سجلت حيازة دول الخليج في سندات الخزانة الأمريكية بنهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ارتفاعاً بنسب مختلفة على أساس سنوي.

وجاءت استثمارات السعودية كأكبر حائزي دول الخليج في السندات الأمريكية، ارتفاعاً إلى 121.1 مليار دولار بنهاية أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، مقارنة بنحو 116.5 مليار دولار في الشهر نفسه من العام 2021.

وزادت الكويت استثماراتها في السندات الأمريكية خلال أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، إلى 50.3 مليار دولار من مستوى 46 مليار دولار خلال أكتوبر/تشرين الثاني من العام الماضي.

أما الإمارات فبلغت حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية بنهاية أكتوبر/تشرين الثاني 53.9 مليار دولار، مقارنة بـ53 مليار دولار بنهاية نفس الشهر من عام 2021، بزيادة بلغت 1.7%.

ووفقاً للتقرير الشهري لوزارة الخزانة الأمريكية، ارتفعت حيازة الإمارات من سندات الخزانة الأمريكية بنسبة 11.6%، خلال أكتوبر/تشرين الثاني 2022، مقارنة بـ48.3 مليار دولار بنهاية سبتمبر/أيلول 2022.

وبلغ إجمالي ارتفاع استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي، في أذون وسندات الخزانة الأمريكية 1.35%، على أساس شهري في نهاية أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، إلى 240.6 مليار دولار من 237.39 مليار دولار بنهاية سبتمبر/أيلول 2022.

يشار إلى أن ما تفصح عنه الخزانة الأمريكية في بياناتها الشهرية هو استثمارات دول الخليج بأذون وسندات الخزانة الأمريكية فقط، ولا تشمل تلك الاستثمارات الأخرى بالولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.

وتعد سندات الخزانة الأمريكية وسيلة لجمع الأموال والديون من الدول والمؤسسات، وتسددها الحكومة عند حلول ميعاد استحقاقها، الذي يختلف حسب أجل السند.