قالت مصادر إن اجتماعات مكوكية أجراها رئيس البعثة الأممية إلى ليبيا "عبدالله باتيلي" في القاهرة، الإثنين، ناقشت تفاصيل رغبة تجمع أطراف ليبية بضرورة تشكيل حكومة جديدة بعيدة عن الحكومتين المتنازعتين حاليا، وهما حكومة الوحدة الوطنية برئاسة "عبدالحميد الدبيبة"، والحكومة التي عينها مجلس النواب في طبرق برئاسة "فتحي باشاغا".

وأوضحت المصادر أن "باتيلي"، بعد لقائه مع وزير الخارجية المصري "سامح شكري"، التقى بالأمين العام للجامعة العربية "أحمد أبو  الغيط"، ثم من المنتظر أن يلتقي كل من رئيس المجلس الاستشاري الليبي "خالد المشري"، ورئيس مجلس النواب "عقيلة صالح"، لمناقشة المسار المتعلق بالقاعدة الدستورية واختيار المناصب السيادية بالحكومة الجديدة.

وتتعاظم الحاجة في ليبيا حاليا إلى وجود حكومة متوافق عليها للإشراف على الانتخابات المقبلة.

ونقل وكالة "سبوتنيك" الروسية عن المتحدث باسم المجلس الرئاسي السابق "محمد السلاك" قوله إن الأسرة الدولية والأطراف الليبية تأكدت من عدم إمكانية أي من الحكومتين قيادة الوضع في ليبيا إلى مرحلة الاستقرار أو الإشراف على الانتخابات.

وشدد على ضرورة تحديد الآلية من أجل تشكيل الحكومة عبر جدول زمني محدد وعدم ترك المدى الزمني دون تحديد من أجل حسم الملف عبر التوافق بين المجلسين.

ولا يزال الخلاف يتركز، بعيدا عن الحكومة الجديدة، على نقاط رئيسية في القاعدة الدستورية، وفي مقدمتها الاشتراطات التي يجب توافرها في الذين يرغبون في الترشح لمنصب الانتخابات الرئاسية.

وفي وقت سابق، الإثنين، جدد وزير الخارجية المصري "سامح شكري"، خلال لقائه بمقر الوزارة مع "باتيلي"، على ضرورة وضع جدول زمني واضح لإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

ولا تعترف مصر بحكومة الوحدة الوطنية، وتقصر اعترافها على الحكومة الأخرى التي عينها مجلس النواب برئاسة "باشاغا".

وتمتلك تركيا تواجدا عسكريا في ليبيا، بطلب من حكومة الوفاق الوطني السابقة برئاسة "فائز السراج"، والتي كانت تواجه حملة عسكرية عنيفة من قبل قوات شرق ليبيا بقيادة "خليفة حفتر"، والتي كانت تدعمها مصر والسعودية والإمارات وروسيا وفرنسا ودول أخرى، وكانت الحملة تهدف لإسقاط حكومة "السراج"، المعترف بها دوليا أيضا آنذاك، وشهدت ارتكاب جرائم حرب من قبل قوات "حفتر".

وتسبب التدخل التركي في تغيير كفة ميزان المعارك مرة أخرى لصالح حكومة الوفاق الوطني لتنتهي الأمور بفشل حملة "حفتر" العسكرية.

وجاءت مطالبة "شكري" بإخراج القوات الأجنبية من ليبيا كتعبير عن أبرز مطلب مصري من تركيا حاليا فيما يتعلق بالأزمة الليبية، وهو الملف الأكثر حساسية بين الجانبين، اللذين صعدا من جهودهما لتطبيع العلاقات بعد توتر دام أكثر من 8 سنوات.