قالت باكستان، الثلاثاء، إنها تسعى للحصول على مساعدة مالية من السعودية تتضمن مضاعفة تسهيل مدفوعات النفط المؤجل حالياً الممنوح من الرياض إلى 2.4 مليار دولار سنوياً.

وخلال مقابلة مع قناة "سماء" التلفزيونية المحلية، أوضح وزير المالية الباكستاني "إسحاق دار" أنه ناقش "الأمرين (المساعدة المالية والتسهيلات النفطية) مع وزير المالية السعودي، وهناك ردود فعل إيجابية هناك. قالوا إنهم سيدعموننا".

وأضاف أن الحكومة على تواصل مع السلطات السعودية، دون تحديد إطار زمني لتفعيل المساعدة، وفقاً لما نقلته "رويترز".

وتابع "دار" أن إسلام آباد تدرس شراء نفط بأسعار مخفضة من روسيا، وأنه ناقش الأمر مع مسؤولين من وزارة الخارجية الأمريكية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وبيّن أن المسؤولين الأمريكيين أبلغوه بتشكيل لجنة تابعة لمجموعة السبع لتسعير منتجات النفط الروسية وبأنه سيتم وضع سقف للسعر.

واعتادت باكستان استيراد معظم منتجات النفط والغاز من الشرق الأوسط، خصوصاً من السعودية، ولكن بالنظر لأن الطاقة تمثل القسم الأكبر من وارداتها فإنها تسعى للحصول على النفط بأسعار مخفضة لتقليل عجز حساب المعاملات الجارية.

والخميس الماضي، كشفت قناة "إيه.آر.واي نيوز" الباكستانية، عن أن إسلام آباد تسعى للحصول على 4.2 مليار دولار من السعودية في ظل انخفاض احتياطاتها من النقد الأجنبي بشدة.

ومطلع الشهر الجاري، أعلنت السعودية تمديد أجل وديعة في البنك المركزي الباكستاني بقيمة 3 مليارات دولار، للمرة الثانية توالياً بعد أغسطس/آب الماضي.

وتجد باكستان صعوبة في الوفاء بالتزاماتها التمويلية الخارجية في ظل انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي التي تغطي بالكاد شهراً واحداً من الواردات، فضلاً عن تداعيات عقود من ارتفاع التضخم الذي يؤدي إلى تباطؤ اقتصادها.