تظاهر عشرات من أنصار حركة "النهضة" بالعاصمة تونس الجمعة، للمطالبة بإطلاق سراح رئيس الحكومة الأسبق نائب رئيس الحركة علي العريض.

وذكر مراسل الأناضول أن المتظاهرين رددوا شعارات من قبيل "أوفياء.. أوفياء لدماء الشهداء"، "حريات حريات يا قضاء التعليمات"، "يسقط الانقلاب".

كما رفع المحتجون لافتات مكتوب عليها عبارات من قبيل "العريض ضحية فشل سلطة الانقلاب"، "سيب (أطلق سراح) علي العريض".

وفي تصريحات للصحفيين على هامش المظاهرة، قال نائب رئيس الحركة "نورالدين البحيري": "المعارضة في تونس تعاني من حملة وتمييز على أساس سياسي وأصبح كل من هو معارض وكل من يقول لا لتفقير الشعب وتجويعه عدوا للرئيس قيس سعيد".

واعتبر "البحيري" أن "جزءا من الشعب التونسي يعاني من حملة تحريض على الكراهية والقتل والعنف والتصفية".

وشدد أنه "ليس من حق سعيد الدعوة لتصفية معارضيه وشن حملة كراهية ضدهم".

وزاد: "ناضلنا من أجل الديمقراطية منذ عقود ولازلنا نعتقد أن مستقبل تونس فيها، لن نتخلى عن حقوقنا وسنواصل النضال من أجلها كلفنا ذلك ما كلفنا إلى أن يسقط الانقلاب ويغلق هذا القوس".

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية حتى الساعة 12:00 (ت.ج)، لكنها عادةً ما تنفي مثل هذه الاتهامات وتؤكد التزامها باستقلالية القضاء.

وفي 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت "النهضة" صدور قرار بحبس "العريض" على ذمة قضية "تسفير تونسيين إلى بؤر التوتر خارج البلاد".

وبدأت التحقيقات في الملف إثر شكوى تقدمت بها البرلمانية السابقة "فاطمة المسدي" (حركة نداء تونس) في ديسمبر/كانون الأول 2021، إلى القضاء العسكري قبل أن يحولها إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لوجود مدنيين بين المشتكى بحقهم.

ويشمل التحقيق في قضية "التسفير" عدة قيادات في حركة النهضة، بينهم رئيسها "راشد الغنوشي".

وتولى "العريض" حقيبة وزارة الداخلية من ديسمبر/كانون الأول 2011 إلى مارس/آذار 2013، خلال حكومة الائتلاف بين "حركة النهضة" و"حزب المؤتمر من أجل الجمهورية" و"التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات"، كما تولى رئاسة الحكومة من مارس 2013 إلى يناير/كانون الثاني 2014.