حثّت تركيا، مصر وليبيا على إطلاق حوار ومفاوضات بأسرع وقت لتحديد حدود البلدين البحرية، وفق القانون الدولي.

وذكرت مصادر دبلوماسية تركية الأحد، أن الحدود البحرية الجانبية التي حددتها مصر من جانب واحد مع ليبيا في 11 ديسمبر/ كانون الأول 2022 بـ9 إحداثيات جغرافية لا تتداخل مع الجرف القاري لتركيا في شرق البحر المتوسط.

وأكدت المصادر أنه ليس من الواضح الطريقة التي تم عبرها تحديد الحدود البحرية، وما إذا كانت الظروف الجغرافية الخاصة، ذات الصلة، قد تم أخذها في عين الاعتبار، وما إذا كانت قد التزمت مبدأ الإنصاف بالكامل.

وأضافت أن الجانب الليبي أصدر بيانا في 16 ديسمبر/ كانون الأول 2022، بأن حقوقه انتهكت بناء على المرسوم الرئاسي الصادر عن مصر.

وقالت المصادر إن "تركيا تحث ليبيا ومصر على بدء الحوار والمفاوضات بأسرع وقت لتحديد حدود البلدين وفقا للقانون الدولي".

كما حثت تركيا البلدين باللجوء إلى الأساليب السلمية في تحديد حدود البلدين على أساس التفاهم المتبادل، كما هو مسجّل في المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك محكمة العدل الدولية، وفق المصادر نفسها.

واعتبرت حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجمعة، أن قرار مصر قبل أيام ترسيم الحدود البحرية بين البلدين من جانب واحد "انتهاك" للمياه الإقليمية.

والثلاثاء، نشرت وسائل إعلام مصرية قرارا جمهوريا لرئيس البلاد "عبدالفتاح السيسي" بشأن تحديد الحدود البحرية الغربية لمصر في البحر المتوسط.

ونص القرار على أن "تبدأ حدود البحر الإقليمي لمصر من نقطة الحدود البرية المصرية الليبية النقطة رقم (1) ولمسافة (12) ميلا بحريا وصولا إلى النقطة رقم (8) ومن ثم ينطلق خط الحدود البحرية الغربية لمصر من النقطة رقم (8) في اتجاه الشمال موازيا لخط الزوال (25) شرق وصولا إلى النقطة رقم (9)".