قال مقرر لجنة الشؤون المالية البرلمانية في مجلس الأمة بالكويت النائب "صالح عاشور" إن بنك الكويت المركزي تحفظ على شراء قروض الكويتيين.
ومن المقرر أن تنجز اللجنة تقريرها الخميس المقبل، بشأن قوانين شراء القروض ورفع سقف الراتب التقاعدي وتعويضات النصب العقاري.
وذكر "عاشور" أن البنك أبلغ أن أعداد المقترضين الكويتيين بلغت 520 ألف مقترض وأصل الدين يبلغ 14.1 مليار دينار.
وقال إن "المركزي تحفظ على مقترح شراء القروض من باب الكلفة المالية، وأن المقترح يحتاج مدة سداد بحدود 25 سنة"
وأشار إلى أن اللجنة عرضت أكثر من آلية لشراء القروض على الجانب الحكومي سواء عن طريق الودائع أو السحب من الاحتياطي العام.
وشدد "عاشور" على أن اللجنة ستعمل على رفع تقريرها الخميس المقبل، ليدرج على جلسة 20 الجاري بغض النظر عن موقف الحكومة من المقترحات بقوانين المطروحة.
وشدد في الوقت نفسه على وجود مرونة حكومية بخصوص رفع سقف الراتب التقاعدي وتعويضات النصب العقاري.
وأوضح أن الجانب الحكومي يرفض دفع تعويضات مباشرة للمتضررين من النصب العقاري، على أن يتم تعويض المتضررين من المبالغ المجمدة لشركات متهمة بالنصب العقاري، والتي تبلغ 100 مليون دينار.
وأضاف "عاشور": "قررت اللجنة استدعاء وزارة العدل باعتبار أن تنفيذ الأحكام المتعلقة بالقضايا وإطلاق الـ100 مليون تقع ضمن اختصاصاتها بحسب إفادة وزارة المالية خلال اجتماع اللجنة".