أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، الجمعة، رفضها لإعلان مصر عن ترسيم حدودها الغربية مع ليبيا، معتبرة أنه مخالف للقانون الدولي.

وقالت وزارة الخارجية الليبية، في بيان،إن حكومة الوحدة الوطنية الليبية ترفض قرار الرئاسة المصرية بترسيم الحدود البحرية الغربية للبلاد من طرف واحد.

واعتبرت الخارجية الليبية أن الترسيم غير عادل بموجب القانون الدولي، ويمثل انتهاكا للمياه الإقليمية والجرف القاري لدولة ليبيا.

كما رأت أن ترسيم الحدود من طرف واحد "يخل بمبادئ حسن النية لمخالفته ما تدعيه مصر في كل المحافل الإقليمية والدولية باحترام سيادة ليبيا ووحدة أراضيها".

وأكدت أنه استنادا إلى مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، فإن "ترسيم الحدود بين الدولتين الجارتين يجب أن يتم من خلال اتفاق عبر مفاوضات تضمن مصالح الطرفين وتحترم مبدأ المساواة".

ونبهت إلى أنه من الممكن إحالة هذا النزاع إلى الوسائل السلمية بموجب ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك محكمة العدل الدولية.

وحث مصر على النظر في إطلاق محادثات حول الحدود البحرية مع حكومة الوحدة الوطنية بليبيا.

وفي 13 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أصدر الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" قرارا جمهوريا، بشأن تحديد الحدود البحرية الغربية لجمهورية مصر العربية في البحر المتوسط من طرف واحد.

ونصت المادة الأولى من القرار على أن تبدأ حدود البحر الإقليمي لمصر من نقطة الحدود البرية المصرية الليبية النقطة رقم (1) ولمسافة (12) ميلًا بحريًا وصولًا إلى النقطة رقم (8)، ومن ثم ينطلق خط الحدود البحرية الغربية لمصر من النقطة رقم (8) في اتجاه الشمال موازيًا لخط الزوال (25) شرقا وصولًا إلى النقطة رقم (9).

ونصت المادة الثانية على أن تعلن قوائم الإحداثيات وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الصدد، ويخطر بها الأمين العام للأمم المتحدة.

يذكر أن القاهرة أعلنت أنها لا تعترف بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، وترى أنها فاقدة للشرعية ومدتها منتهية، لاسيما بعد تعيين مجلس النواب حكومة أخرى برئاسة "فتحي باشاغا"، تؤيدها القاهرة بشكل غير رسمي حتى الآن.

لكن "باشاغا" نفسه كان قد أعلن، قبل يومين، تحفظه على القرار المصري بترسيم الحدود الغربية، داعيا، في بيان، مصر وتركيا واليونان إلى "عدم اتخاذ أية خطوات أحادية فيما يخص تحديد وترسيم الحدود البحرية"، ما من شأنه "زيادة التوتر وتأزيم المواقف أكثر وتفاقم الوضع في منطقة البحر المتوسط".

وأكد "باشاغا"، استعداد حكومته لـ"التفاوض الثنائي مع هذه الدول من أجل ترسيم الحدود البحرية، بما يخدم المصالح المشتركة والعادلة للجميع، وبما يكفل الحفاظ على حقوق جميع الدول والقائمة على مبدأ الاعتراف المتبادل بالحدود وما تنص عليه القوانين والأعراف والمواثيق الدولية".

وخلال الساعات الماضية، احتفت وسائل إعلام مصرية وأخرى ممولة من الإمارات والسعودية بقرار "السيسي"، واعتبرته مهما "لوقف الأطماع الخارجية"، في إشارة إلى التقارب التركي مع حكومات طرابلس المتعاقبة، وهو التقارب الذي أزعج القاهرة وأثينا بشكل خاص، بعدما أفرز اتفاقا لترسيم الحدود البحرية بين أنقرة وحكومة الوفاق الوطني السابقة برئاسة "فائز السراج"، واتفاقا آخر للتنقيب عن النفط والغاز بالمياه الليبية مع حكومة "الدبيبة".

الآثار القانونية

ووفقا لما هو منشور بتلك الوسائل الإعلامية، فإن خبراء أكدوا أن قرار "السيسي" سليم من الناحية القانونية والإجرائية، رغم صدوره من جانب واحد، بحكم أن ليبيا لا توجد بها سلطة واضحة المعالم.

ويأتي القرار المصري بعد أيام من مصافحة، وصفت بالتاريخية بين "السيسي" والرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" خلال حفل افتتاح مونديال قطر 2022، وهي المصافحة التي تلتها عقد قمة بين الجانبين اتفقا خلالها على تسريع جهود تطبيع العلاقات بعد تدهورها إثر سيطرة الجيش المصري على السلطة في 2013 والإطاحة بالرئيس المنتخب الراحل "محمد مرسي".