أعلن اتحاد الغرف السعودية، التشكيل النهائي للمملكة في مجلس الأعمال المصري السعودي في دورته الجديدة.

وضم التشكيل، بحسب بيان، الثلاثاء، "بندر بن محمد العامري" رئيساً للمجلس، وكلا من "عبدالوهاب بن سعيد السيد"، و"عبدالله بن إبراهيم الخريف" نائبين للرئيس.

وقال "العامري"، إن تشكيل المجلس يأتي في وقت هام اتخذت فيه العلاقات السعودية المصرية بعداً استراتيجياً بقوة دفع كبيرة من القيادية السياسية في البلدين الشقيقين.

وأضاف مجلس الأعمال  المصري السعودي، أن المجلس سيعمل على تحقيق دوره على الوجه الأكمل في تنمية العلاقات التجارية الثنائية بين البلدين، وتعزيز العمل بين قطاعي الأعمال.

ووصل حجم التبادل التجاري إلى نحو 54 مليار ريال (نحو 14 مليار دولار) عام 2021 كأعلى قيمة له تاريخياً، محققاً نمواً بنسبة 87% مقارنة بعام 2020.

وبلغ حجم الصادرات السعودية للسوق المصرية 38.6 مليار ريال (نحو 10 مليارات دولار)، والواردات منها 15.7 مليار ريال (4 مليارات دولار) بنمو قياسي بلغت نسبته 60%.

وسجل حجم استثمارات المملكة في مصر أكثر من 32 مليار دولار أمريكي، وذلك من خلال أكثر من 6800 شركة سعودية.

أما الاستثمارات المصرية في المملكة فتبلغ قيمتها 5 مليارات دولار؛ من خلال أكثر من 802 شركة مصرية.

وتنشط السعودية حاليا في استحواذات نشطة بشركات وأصول مصرية جميعها تحقق أرباحا، في مجالات متعددة أبرزها الأسمدة والصيرفة والاتصالات والأدوية وغيرها، مقابل ضخ استثمارات بديلة عن منح وودائع كانت الرياض ترسلها إلى القاهرة منذ تولي "عبدالفتاح السيسي" السلطة في 2014.