تسبب رفض الحكومة الكويتية لـ"القوائم النسبية"، في تأجيل لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية في مجلس الأمة البت في تعديل النظام الانتخابي.
ونقلت صحيفة "القبس" (محلية)، عن مصادر (لم تسمها) إن محاولات نيابية تجري حالياً لإقناع الحكومة بأهمية التعديل الهادف لمعالجة عيوب النظام الانتخابي وتحقيق تمثيل أكثر عدالة.
ولم تكشف المصادر أسباب رفض الحكومة، كما لم تحدد الموعد الجديد لإعادة النظر في المقترح.
وينص المقترح على تقسيم البلاد إلى 5 دوائر انتخابية لعضوية مجلس الأمة، على أن تنتخب كل دائرة 10 أعضاء.
ويكون الترشيح وفق المقترح، بقوائم لا يزيد عدد المرشحين في أي منها في الانتخابات العامة أو في الانتخابات التكميلية على العدد المطلوب انتخابه.
ويقضي المقترح أيضاً بأن يكون تصويت الناخبين للقوائم بحسب أرقامها المعلنة وفقاً لحكم المادة الثالثة من هذا القانون، ولا يجوز للناخب أن يصوت لأكثر من قائمة واحدة وإلا اعتبرت ورقة التصويت باطلة.
وبدأت محاولات تحويل النظام الانتخابي إلى القوائم النسبية للعام 2017 عندما تقدم نائب آنذاك بمقترح لتعديل نظام الانتخابات.
وتستهدف التعديلات، كما يقول النواب، ضمان نجاح أكبر عدد من المرشحين المتفقين على برنامج انتخابي موحد يخدم شرائح وفئات مختلفة من المجتمع.
