كشف الدكتور «خليفة الرميثي»، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، عن أولويات الوكالة وأهم مشروعاتها التي تعمل عليها لإعداد مشروع قانون فضائي لدولة الإمارات من المتوقع إنجازه خلال الربع الأول من العام الجاري، لتنظيم قطاع الفضاء في الدولة، إضافة إلى عمل الوكالة مع الجهات المعنية على دراسة مشروع «مرصد الإمارات»، الذي من شأنه أن يثري مفهوم البحث والابتكار الفضائي على مستوى الدولة، والذي سيكون أكبر مرصد فلكي في العالم العربي، إذ من المخطط أن يتم تطوير المشروع على قمة جبل «جيس» برأس الخيمة، أعلى قمة جبلية في الدولة، بارتفاع ألف و850 مترا، بقيمة تصل إلى 30 مليون درهم.

وأضاف «الرميثي» لصحيفة «الخليج» أن الوكالة تعمل على إعداد دراسة تقييمية للقطاع الفضائي الوطني، يتوقع إنجازها خلال الربع الأول من العام الجاري، إذ تهدف هذه الدراسة إلى بناء المشاريع الفضائية للدولة على حقائق وبحوث علمية، انطلاقا من أن هذا القطاع يعتمد على خطط واضحة لا تقبل التأويل.

وأوضح الدكتور «الرميثي» أنه من ضمن أهم المشروعات التي تعمل الوكالة بها خلال عام 2016، إنجاز صياغة مسودة سياسة واستراتيجية الدولة في مجال الفضاء، والتي تتضمن القوانين والتشريعات الضرورية وسيتم رفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها.

وبين أن سياسة الدولة في مجال الفضاء عبارة عن وثيقة الهدف منها توجيه الجهات العاملة في الفضاء لتطوير هذا القطاع، والعمل على استخدامه سلميا، وتطوير الحياة البشرية وتسخير هذا القطاع لخدمة الإنسان.

وأشار إلى افتتاح الوكالة مؤخرا لأول مركز بحث فضائي على مستوى الشرق الوسط بتكلفة 100 مليون درهم بالتنسيق مع جامعة الإمارات وهيئة تنظيم الاتصالات، ومقره جامعة الإمارات في العين، ليكون المركز حاضنا للأعمال البحثية والتطويرية والابتكار في مجال الفضاء، إضافة إلى ما سيقدمه من خدمات للجامعات والمشغلين والأفراد الذين لديهم الرغبة والإمكانية للمساهمة في الأبحاث الفضائية.

وقال: «إن جامعة الإمارات لديها الإمكانات والمختبرات وتقوم بتخريج الطلبة الذين يحتاجون إلى حاضنة يستطيعون من خلالها تطبيق أعمالهم البحثية، والاتفاق بيننا وبين جامعة الإمارات يتمحور حول إعداد الأبحاث لتخدم مجال الفضاء بشكل عام، وإن افتتاح هذا المركز يعد رافدا مهما لدعم عمل الوكالة وقطاع الفضاء بدولة الإمارات.

وأكد الدكتور «الرميثي» أن مشروع استكشاف المريخ طويل، إذ إنه يتضمن خطوات عملية وأخرى مؤسسية، حيث تتمثل الأولى في الإعداد الفني للمراحل الفنية للإطلاق، أما المؤسسة فتركز على عمل شراكات دولية ومحلية لإنجاح هذا المشروع، لافتا إلى أنه لدعم هذا المشروع تقوم الوكالة بالتركيز على بناء الإنسان الإماراتي وإعداده ليكون فاعلا في خدمة البشرية، وأن حجم استثمارات الدولة في مجال الفضاء قابل للزيادة، حيث إن قطاع الفضاء في دولة الإمارات من أهم محركات الاقتصاد، فضلا عن كونه عنصرا مهما في تعزيز الفخر الوطني والمساهمة في الاقتصاد المستدام وتطوير العلوم التقنية.

(1 دولار = 3.67 درهم إماراتي)