أكدت حركة النهضة التونسية، الثلاثاء، أن قاضي التحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التسفير" قرر سجن نائب رئيس الحركة "علي العريض"، واصفة ذلك بأنه "استهداف ممنهج ومحاولة يائسة ومفضوحة من سلطة الانقلاب ورئيسها قيس سعيّد، للتغطية على الفشل الذريع في الانتخابات التشريعية المهزلة التي قاطعها أكثر من 90% من الناخبين".

 وطالبت "النهضة"، في بيان، بإطلاق سراح "العريض"، مشددة على أن "قياديي الحركة لا علاقة لهم أصلاً بملف التسفير، والزجّ بهم في هذه القضية وغيرها من ملفات خاوية وتهم ملفقة يراد من خلالها الضغط على السياسيين الرافضين للانقلاب".

ونبهت حركة النهضة عموم التونسيين إلى أنّ "استهداف قياداتها وسائر المعارضين، لن يحسّن من معيشتهم، ولن يحلّ مشاكل المواد الغذائية المفقودة والأسعار الملتهبة".

وأضافت: "الشعب التونسي الذي انتفض في صمت وعبر عن سحب الوكالة من قيس سعيّد من خلال مقاطعته الواسعة للانتخابات، لن تنطلي عليه حيل المحاكمات المفبركة".

وأكدت النهضة "مواصلة النضال السلمي مع بقية القوى الحية في المجتمع، من أجل إنقاذ البلاد وفق مقاربة وطنية"، مشيرة إلى أنها "مستعدة لدفع ثمن إنقاذ تونس من الأخطار التي تهددها، والخراب الجاثم عليها"، حسب تعبير البيان.

وكان "العريض" قدد شدد في أقواله أمام قاضي التحقيق، الإثنين، على أنه قاوم تسفير التونسيين إلى مناطق التوتر الإقليمي والدولي، لاسيما سوريا، منذ 2012، مضيفاً: "عادة تختلط في الهجرة عدة أسباب بين من يذهب إلى بؤر التوتر وبين من يدرس، ولذلك فقد عملت، كوزير داخلية، على متابعة الملف وفق ما تمليه مصلحة الوطن وما يسمح به القانون".

وأوضح أنّ ما يحصل توظيف للأمن للنيل من المعارضين، وعلى رأسهم حركة "النهضة"، ومن العديد من القيادات الوطنية، مؤكداً أنّ الهدف من وراء إثارة هكذا قضية هو "الإلهاء والتغطية على القضايا الأساسية".

يشار إلى أن قضية التسفير إلى بؤر التوتر تشمل مئات من المتهمين، بينهم رئيس حركة النهضة، "راشد الغنوشي"، الذي قرر قاضي التحقيق يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إبقاءه في حالة سراح على أن يستأنف التحقيق معه في موعد لاحق.