دخل قرار توطين "أنشطة البريد ونقل الطرود"، في السعودية حيز التنفيذ، ابتداء من السبت، وفق إعلان صادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وقال بيان للوزارة، إن قرار دخول هذه الأنشطة حيز التنفيذ، جاء بعد انتهاء فترة السماح المحددة لقرار توطين هذه الأنشطة.

وأكدت الوزارة أن القرار يهدف إلى توفير بيئة عمل محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات وزيادة مستوى مشاركتهم في سوق العمل وتعزيز مساهمتهم في المنظومة الاقتصادية وفقاً لرؤية المملكة 2030.

وقالت الوزارة في بيان لها: إن "القرار يشمل في مرحلته الأولى توطين 14 نشاطاً من أنشطة البريد بنسبة 100%، مع استثناء مهن عامل نظافة وعامل شحن وتفريغ".

وأضافت: "يستهدف القرار توطين خدمات البريد ونقل الطرود، وما تتضمنه من وظائف تقديم خدمات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية، ونقل الطرود (محلي ودولي)، ونقل الطرود (محلي)، وأنشطة البريد السريع، وأنشطة نقل البريد والطرود بالحقيبة، وأنشطة استلام وتسليم ونقل البعائث والطرود البريدية، وتقديم خدمات إدارة الغرف البريدية".

وأوضحت الوزارة، أن القرار يستهدف أيضاً تقديم خدمات المعالجة والتخزين، والطرود البريدية وإعادة توزيعها، وتقديم الخدمات اللوجستية البريدية، وأنشطة شركات نقل البريد الخاصة، وأنشطة خدمات البريد الخاصة وإيصال المعاملات، وأنشطة البريد العادي، وأنشطة البريد الممتاز، وأنشطة البريد الأخرى.

وبينت أن المرحلة الثانية تشمل توطين وظائف "المستوى الثاني للإدارة العليا بنسبة 70%"، التي تدخل حيز التنفيذ في مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وخلال السنوات القليلة الماضية، أعلنت السعودية توطين العمالة في عدة قطاعات اقتصادية، من بينها نشاط تجارة الخضار الذي صدر في 2020، وتوطين المهن في منافذ البيع بمحال الأجهزة والمعدات الطبية، ومواد الإعمار والبناء، وقطع غيار السيارات، والسجاد بأنواعه كافة، والحلويات، الذي بدأ تطبيقه في 2019.

وتسعى السعودية، أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط، إلى خفض معدل البطالة إلى 7% بحلول 2030، ضمن رؤية 2030 لتنويع مصادر الدخل وتقليص الاعتماد على النفط.

وألغت السعودية وظائف كان يشغلها الوافدون الأجانب في السابق لكبح البطالة، وفتحت المجال أمام عمل المرأة بشكل أكبر عن العقود الماضية.