أرجأ صندوق النقد الدولي، الأربعاء، إلى أجل غير مسمى، النظر في ملف الاتفاق المبدئي لحصول تونس على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار.

ووفق معلومات أوردها مركز "ستراتفورد"، فإن "قانون المالية لعام 2023" ربما يكون كلمة السر وراء تأجيل الصندوق اجتماعه الذي كان مقررا الإثنين 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري، لكي يناقش مجلس إدارته طلب القرض التونسي.

وأوضح المركز أنه بنسبة كبيرة، فإن الصندوق ألغى الاجتماع المذكور؛ لأن الرئيس التونسي "قيس سعيد" ينتظر التوقيع على قانون المالية 2023 حتى ما بعد الانتخابات البرلمانية في 17 ديسمبر/ كانون أول.

وعقب المركز أن وجود مجلس تشريعي في تونس سيجعل قرارات "سعيد" الاقتصادية أكثر شرعية.

وبمجرد أن يوقع "سعيد" على القانون، ستقترب تونس خطوة واحدة من تلقي تسهيل الصندوق الممدد لمدة 48 شهرًا والبالغ 1.9 مليار دولار والذي وافق عليه صندوق النقد الدولي في أكتوبر/تشرين الأول.

ومع ذلك، من المرجح أن تحتج جماعات المجتمع المدني على التغييرات المتوقعة في قانون المالية، والتي تشمل قيودًا غير شعبية للإعانات الحكومية والتحويلات النقدية.

ومنتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن الصندوق عبر بيان التوصل إلى اتفاق على مستوى خبراء الصندوق مع تونس بشأن برنامج مدته 48 شهرا بنحو 1.9 مليار دولار لدعم السياسات الاقتصادية للبلاد.

وتوقع الصندوق، وفق البيان، تباطؤ النمو في المدى القريب، بينما سيؤدي ارتفاع أسعار السلع الأساسية الدولية إلى الضغط على التضخم والميزان الخارجي والمالي لتونس.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، شهد معدل التضخم في تونس ارتفاعا غير مسبوق إلى 9.8 بالمئة في ظل استمرار تذبذب وفرة السلع الأساسية محليا وارتفاع أسعارها عالميا، بحسب المعهد الوطني الإحصاء (حكومي).

وتشهد تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية جراء الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ 24 فبراير/ شباط الماضي.