أطلق موقع "بوليتيكس توداي" الأمريكي جرس إنذار متجدد من التصاعد المحتمل للتوترات في "الصراع المعقد" بين مصر وإثيوبيا على نهر النيل، كل منهما مدفوع باحتياجاته وتطلعاته، مطالبا العالم بالتحرك لأنه من غير المرجح أن تتزحزح القاهرة وأديس أبابا لأن كليهما يريدان الأفضل لمستقبلهما من النهر، لكنهما منفتحين على أي بديل مناسب لهذا المأزق.

ويقول التحليل الذي كتبته التركية شيمانور ملايم، المتخصصة في العلاقات الدولية، إن مصر وإثيوبيا لا تريدان تقاسم النيل بشكل حقيقي، فالمصريون لا يستطيعون العيش بدونه، والإثيوبيون يجتاجون سد النهضة بشدة من أجل التنمية.

وعلى مر التاريخ، كان لمصر ارتباط عميق بالنيل، حيث تتكون البلاد من أكثر من 90% من الصحراء، ويطلق على نهر النيل لقب "هبة الآلهة".

وفي الوقت نفسه، تحتاج إثيوبيا إلى مياه النيل لملء سد النهضة ومساعدة البلاد على تعزيز اقتصادها، لا سيما أن أكثر من 60% من إثيوبيا غير متصل بشبكة الكهرباء، وهو أمر تريد الحكومة تغييره عبر الانتهاء من تشييد سد النهضة الذي سيولد أكثر من 5000 ميجاوات من الكهرباء، مما يضاعف إنتاج البلاد من الكهرباء عند اكتماله بالكامل.

وفي مارس/آذار 2021، حذر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي من أنه ستكون هناك عواقب إقليمية وخيمة إذا تأثرت إمدادات المياه في مصر بسبب السد العملاق للطاقة الكهرومائية الذي بنته إثيوبيا.

وفي 12 أغسطس/آب 2022، أكملت إثيوبيا الملء الثالث للسد، وفي 9 يوليو/تموز 2023، أرجأت إثيوبيا المرحلة الرابعة إلى سبتمبر.

وفي الأصل، كان من المقرر إجراء الملء الرابع للسد في أوائل أغسطس، لكن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قال إن "الملء هذا العام سيتم بشكل مختلف عن الجولات الثلاث السابقة من خلال إجراء الملء بطريقة تخفف مخاوف السكان المجاورين".

ما سبب أزمة مياه النيل؟

وتعاني مصر من أزمة مياه ناجمة عن تزايد عدد السكان ومحدودية إمدادات المياه، حيث تمتلك البلاد كميات أقل من المياه للشخص الواحد كل عام، وهي بالفعل أقل من عتبة الفقر المائي التي حددتها الأمم المتحدة.

وبحلول عام 2025، تتوقع الأمم المتحدة أن تقترب مصر من "أزمة مياه مطلقة".

ويؤدي تغير المناخ، وسوء إدارة المياه، وحالات الجفاف المتكررة، والسد الإثيوبي الجديد للطاقة الكهرومائية على نهر النيل، إلى تفاقم أزمة المياه في البلاد.

ويمثل الاعتماد على نهر النيل فقط تحديًا متزايدًا في التخفيف من ندرة المياه في مصر.

ويبلغ عدد سكان مصر الآن أكثر من 109 ملايين نسمة، ومن المتوقع أن يتضاعف عدد سكان مصر في غضون 50 عامًا، ما فاقم الأزمة المائية، فلجأت القاهرة لحلول أخرى، مثل تقليل زراعة الأرز، الذي يستهلك كميات كبيرة من المياه، رغم أنه ضيف دائم على الموائد المصرية، لتتحول مصر من مصدر إلى مستورد له.

تحلية مياه البحر

أيضا بدأت مصر تشييد محطات لتحلية مياه البحر، وفي هذا الإطار، بدأت محطة تحلية مياه البحر في المنصورة الجديدة عملياتها مؤخرًا.

ويعد المشروع جزءًا من المرحلة الأولى من استراتيجية مصر التي تهدف إلى بناء 21 محطة لتحلية مياه البحر من شأنها تقليل استخراج المياه من نهر النيل.

وستكون محطات تحلية المياه المقترحة قادرة على تزويد الدولة التي تعاني من ضغوط مائية بكمية إضافية تبلغ 3.3 مليون متر مكعب في اليوم من المياه التي يمكن استخدامها لري المحاصيل أو لإمدادات المياه العامة.

وبمجرد الانتهاء من المرحلة الثانية، من المتوقع أن تزيد المحطات من قدرة تحلية المياه في البلاد بمقدار 8.8 مليون متر مكعب في اليوم بتكلفة إجمالية قدرها 8 مليارات دولار.

نقص الكهرباء

أما في إثيوبيا، فيعاني المواطنون من نقص الكهرباء، ويأملون في علاج ذلك بسد النهضة.

علاوة على ذلك، فإن استكمال سد النهضة سيعزز اقتصاد أديس أبابا من خلال تصدير الكهرباء.

ومع ذلك، فإن دولًا مثل مصر، التي تقع في نهاية المسار الذي تتلقى فيه المياه، تشعر بالقلق من عدم وجود ما يكفي من المياه للبقاء على قيد الحياة.

وتقول الكاتبة: لقد اعتمد المصريون دائمًا على النيل من أجل بقائهم، وفي الوقت نفسه، اكتمل بناء سد إثيوبيا حاليًا بنسبة 90%، وعقدت العديد من الاجتماعات والاتفاقيات والمناقشات بين إثيوبيا ومصر والسودان دون أي اتفاقات متبادلة.

وتختتم: من غير المرجح أن تتزحزح مصر وإثيوبيا لأن كلا البلدين يريدان الأفضل لمستقبلهما، ومن ناحية أخرى، يريد المصريون والإثيوبيون بديلاً مناسباً للمأزق، وكلما أسرعنا في ذلك المضمار كان ذلك أفضل.