سادت حالة من الارتياح أوساط العمال في الأردن بعدما تراجعت الحكومة عن تعديلات قانون الضمان الاجتماعي، وما يتعلق بها من بنود تخص التقاعد المبكر وإعادة النظر في الحسبة التقاعدية.

وأكدت مؤسسة الضمان الاجتماعي إلغاء التعديلات المقترحة على التأمين الصحي المتعلقة بسن التقاعد المبكر وتقاعد الشيخوخة والتأمين الصحي ورفع سن التقاعد المبكر للعاملين في المهن الخطرة وحسبة الراتب التقاعدي، حيث جرى إسقاط التعديلات غير المدعّمة بدراسات اكتوارية مفصلة وواضحة، وفقا لما أورده موقع "العربي الجديد".

وذكرت المؤسسة، في بيان، أن أبرز التعديلات التي أُلغيت من مسودة القانون، بالتوافق ما بين مجلس إدارة المؤسسة ولجنة التنمية الاقتصادية الوزارية، تمثلت في إلغاء التأمين الصحي؛ لإفساح المجال لإجراء المزيد من الدراسات الاكتوارية بالشراكة مع الأطراف المعنية الأخرى وكذلك إلغاء رفع سن تقاعد الشيخوخة، ليبقى عند 60 عاماً للذكر و55 للأنثى.

كما جرى إسقاط التعديلات الواردة على شروط التقاعد المبكر والاحتفاظ بالنصوص الحالية القائمة في القانون دون أي تعديل، وإلغاء أية تعديلات على معادلة احتساب الراتب التقاعدي بإدخال كامل سنوات الاشتراك في الحسبة التقاعدية والاحتفاظ بالنصوص القائمة في القانون دون تعديل وإلغاء رفع سن التقاعد المبكر للمهن الخطرة.

وكانت تعديلات القانون قد تضمنت رفع سن تقاعد الشيخوخة للذكور من 60 إلى 62 عاماً والإناث من 55 إلى 59 عاماً لمن تقل اشتراكاتهم عن 36 شهراً 3 سنوات وإلغاء التقاعد المبكر لكل من تقلّ اشتراكاته عن 84 شهراً 7 سنوات.

ورحب المرصد العمالي الأردني باستجابة الحكومة ومجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي لمطالب المجتمع المدني، مؤكدا أهمية استجابة الحكومة وإدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي الجديدة لسياسة الحوار مع المؤسسات المختصة في الحمايات الاجتماعية.

وقال رئيس المرصد "أحمد عوض" إن تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في غاية الأهمية لتحسين أوضاع العاملين في مختلف القطاعات، مشيرا إلى أهمية إنجاز مشروع التأمين الصحي لمتقاعدي الضمان الاجتماعي لتخفيف الأعباء عنهم.

((2))

وأضاف أن مستقبل مئات الآلاف مرتبط بمؤسسة الضمان الاجتماعي، وبالتالي يجب أن تكون هنالك دراسات اكتوارية باستمرار لأجل الوقوف على الوضع الحقيقي للضمان والمتطلبات اللازمة لتعزيز ملاءته المالية، والتركيز على الجوانب الاستثمارية لتنمية موجوداته وزيادة قدرته على تغطية الالتزامات التأمينية المتعددة وتحسينها.

وتابع أن استجابة الحكومة بعدم تمرير التعديلات، التي وصفها بـ"التراجعية"، ستساهم في تعزيز الحمايات الاجتماعية في الأردن ويحول دون هدم إنجازات حمائية تم تحقيقها خلال العقود الماضية، مشددا على ضرورة إلغاء التعديلات التي تحرم الشباب من الاشتراك في ضمان الشيخوخة لما له من أثر سلبي يقلص رواتبهم التقاعدية ويؤدي إلى انخفاض رغبتهم في الاشتراك في الضمان الاجتماعي.

وطالب رئيس المرصد العمالي بتصميم تأمين صحي لائق لجميع مشتركي الضمان الاجتماعي ومتقاعديه ومنتفعيه، يستند إلى أسس عادلة يتحمل كلفها مختلف الأطراف ذات العلاقة من حكومة وأصحاب الأعمال ومشتركي الضمان الاجتماعي.

يشار إلى أن المرصد العمالي أشار، بتقرير أصدره في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلى أن شرائح عمالية واسعة في الأردن تتعرض لانتهاكات جديدة ومتنوعة، تطاول أجورهم وظروف عملهم وحقوقهم البديهية، مؤكدا على وجود اختلالات تتعلق بسلوكيات سلبية تجاه العمال في عدة قطاعات.

ويتجاوز عدد الخاضعين لمظلة الضمان الاجتماعي 1.3 مليون مشترك من الجنسين. وتعاني المؤسسة من تعثر بعض المشاريع الاستثمارية، فيما تجاوزت قيمة موجوداتها 17 مليار دينار (23.97 مليار دولار).