سلطت وكالة "بلومبرج" الضوء على الآثار الاقتصادية لثورة الإنشاءات التي قامت بها قطر من أجل استضافة كأس العالم على اقتصاد البلد الخليجي بعد نهاية البطولة، مشيرة إلى 4 قطاعات تواجه تحديات كبرى.

وذكرت الوكالة الأمريكية، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، أن عودة قطر، التي يبلغ عدد سكانها 3 ملايين نسمة، إلى وتيرتها الأكثر هدوءًا بعد فوز الأرجنتين في نهائي كأس العالم لكرة القدم المثير للجدل، يعني أن البلد الخليجي سيكون على موعد مع نتاج سنوات من ثورة إنشاء تفيض عن حاجة السنوات المقبلة.

ونقل التقرير عن "برتولد ترينكل"، الرئيس التنفيذي للعمليات في قطر للسياحة، قوله: "ظللت أخبرهم (القطريين) دائما أنني قلق بشأن يوم 19 ديسمبر عندما تنتهي البطولة؛ لأن الحياة بعد ذلك ستعود إلى طبيعتها".

وأضاف أن قطر استثمرت ثرواتها الهائلة في وضع خطة بناء تتجاوز بكثير احتياجات الأعمال والسياحة الحالية للبلاد، معتبرة ذلك جزءًا من محاولة لخفض اعتماد الاقتصاد على النفط والغاز من خلال خلق مصادر أخرى للنمو. 

ومع ذلك، يقول رجال الأعمال والمستثمرون إن الاقتصاد القطري غير القائم على الطاقة قد يحتاج إلى حقنة من المساعدات الحكومية لحمايته من الألم الشديد خلال الفترة المقبلة. 

وفي السياق، قال "جيراج دوشي"، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة قطر للتأمين بالدوحة، إن القطاعات المعرضة للخطر بشكل خاص هي العقارات والضيافة والأغذية والمشروبات، مضيفا: "القدرة التي تم إنشاؤها لهذا الحدث الضخم (كأس العالم) ستستغرق وقتا طويلا ليتم استيعابها؛ مما يؤدي إلى تباطؤ اقتصادي أو انكماش".

وتوقع "دوشي" أن يؤدي هذا التأثير إلى التقليل من قوة قطر المالية وزيادة الإنفاق لتعزيز إنتاج الغاز، لافتا إلى أن "الدوحة كانت خالية بالفعل قبل أيام من نهائي كأس العالم؛ إذ أن قلة عدد المباريات يعني عددا أقل من المشجعين والسياح، سواء في الأسواق الشاطئية التي تم بناؤها حديثا أو عبر غيرها من الإنشاءات.

وتتوقع وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية أن ينخفض عدد سكان قطر بنسبة 8% في عام 2023 ليستقر عند حوالي 2.7 مليون بعد عودة الأشخاص العاملين في مشاريع كأس العالم إلى أوطانهم.

وفي سياق متصل، نقلت "بلومبرج" عن "علي السالم"، الشريك المؤسس بشركة أركان الاستشارية بالكويت، قوله: "قد يكون من الأسهل على قطر الاحتفال بكأس العالم باعتباره فوزا لنفسها وللعالم العربي الأوسع، وترك الأمر عند هذا الحد"، في إشارة إلى أن المكاسب الاقتصادية ستكون صعبة المنال.

فالاستعدادات لاستضافة المونديال أدت إلى ارتفاع أسعار المساكن في قطر، وأجبرت الاتفاقات المبرمة بين الفيفا واللجنة المنظمة لكأس العالم العديد من الفنادق في البلد الخليجي على إخلاء المقيمين فيه منذ فترة طويلة.

وفي الوقت نفسه، كانت قطر تؤجر 60 ألف شقة سكنية للجماهير؛ ما أدى إلى ارتفاع الإيجارات بنسبة 20% إلى 30%، وفقًا لتقديرات شركة  "كوشمان آند ويكفيلد" العقارية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مؤكدة أن هذا الارتفاع غير المسبوق في الطلب سيتبعه حتما انخفاض في الربع الأول من عام 2023.

والآن بعد أن غادر السياح، سيتدافع الملاك لوقف خسائرهم، بحسب "بلومبرج"، التي أشارت إلى أن مجموعات المغتربين على فيسبوك تمتلئ بحسابات المستأجرين الذين يقولون إن أصحاب العقارات يطالبونهم بعقود لمدة عامين وبأسعار مرتفعة. 

وأشارت الوكالة إلى عبء آخر على الاقتصاد القطري، قد تتسبب فيه المشروعات التي كانت قيد التنفيذ قبل كأس العالم ولم يتم الانتهاء منها، والتي يتوقع أن تضاعف من أزمة العقار في البلاد. 

فندق أنداز الدوحة الفاخر، على سبيل المثال، كان من المقرر افتتاحه في أواخر عام 2022 ، لكن التأخير في سلسلة التوريد أدى إلى تأخر ذلك حتى العام المقبل. 

وهنا يشير التقرير إلى أن ندرة عائدات كأس العالم قد تسبب مشكلة لبعض هذه العقارات الجديدة، إذ كان من المتوقع أن تسترد الفنادق الجديدة 15% فقط من تكاليف بنائها إذا كانت ممتلئة خلال البطولة.

ويتعين على ملاك العقارات التي تم افتتاحها خلال كأس العالم التعامل مع السوق التي باتت مكتظة، بعد افتتاح حوالي 14000 أو 15000 غرفة فندقية جديدة في الأشهر القليلة الماضية وحدها.

كما أن تشييد مكاتب ومباني سكنية جديدة في مدينة لوسيل الجديدة،  المفترض أن تستوعب حوالي 200 ألف شخص عند اكتمالها، يعني أن المزيد من الاكتظاظ في طريقه إلى سوق العقار القطري.

لكن "بلومبرج" تشي في الوقت ذاته إلى أن معظم شركات التصنيف الائتماني والمستثمرين يثقون في أن الحكومة ستتدخل في النهاية لتخفيف الأزمة استنادا إلى الوضع المالي للبلاد، الذي أصبح أقوى مع تطلع أوروبا إلى ما هو أبعد من روسيا لتلبية احتياجاتها من الطاقة. 

وأشارت إلى أن قطر تعمل على توسيع قدرتها على إمداد الغاز الطبيعي المسال بأكثر من 60% وهي تعقد بالفعل صفقات لإرسال شحنات إلى الصين وألمانيا لمدة 15 عامًا أو أكثر.

كما تتوقع بعض شركات السياحة أن يؤدي زخم كأس العالم إلى بث حياة جديدة في القطاع الذي غالبًا ما يحتل مكانًا في المقعد الخلفي لصالح إمارة دبي. 

ويأمل وكلاء العقارات في أن تستمر الحكومة في تخفيف اشتراطات التأشيرات والإقامة لتشجيع المزيد من الاستثمار من قبل الأجانب.