الفائدة  عام 2022، وهو ما يكفي لواحد في كل يوم تداول، مع 13 تخفيضاً فقط.

ولمواجهة ذلك، نفذ أكثر من 50 بنكاً مركزياً زيادة قدرها 75 نقطة أساس كانت نادرة في السابق، وانضم بعضها إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي في القيام بذلك مراراً وتكراراً.

كذلك، من المتوقع أن ينهي مقياس "بلومبرج" الاقتصادي للمعدلات العالمية العام عند 5.2%، ارتفاعاً من 2.8% في يناير/كانون الثاني.

وجراء تلك القرارات غير المسبوقة، تبرز تساؤلات حول ما سيحدث في عام 2023 بالنسبة للتضخم.

أسوأ الحالات هي أن التضخم يثبت أنه عنيد ويدشن ركوداً، مما يخلق كابوساً تضخمياً مصحوباً بالركود بالنسبة للبنوك المركزية. ويتمثل أفضل أمل في تراجع نمو أسعار المستهلك بسرعة كافية لتمكين صانعي السياسة من التوقف عن رفع الأسعار والنظر في تقليلها لتعزيز النمو.

بينما يتوقع العديد من المستثمرين نقطة محورية في مرحلة ما، ويقول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي "جيروم بأول" ورئيسة البنك المركزي الأوروبي "كريستين لاغارد" إن تركيزهما لا يزال على معالجة التضخم حتى لو كان ذلك يضر بالطلب والتوظيف.

وللمرة السادسة على التوالي منذ مارس/ آذار الماضي، قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي)، في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم، رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، إلى نطاق 3.75- 4%.

وسجل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة 8.2% في سبتمبر/أيلول، وكان أعلى من التوقعات، كما أنه الأعلى منذ 40 عاماً.

ويعتقد اقتصاديون أن أسعار الفائدة لدى "الفيدرالي" ستصل إلى 5% بحلول مارس/آذار المقبل.