فقدت أسهم السعودية مكانتها كواحدة من الأسهم الرائدة عالمياً في النصف الأول من العام الجاري، لتنهي العام على تراجع في الأداء، وذلك بسبب التقلبات الحادة التي شهدتها أسعار النفط.
وأصبح المؤشر الرئيسي في سوق الأسهم السعودية "تداول" في النصف الثاني من العام، سادس أسوأ المؤشرات أداء بين 92 مؤشراً، من حيث القيمة الدولارية، وهو في طريقه لتسجيل أكبر تراجع سنوي منذ عام 2015، وفق وكالة "بلومبرج".
وبعد أن كانت بين أفضل 12 سوقاً في نهاية يونيو/حزيران الماضي، تعرضت الأسهم السعودية بعد 5 أشهر لخفض في التوصية بشرائها من قبل "مورجان ستانلي".
في الوقت الذي ضغطت فيه المخاوف بشأن رفع الفائدة محلياً على المعنويات، لعب النفط الدور الأكبر مع تزايد قلق المستثمرين بشأن آفاق الاقتصاد العالمي.
وهبط خام برنت من مستوى مرتفع بلغ 140 دولاراً للبرميل، ومحا تقريباً كل مكاسبه في 2022، ليُتداول عند 79.14 دولار.
يقول "طارق فضل الله" مدير أعمال الشرق الأوسط لدى "نومورا أسيت مانجمنت": "كما كان الأمر دوماً، سيكون مستوى أسعار النفط حاسماً في تحديد التوقعات بشكل عام، للاقتصاد وأرباح الشركات".
ومع هبوطه بنسبة 9% في 2022، يوشك مؤشر "تداول" على إنهاء سلسلة من المكاسب السنوية المستمرة منذ 6 سنوات.
ولا يزال المؤشر متفوقاً على مؤشر "إم إس سي آس" للأسواق الناشئة الذي تراجع بنسبة 22%.
وفضلاً عن ذلك، لا تزال المملكة في طريقها لتسجيل أسرع نمو بين اقتصادات دول مجموعة العشرين خلال العام الجاري.
وتضرّرت البنوك، التي لديها وزن كبير في المؤشر جراء أزمة السيولة في النظام المالي المحلي، والتي تسببت في رفع أسعار الاقتراض على البنوك إلى أعلى مستوى في عقود.
يقول "حسنين مالك" المحلل الاستراتيجي في شركة "تيليمر" في دبي: "النمو العالمي البطيء يفرض ضغوطاً على أسعار النفط، لكن استمرار ضبط (أوبك+) للإنتاج، يجب أن يحدّ من الاتجاه الهبوطي".
ويتوقع "مالك" أن تتخذ الحكومة خطوات لتوفير السيولة للبنوك.
علاوة على ذلك، قد تغري التقييمات المستثمرين، إذ يُتداول مؤشر "تداول" بمكرر ربحية عند 13.4 مرة، وهو المستوى الأدنى منذ مارس/آذار 2020، ودون المتوسط البالغ 14.7 مرة المسجل في العقد الماضي.
يقول "سيمون كيتشن" مدير الاستراتيجية في "إي إف جي-هيرمس": "المكررات والأسعار الأرخص ستجذب مزيداً من الاهتمام من الصناديق المخصصة للأسواق الناشئة، والتي لا تزال مراكزها الاستثمارية في السعودية وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي منخفضة للغاية".
وأظهرت بيانات "تداول" أن الأسهم السعودية شهدت تدفقات أجنبية خارجة في 3 من الـ11 شهراً الماضية، وهو أعلى معدل في عام منذ 2018.
وأعلنت هيئة السوق المالية في المملكة في 12 ديسمبر/كانون الأول الجاري عن خطوات قد تساعد في عكس هذا الاتجاه، كاشفة النقاب عن مسودة قواعد تهدف إلى زيادة الملكية الأجنبية للأسهم المحلية.
فيما أظهر مسح لمديري الصناديق أجرته "الأهلي كابيتال" نشر الإثنين، أن 37% كانوا متفائلين بشأن الأسهم السعودية في الربع الرابع.
وقال ما يقرب من 30% إن السوق مقوّمة بأقل من قيمتها الحقيقية، وهي أعلى نسبة حتى الآن في المسح الذي تجريه الشركة ومقرها الرياض.
ويختلف آخرون في الرأي، متعللين بارتفاع أسعار الفائدة بين تحديات أخرى، إذ ترتبط سياسة البنك المركزي السعودي ارتباطاً وثيقاً بسياسة الاحتياطي الفيدرالي، بسبب ربط الريال بالدولار.
وخفض الاستراتيجيون في "مورجان ستانلي" توصيتهم للأسهم السعودية إلى "أداء يعادل أداء فئة الأصل" في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وكتبوا وبينهم "مارينا زافولوك" في مذكرة، أن قيود التمويل بين البنوك، وإصدار السندات محلياً وسط ارتفاع الفائدة، والتعافي في الأسواق الناشئة المتأثرة بالدورات الاقتصادية، كلها رياح معاكسة.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، ذكرت "بلومبرج" أن سوق الأسهم السعودية هي أول الأسواق الخليجية التي تدخل مرحلة "السوق الهابطة" المعروفة بـ"سوق الدببة".
وسوق "الدببة" عكس سوق "الثيران"؛ تعرف فيه أسعار الأسهم التي تشهد هبوطاً كبيراً، مع تزايد عمليات البيع.
