جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف "بنيامين نتانياهو"، تعهده بالسعي إلى تطبيع علاقات كاملة مع السعودية، بمجرد توليه منصبه.

واعتبر، في مقابلة نادرة مع قناة "العربية" السعودية (مملوكة للدولة)، أن تطبيع العلاقات مع المملكة من شأنه أن يعزز السلام مع الفلسطينيين.

وتابع أنه سيكون منفتحا على محادثات سلام تجري خلف الكواليس مع الفلسطينيين.

ووفق وكالة "أسوشيتد برس"، فإن تعليقات "نتنياهو" في مقابلة نادرة مع إحدى وسائل الإعلام العربية "يبدو أنها تهدف إلى تهدئة المخاوف بشأن التشكيلة اليمينية المتطرفة للحكومة التي يشكلها".

وقال "نتنياهو"، إنه هو من سيضع السياسات العامة، وأضاف: "سأحكم وسأقود (..) والأطراف الأخرى تنضم إلي.. أنا لن أنضم إليهم".

وأوضح "نتنياهو" أنه يأمل في توسيع "الاتفاقيات الإبراهيمية"، وهي مجموعة من اتفاقيات التطبيع التي توصلت إليها إسرائيل مع 4 دول عربية في عام 2020، من خلال التوصل إلى اتفاق مماثل مع السعودية.

وتابع قائلا: "ستكون نقلة نوعية لسلام شامل بين إسرائيل والعالم العربي.. ستغير منطقتنا بطرق لا يمكن تصورها.. وأعتقد أنها ستسهل، في نهاية المطاف السلام الفلسطيني – الإسرائيلي.. أنا أؤمن بذلك".

وأكد أن "الأمر متروك لقيادة السعودية إذا كانوا يريدون المشاركة في هذا الجهد"، آملا أن "يفعلوا ذلك".

وشدد "نتنياهو" على إن مبادرة سلام بين إسرائيل والسعودية ستؤدي إلى حل للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني.

واعتقد أن "السلام مع السعودية سيخدم غرضين: فهو سيكون نقلة نوعية لسلام شامل بين إسرائيل والعالم العربي، وسيغير منطقتنا بطرق لا يمكن تصورها"، مضيفا أنه سيسهل "حصول السلام الفلسطيني – الإسرائيلي.. أنا أؤمن بذلك.. وأنوي متابعة هذه المساعي".

ولا تعترف السعودية بإسرائيل ولا توجد علاقات دبلوماسية أو تجارية "رسمية" بينهما، كما لم تنضم المملكة لاتفاقيات "إبراهام" التي تم بوجبها تطبيع علاقات إسرائيل مع الإمارات والبحرين، على الرغم من أنه يُعتقد أن لديهما روابط أمنية ودفاعية تستند إلى مخاوفهما المشتركة بشأن طموحات إيران الإقليمية.

والشهر الماضي، قال "نتنياهو"، والذي شارك في اتفاقيات الطبيع، إن "السعودية بدأت عملية تطبيع تدريجية معنا، وآمل أن يتم الانتهاء من التطبيع الكامل في غضون أسابيع قليلة"، لافتا إلى أن "اتفاقيات أبراهام" للتطبيع مع دول خليجية لم تكن لتتم دون موافقة السعودية.

ولفت "نتنياهو"، في حديثه حينها مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، والذي قال فيه إن التطبيع مع السعودية، سيكون هدفه الرئيسي الدبلوماسي، بعد إعادة انتخابه رئيسا للوزراء.

ومؤخرا، تزايدت التقارير والمؤشرات حول استعداد السعودية للدخول إلى حظيرة التطبيع مع دولة الاحتلال، بعد الزيارة التي أجراها الرئيس الأمريكي "جو بايدن" إلى المملكة منتصف العام الجاري، والتقى خلالها ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان"، الذي أشارت تقارير أخرى سابقة إلى أنه لا يمانع من التطبيع مع دولة الاحتلال، لكن وجود والده الملك "سلمان بن عبدالعزيز" هو العقبة الأبرز في هذا الطريق.

ويرى مراقبون أن خطوة السعودية لإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ستمنح بشكل فعال معظم الدول العربية والإسلامية الأخرى الضوء الأخضر لتحذو حذوها.

فيما كشفت تقارير صحفية غربية، وجود اتصالات أمنية بين الرياض وتل أبيب.

في المقابل، صدرت عن المملكة إشارات واضحة عن انفتاحها على التقارب مع إسرائيل، ففي مارس/آذار الماضي، قال "بن سلمان"، خلال مقابلة مع مجلة "أتلانتيك" الأمريكية، إن المملكة لا تنظر إلى إسرائيل كـ"عدو"، وأنما كـ"حليف محتمل" في العديد من المصالح المشتركة.

وظهر ذلك في عدم إبداء السعودية أية معارضة، حين قررت حليفتها الإمارات تطبيع العلاقات مع إسرائيل، كأول دولة خليجية وثالث دولة عربية تقوم بهذه الخطوة في سبتمبر/أيلول 2020، قبل أن يطبع المغرب والبحرين علاقاتهما أيضا، ويسير السودان على النهج نفسه.

وعلى مدى سنوات، أقامت السعودية وإسرائيل علاقات اقتصادية عبر أطراف أخرى لنقل المنتجات الزراعية والتكنولوجية الإسرائيلية إلى سوق المملكة عبر الضفة الغربية والأردن وقبرص.

بالتوازي، شهدت المناهج الدراسية السعودية تغييرات واسعة شملت إزالة محتويات دينية اعتبرت أنه "لا تتماشى مع دعوات الوئام والمودة حيال أتباع الأديان المخالفة للإسلام بخاصة اليهود".

ولا تبدو الرياض على عجلة من أمرها للتطبيع مع إسرائيل، وإن كانت لا تجد إحراجا في الانفتاح عليها، فكلما أثير هذا الموضوع يردد السعوديون أن هذا الحديث سابق لأوانه وأن التطبيع مرتبط بشرط التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.

ويعزى هذا الموقف لكون السعودية دولة رائدة في العالم الإسلامي تدافع عن القضية الفلسطينية، وبالتالي تخشى من أن يؤدي أي تقارب رسمي وعلني مع إسرائيل دون حل القضية إلى ردود فعل وانتقادات من الرأي العام العربي والإسلامي المناهض لاسرائيل، بما في ذلك الداخل السعودي.

وتحافظ المملكة على موقف معلن مفاده أن حلًا للقضية الفلسطينية شرط لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، طبقًا لمبادرة السلام العربية التي طرحتها الرياض سابقًا وتم إقرارها بالإجماع خلال قمة جامعة الدول العربية التي عقدت في بيروت عام 2002.

كما تتنافس السعودية على النفوذ في العالم الإسلامي مع تركيا وإيران، وتعتقد أن اتفاق سلام مع إسرائيل سيضعف نفوذها من هذا المنظور.