قال صندوق النقد الدولي في بيان إن المجلس التنفيذي التابع له وافق على حزمة دعم مالي لمصر بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرا، مضيفا أنها ستحفز تمويلا إضافيا بنحو 14 مليار دولار. فيما توقع خبير مالي إقدام القاهرة على خفض جديد لقيمة الجنيه ورفع الفائدة عقب قرار الصندوق.
وجاء في البيان أن الحزمة تتضمن نظام سعر صرف مرن وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الطبقات الأولى بالرعاية، وفق "رويترز".
وتدهورت الأوضاع المالية لمصر، التي تعاني بالفعل من ارتفاع الديون ونقص العملة الأجنبية، بشكل حاد بعد الغزو الروسي لأوكرانيا مما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب حوالي 20 مليار دولار من البلاد في غضون أسابيع.
ويقول مصرفيون في أكبر اقتصاد في شمال أفريقيا إن الفجوة بين سعر السوق السوداء للجنيه المصري من 32 إلى 33 مقابل الدولار قد اتسعت في الأسابيع الأخيرة من السعر الرسمي البالغ 24.7 على الرغم من انخفاض إجمالي لقيمة العملة بنسبة 36% هذا العام.
وتم الإعلان عن الاتفاق على الحزمة على مستوى الخبراء في 27 أكتوبر/تشرين الأول.
وأضاف البيان أن الاتفاق يتيح صرف 347 مليون دولار لمصر على الفور لدعم ميزان المدفوعات في مصر وميزانيتها العامة.
وجاء في البيان أن من المتوقع أن يحفز الاتفاق على تمويل إضافي بنحو 14 مليار دولار، بما في ذلك استثمارات، من شركاء مصر الدوليين والإقليميين.
ويتضمن الاتفاق برنامجا لإصلاحات هيكلية واسعة النطاق "للحد من تأثير الدولة وتسوية ساحة التنافس بين القطاعين العام والخاص".
كما أنه ينص على تشديد السياسة النقدية مقدما وضبط أوضاع المالية العامة.
من جانبه، قال مجلس الوزراء المصري، في تقرير نشره السبت، إن حزمة الدعم المالي الجديدة التي وافق صندوق النقد الدولي على تقديمها لمصر بقيمة 3 مليارات دولار تهدف إلى خفض الدين الحكومي إلى أقل من 80% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.
وذكر التقرير أن الصندوق لم يطالب الحكومة المصرية بخفض الإنفاق على الدعم، مضيفا أن البرنامج الجديد يهدف إلى تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للمواطنين.
وتعليقا على خطوة صندوق النقد، قال "علي متولي"، المحلل الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة "INFOSPECTRUM" للاستشارات، إن ما يتم ترقبه حاليا هو قرارات البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة ومرونة سعر الصرف في اجتماع الأسبوع القادم.
وقال "متولي"، في تصريحات صحفية، إن الشريحة الأولى ستساعد مصر على العودة إلى أسواق الدين الدولية؛ إذ سيعطي القرض ثقة للمستثمرين الأجانب في أدوات الدين المصرية.
وبخصوص عدم عقد المركزي المصري اجتماعا استثنائيا يسبق صدور قرار صندوق النقد، أوضح "متولي" أن المركزي يحاول إيجاد حل لمرونة سعر الصرف التي يرتبط بها القرض، لكن إذا قام المركزي بتعويم آخر للجنيه قد يستمر انخفاضه على الأقل حتى منتصف العام القادم، بسبب استمرار زيادة أسعار الفائدة في أمريكا الأمر الذي يعزز قوة الدولار.
وأضاف أن المركزي المصري يحاول إيجاد حل يمكنه من الحصول على القرض، دون التسبب في تأخير تباطؤ التضخم المرتفع وتآكل دخل الأفراد.
وقال إن الإنفاق من الاحتياطي الأجنبي ليس حلا لأنه محدود، ولا يمكن مواصلة الصرف منه لإنقاذ العملة.
وتوقع أن يقوم المركزي بزيادة سعر الفائدة في الاجتماع القادم بنسبة تتراوح بين 1% و2%، مشيراً إلى توقعات بزيادة أخرى في فبراير/شباط المقبل.
وأوضح أن الزيادة قد يرافقها قرار خفض سعر الصرف لمستوى قريب من سعر السوق السوداء.
وأكد "متولي" على أن ذلك إن حدث فقد يأتي بنتيجة عكسية؛ لأن الضغط الحالي على سوق الصرف جزء كبير منه ناجم عن مضاربات عنيفة مدفوعة بمخاوف من حدوث شح في الدولار في ظل الظروف العالمية، وليس أزمة كارثية تمر بها مصر فهي لا تعاني من أزمة في الالتزام بسداد ديونها الخارجية كما أن الاحتياطي الأجنبي ليس في مرحلة الخطر.
