قال شهود عيان ومصادر أمنية إن أردنيين نظموا اعتصامات يوم الجمعة فيما دعا نشطاء لمزيد من الاحتجاجات على ارتفاع أسعار الوقود الذي فاقم من ضغوط ارتفاع تكاليف المعيشة، وذلك غداة يوم من أعمال شغب شهدتها مدينة في الجنوب وأسفرت عن مقتل ضابط شرطة.

وأوضحت السلطات أن الشرطي لقى حتفه ليل الخميس برصاصة أطلقها مجهول عندما دخلت قوات من الأمن أحد أحياء مدينة معان للتعامل مع أعمال شغب.

وذكر شهود عيان أن شبابا هاجموا مقارا حكومية في المدينة.

وبالتزامن، قال وزير الداخلية الأردني "مازن الفراية"، إن بلاده ستتخذ خطوات صارمة وتنشر المزيد من شرطة مكافحة الشغب، في مواجهة مظاهرات عنيفة اندلعت احتجاجا على ارتفاع الأسعار، وذلك بعد اشتباكات الليلة الماضية في أنحاء البلاد أدت لسقوط قتيل واحد.

وأضاف في مؤتمر صحفي أن الحكومة ستسمح بالاحتجاجات السلمية لكنها لن تتسامح مع أي شغب يدمر الممتلكات العامة والخاصة مثل ما حدث أمس الخميس.

إيقاف تيك توك

وفي السياق ذاته، أعلنت وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة لمديرية الأمن العام الأردني، الجمعة، إيقافاً مؤقتاً لمنصة "تيك توك"، مرجعةً السبب في ذلك إلى "منشورات تحرض على العنف والفوضى".

وذكرت الوحدة في بيان أنها وفرق الجرائم الإلكترونية "تتابع ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وخصوصاً فيما يتعلّق بخطاب الكراهية والحضّ على التخريب والاعتداء على أجهزة إنفاذ القانون والممتلكات وقطع الطرق".

وأضافت أن "الأجهزة المختصة ستحيل أي شخص يرتكب مثل هذه الجرائم إلى القضاء".

وقال البيان إن "منصّة تيك توك لم تتعامل مع إساءة استخدامها من قبل مستخدميها، سواء بتمجيد ونشر أعمال العنف أو دعوات الفوضى، بل وفي ترويج فيديوهات من خارج المملكة وتزويرها للتأثير على مشاعر المواطنين".

وأردف: "بالتالي، فقد تمّ إيقاف خدماتها في المملكة مؤقتاً".

وتصاعد التوتر في معان وعدة مدن، خاصة في جنوب الأردن، بعد إضرابات متفرقة، نفذها سائقو الشاحنات احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود.

ورغم الهدوء العام في الشوارع يوم الجمعة، خرجت احتجاجات متفرقة وشارك البعض في اعتصام أمام مسجد رئيسي في معان ومسجد في العاصمة عمان بعد صلاة الجمعة، فيما دعا نشطاء إلى مزيد من المظاهرات.

وطاردت شرطة مكافحة الشغب خلال ليل الخميس، عشرات الشباب في كل من عمان والزرقاء وإربد وغيرها.

وقال رواد الإنترنت ونشطاء، إن خدمات الإنترنت تشهد تباطؤا في عدة مناطق، مما أدى إلى تعطيل منصات التواصل الاجتماعي التي يستخدمها النشطاء لنشر لقطات من الاشتباكات مع الشرطة.

ووعدت الحكومة بالنظر في مطالب سائقي الشاحنات، لكنها تقول إنها تحملت بالفعل أكثر من 500 مليون دينار (700 مليون دولار) للحد من ارتفاع أسعار الوقود هذا العام ولا يمكنها فعل المزيد إذا أرادت تجنب انتهاك اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وسبق أن شهدت البلاد احتجاجات سلمية في المعتاد خلال السنوات الماضية، وتضمنت مطالب بإصلاحات ديمقراطية ودعوات للحد من الفساد.