في علامة على زيادة التكامل الإقليمي، ارتفع حجم التبادل التجاري بين القاهرة ودول حوض النيل بنسبة 32.6% خلال عام 2021، حسب بيانات "الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء" في مصر (رسمي).

ووفق تقرير نشره موقع "المونيتور" الأمريكي، وترجمه "الخليج الجديد"، يأتي هذه الارتفاع في حجم التبادل التجاري بين الجانبين ليعكس الانخفاض الطفيف الذي جرى تسجيله عام 2020 في أعقاب جائحة "كورونا"، وتعود به العلاقات التجارية بين الجانبين إلى مسارها التصاعدي السابق.

ويعكس نمو العلاقات التجارية بين مصر ودول حوض النيل سعي القاهرة لجعل التعاون مع المنطقة إحدى الركائز الأساسية لسياستها الخارجية في السنوات الأخيرة.

وهو السعي الذي يأتي مدفوعا بخلاف القاهرة مع أديس أبابا حول إدارة مياه نهر النيل، إلى جانب أسباب أمنية وما يطرحه من فرص اقتصادية.

وحول ذلك، قالت "زينب محمد"، المحللة السياسية في "أكسفورد إيكونوميكس أفريكا" لـ"المونيتور": "تعتمد مصر بشكل كبير على نهر النيل في الحصول على المياه، ويعد تركيز الحكومة على تعزيز التجارة في حوض النيل جزءا من استراتيجية لإقامة علاقات أكثر ودية مع دول المنبع، لا سيما في ظل أزمة سد النهضة الحالية".

وأظهرت بيانات "الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء" الصادرة في نوفمبر/تشرين الثاني أن إجمالي قيمة صادرات مصر إلى دول حوض النيل في عام 2021 بلغ 1.55 مليار دولار، بزيادة قدرها 29.5% عن العام السابق.

ومقارنة بمستويات ما قبل جائحة "كورونا"، عندما بلغت قيمة صادرات القاهرة لدول حوض النيل 1.22 مليار دولار، لا يزال الارتفاع المسجل في الصادرات المصرية إلى تلك المنطقة في عام 2021 يمثل زيادة بنسبة 27%.

وبالكاد تجاوزت قيمة صادرات مصر إلى دول حوض النيل 200 مليون دولار سنويا خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وفقا لدراسة أجريت عام 2020.

وفي عام 2009، ارتفع الرقم إلى حوالي 900 مليون دولار، ومنذ ذلك الحين ظل مستقرا إلى حد كبير عند حوالي مليار دولار حتى الزيادة الجديدة في العام الماضي، متجاوزا علامة 1.5 مليار دولار لأول مرة.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن المنتجات الرئيسية التي تصدرها مصر للمنطقة تشمل البلاستيك ومشتقاته (13.8%) والسكر (10.6%) والملح والأسمنت والطوب (5.4%).

بينما بلغت قيمة واردات مصر من دول حوض النيل في عام 2021، 783 مليون دولار ، بزيادة قدرها 39.4% عن العام السابق، بحسب البيانات ذاتها.

وشملت المنتجات الرئيسية التي استوردتها مصر البن والشاي والتوابل (30%) والماشية (27%) والنحاس ومشتقاته (14%).

ورغم زيادة صادرات القاهرة إلى دول حوض النيل، إلا أن تلك الصادرات لا تمثل سوى 3% إلى 3.7% من حجم صادرات مصر إلى العالم، وفقا لحسابات "المونيتور".

وفي هذا الصدد، قالت سالي محمد فريد، الأستاذة بكلية الدراسات الأفريقية العليا في جامعة القاهرة، لـ "المونيتور"، إنه "لتعزيز التجارة بين الجانبين، يجب توجيه المزيد من الجهود لتطوير البنية التحتية في مجالات مثل النقل والطاقة والاتصالات".

كما أشارت إلى الحاجة إلى مزيد من التنسيق والتكامل بين اللوائح والمعايير التجارية".

وأضاف سالي: "هناك فجوة بين الحجم الفعلي للتجارة بين مصر ودول حوض النيل والآمال المعلقة على ذلك، وتقليص هذه الفجوة يتطلب بذل المزيد من الجهود".

وكان أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت القاهرة إلى السعي إلى تنمية علاقات أوسع وأوثق مع دول شرق أفريقيا منذ عام 2014 هو الخلاف الذي لا يزال دون حل حول إدارة مياه النيل، والذي تصاعد مع إطلاق أديس أبابا مشروع بناء "سد النهضة".

ومع ذلك، فإن حسابات مصر تشمل أيضًا الفرص الاقتصادية التي يوفرها التكامل الإقليمي الأكبر، المبني من بين أمور أخرى على موقعها الاستراتيجي والبنية التحتية واتفاقيات التجارة الدولية المعمول بها.

وفي السنوات الأخيرة، أبرمت مصر أيضًا العديد من اتفاقيات التعاون العسكري والاستخباراتي مع دول مثل كينيا وأوغندا وبوروندي والسودان. كما بذلت القاهرة جهودًا لتوضيح تعاون أكبر مع دول حوض النيل في قطاعات مثل الزراعة والصحة والتعليم والبنية التحتية.

وقال محمد سليمان، المدير في "إم سي لارتي أسوشيتس"، وهي شركة استشارات إستراتيجية مقرها واشنطن: "تدعم التجارة العلاقات متعددة الأطراف وتخفف التوترات بين العواصم الإقليمية، وينبغي الترحيب بأي جهد لزيادة التجارة والنظر إليه على أنه تطور إيجابي".

وأضاف: "لكل دولة من دول حوض النيل أهداف تنموية محددة، وشواغل تتعلق بالموارد على المدى القريب، ونقاط قوة محددة"، لافتا إلى الفوائد التي ستعود على الجميع من زيادة حجم التجارة بينهما.