أثار إعلان الولايات المتحدة، تسلم واحتجاز الليبي "أبو عجيلة محمد مسعود خير المريمي"، آخر المشتبه بهم في الوقوف وراء تفجير لوكربي، شكوكا حول احتمال استفادة رئيس الحكومة الليبية "عبدالحميد الدبيبة" من الأمر.

وتتمثل هذه الاستفادة بإمكانية ضلوع "الدبيبة" بعقد صفقة مع واشنطن لتسليم "المريمي" الذي كان ضابط مخابرات سابق في عهد الزعيم الليبي الراحل "معمر القذافي".

اختطف "المريمي" من منزله في منطقة بوسليم في العاصمة طرابلس في 17 من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، من قبل قوة مسلحة مجهولة، تبين لا حقا أنها القوة المشتركة التابعة للحكومة برئاسة "الدبيبة"، وأودع في مقر لها في مدينة مصراتة.

والأحد، أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنها تحتجز ليبيًا (المريمي)، ويشتبه في قيامه بتصنيع القنبلة التي استخدمت في تفجير طائرة أمريكية فوق مدينة لوكربي في إسكتلندا عام 1988.

وذكر مسؤول في الوزارة؛ إن الرجل سيمثل أمام محكمة اتحادية في واشنطن قريبا، دون أن يحدد تاريخا لذلك.

ووجهت الولايات المتحدة الاتهام لـ"المريمي" قبل عامين على خلفية قضية "لوكربي"، وكان قد احتُجز سابقا في ليبيا لضلوعه المفترض في هجوم عام 1986 على ملهى ليلي في برلين.

وقال "عبدالمنعم المريمي"، ابن شقيق "بوعجيلة"، إنه جرى إبلاغهم بقرب إطلاق سراحه، بعد احتجازه من قبل القوات الحكومية الليبية، لكنهم تفاجأوا بتسليمه للولايات المتحدة الأمريكية.

ولفت إلى أن أفرادا من عائلة "المريمي" كانوا قد زاروه في مقر احتجازه بمدينة مصراتة، مشددا على أنهم خاطبوا النائب العام ووزارة العدل والمحامي العام والمجلس الرئاسي وحصلوا على وعود وتطمينات، متهما عناصر من القوة المشتركة التابعة لـ"الدبيبة" باعتقال "عمه"، ومن ثم احتجازه في أحد مقراتها في مصراته، قبل أن يتم تسليمه.

وعلى إثر حادثة تسليم "بوعجيلة"، نشر "إبراهيم بوشناف"، مستشار الأمن القومي الليبي، نص الاتفاق على قفل قضية لوكربي نهائيًا، وقال في تصريحات بصفحته على "فيسبوك"، إن الاتفاق نص على قبول الطرفين للتسوية المادية مقابل تلك القضايا، على أن تعتبر الأموال المدفوعة تسوية كاملة ونهائية تمامًا.

وأضاف: "الاتفاق نص على أنه لا يجوز بعد هذه التسوية فتح أي مطالبات جديدة عن أي أفعال ارتكبت من الطرفين بحق الآخر قبل عام 2006 (موعد إبرام الاتفاق).

وشدد على أن "الاتفاق نص على التزام الولايات المتحدة بتوفير الحصانة السيادية والدبلوماسية لليبيا وبأن لا يستلم أهالي الضحايا أي تعويضات من الصندوق المشترك المخصص للغرض إلا بعد توفير هذه الحصانة، وهو ما تم بالفعل عبر مراسيم رئاسية وتشريعية أمريكية".

وأكد أن "الكونجرس الأمريكي أصدر القانون رقم 110/301 الصادر في أغسطس/آب من 2008، بأن تكون الممتلكات الليبية والأفراد الليبيين المعنيين في مأمن من الحجز، أو أي إجراء قضائي آخر عن طريق النائب بالكونجرس جو بايدن في حينه، والذي تقدم بهذا التشريع".