أعلن رئيس مجلس النواب الليبي "عقيلة صالح"، الإثنين، أنه سيتم التوافق مع المجلس الأعلى للدولة "خلال الأيام القليلة القادمة" على تغيير شاغلي المناصب السيادية.

جاء ذلك في بيان صدر عن "صالح" من العاصمة المصرية القاهرة ونقله مكتبه الإعلامي عبر صفحته على "فيسبوك".

وقال "صالح" إن "المناصب السيادية في الأساس هي مؤسسات تابعة لمجلس النواب وهي أذرع المجلس في مراقبة السلطة التنفيذية واختصاص تعيين أو عزل رؤسائها اختصاص أصيل لمجلس النواب".

واستدرك: "لكن الاتفاق السياسي (الموقع بين أطراف النزاع الليبي برعاية الأمم المتحدة عام 2015) ينص على التشاور مع مجلس الدولة (نيابي استشاري)، وتم الاتفاق منذ أكثر من عام في (مدينة) بوزنيقة المغربية مع مجلس الدولة على تغيير رؤساء المناصب السيادية".

وفي يناير/ كانون الثاني 2021، بحث أعضاء من المجلسين في المغرب آلية تعيين شاغلي المناصب السيادية بالتوافق بينهما لتوحيد المؤسسات المنقسمة في ليبيا.

وتابع "صالح": "قام مجلس النواب بما عليه وفقا لذلك الاتفاق، ولكن مجلس الدولة تأخر في تنفيذه حتى الآن".

وأردف: "التقينا أخيرا بالرباط مع رئيس مجلس الدولة (خالد المشري) واتفقنا على تفعيل اتفاق بوزنيقة"، و"سيتم خلال الأيام القليلة القادمة التوافق على المناصب السيادية".

وفي 21 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن "صالح" و"المشري" عقب لقائهما بالعاصمة المغربية توصلهما إلى اتفاق حول تغيير شاغلي المناصب السيادية قبل نهاية العام الجاري.

وبالتوافق مع المجلس الأعلى للدولة، عَيَّنَ مجلس النواب في 15 سبتمبر/ أيلول الماضي "عبد الله أبورزيزة" رئيسا للمحكمة العليا خلفا لـ"محمد الحافي"، وعَيَّنَ في 20 أبريل/ نيسان 2021 "الصديق الصور" نائبا عاما للبلاد خلفا لـ"إبراهيم مسعود".

وفي 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أعلن مجلس الدولة قبول ملفات الترشح للمناصب السيادية في 5 مؤسسات هي محافظ المصرف المركزي ومجلس إدارته ورئيس ووكيل ديوان المحاسبة ورئيس وأعضاء مجلس إدارة مفوضية الانتخابات ورئيس ووكيل هيئة الرقابة الإدارية ورئيس ووكيل وأعضاء هيئة مكافحة الفساد.

وتوحيد مؤسسات الدولة المنقسمة هو أحد مسارات حل الأزمة في ليبيا، بموازاة جهود تبذلها الأمم المتحدة لتحقيق توافق حول قاعدة دستورية لإجراء انتخابات لكن التقدم بطء جدا على هذا المسار.