قال تحليل نشره موقع "المونتيور" الأمريكي إن الاتفاق النووي بين إيران والقوى الدولية يشبه مشهد وفاة "مايكل مايرز" في أفلام الهالوين المرعبة؛ حيث يبدو وكأن لديه تدفقا لا نهائي من الأرواح والتسلسلات، وكذلك الاتفاق، الذي يبدو أنه تحول إلى أداة لإدارة العلاقات بين إيران وخصومها الدوليين، وأبرزهم الولايات المتحدة.

وقال التحليل، الذي ترجمه "الخليج الجديد"، إنه قبل أقل من أسبوعين، قال "روب مالي"، مبعوث إدارة "بايدن" بشأن إيران، إنه نظرًا لأن طهران "غير مهتمة" بخطة العمل الشاملة المشتركة، فإن الولايات المتحدة "تركز على أشياء أخرى"، مثل "محاولة تعطيل توفير الأسلحة الإيرانية لروسيا ودعم التطلعات الأساسية للشعب الإيراني".

لكن ماذا لو كانت إيران مهتمة مرة أخرى؟.. يتساءل التحليل.

ففي 9 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وعقب اتصال مع "جوزيب بوريل"، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية والمنسق المفوض من الأمم المتحدة لمفاوضات خطة العمل الشاملة المشتركة، غرد وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبداللهيان" قائلا: "نحن في طريقنا إلى النهائي. مرحلة الاتفاق الجيد والقوي والدائم ".

وبعد ثلاثة أيام، قال "بوريل"، في إحاطة لمجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي: "ليس لدينا خيار أفضل من خطة العمل الشاملة المشتركة لضمان عدم تطوير إيران لأسلحة نووية". وأضاف: "هذا يبقى في مصلحتنا".

وتابع "بوريل" أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يفصل بين ملفات حقوق الإنسان والطائرات الروسية بدون طيار التي تقصف في أوكرانيا وتصنعها إيران، وخطة العمل الشاملة المشتركة، داعيًا إلى استمرار التواصل مع إيران "قدر الإمكان" بشأن الملف النووي، على الرغم من المأزق الحالي.

وردت وزارة الخارجية الإيرانية على الاتحاد الأوروبي بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة بالقول إن "هدف إيران هو توقيع اتفاق دائم" و"على استعداد لاختتام المحادثات بما يتماشى مع مسودة مفاوضات فيينا، التي كانت نتيجة شهور من العمل الشاق ومناقشات مكثفة".

ويتساءل التقرير حول سبب اهتمام إيران المتجدد بإحياء خطة العمل المشتركة، ملمحا إلى أن طهران تريد مجددا حرف الأنظار بعيدا عن الاحتجاجات الشعبية التي تعصف بها من الداخل.

علاوة على ذلك، فالمكاسب الاقتصادية المحتملة من وراء التوصل للاتفاق النووي مجددا، بما في ذلك رفع العقوبات المالية ووقف تجميد الأصول قد تكون سببا في احتواء الاحتجاجات.

وهناك شعور بين القادة البراجماتيين في إيران أنهم فجروا خطة العمل المشتركة دون داعي، في أغسطس/آب الماضي، أي قبل شهر من اندلاع الاحتجاجات؛ حيث كان الاتفاق قريبا للغاية في الصيف، لكن كل شئ انهار بعد أن عرضت إيران قضية الضمانات، حيث طلبت المزيد منها في حالة انسحاب الولايات المتحدة مرة أخرى من الصفقة كما فعل الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" في عام 2018.

وبحسب التحليل، قد تكون عودة "بنيامين نتنياهو"، المعارض الملتزم للاتفاق النووي، كرئيس لوزراء إسرائيل، حافزًا لطهران للعودة إلى المفاوضات.

وقال "نتنياهو"، لقناة "العربية" السعودية هذا الأسبوع، إنه سيفعل كل ما في وسعه لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، حتى من دون موافقة واشنطن.

علاوة على ذلك، تحلت إيران وإسرائيل بكثير من الواقعية هذا العام، بتوقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان ودولة الاحتلال، وهو الاتفاق الذي كان في الأساس بمثابة صفقة إيرانية مع تل أبيب عبر "حزب الله" اللبناني.

وجدد "نتنياهو"، خلال مقابلته مع "العربية" تأكيده على الالتزام بذلك الاتفاق، رغم الانتقادات التي وجهها له خلال حملته الانتخابية.

وعلى ذكر الواقعية يتساءل التحليل: "هل يمكن لبايدن أن يتبنى الواقعية في التعامل مع إيران؟".

وجعل "بايدن" العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني أولوية قصوى للإدارة، وقال مرارًا وتكرارًا إنه لن يسمح لإيران بتطوير سلاح نووي في عهده، وأن الدبلوماسية هي أفضل نهج لتحقيق هذا الهدف.

ويخلص التحليل إلى أن الحافز لصفقة يجب أن يكون قويًا كما كان دائمًا، موضحا أن الدبلوماسية النووية لم تكن تتعلق أبدًا بمكافأة الحكومة الإيرانية أو الاستثمار في تغييرها للأفضل، لقد كانت ولا تزال تتعلق بالأساس بمنع إيران من الحصول على القنبلة، وعواقب ما سيتبعها إذا فعلت ذلك، بما في ذلك احتمال حدوث سباق تسلح نووي إقليمي.

ويختم بالقول: إذا أصبحت إيران مهتمة مرة أخرى، ينبغي على الولايات المتحدة أيضًا إعادة العمل بخطة العمل الشاملة المشتركة، وجعلها مجددا في  "قمة الأولويات".