فتحت الشرطة البريطانية تحقيقا بعد أن طلب نائب عن حزب المحافظين من ناشط بحريني "العودة إلى البحرين"، وفقا لما ذكرته صحيفة "إندبندنت" الثلاثاء.

وتحقق الشرطة في ادعاء بوقوع انتهاكات عنصرية بعد أن طلب عضو البرلمان عن حزب المحافظين "بوب ستيوارت"، من أحد الناشطين "العودة إلى البحرين" خلال مشادة كلامية بينهما.

وقالت شرطة العاصمة إنه تم فتح قضية بعد الشكوى من الناشط البحريني "أحمد الوداعي"، الذي يقول إنه يعيش في المنفى بعد تعرضه للتعذيب في الدولة الخليجية.

واعتذر النائب عن بيكنهام في جنوب لندن، ونفى أن تكون تعليقاته عنصرية.

ويظهر مقطع فيديو "الوداعي" وهو يصرخ على "ستيوارت" بصوت مرتفع أمام الناس في مكان عام، ويتهمه بالحصول على أموال من البحرين، فيما رد عليه الأخير بأنه (الوداعي) "يأخذ أموالا من بلده (بريطانيا)".

واستمر "الوداعي" بالصراخ، ورد عليه "ستيوارت": "اذهب بعيدا (...) عد إلى البحرين".

وكان الناشط "الوداعي" فر من البحرين عام 2011 بعد اعتقاله لمشاركته في احتجاجات مناهضة للحكومة وتمكن من طلب اللجوء السياسي في المملكة المتحدة في عام 2012.

وقال عقب الحادث مع النائب البرلماني: "ما زلت أعاني من الندوب نتيجة الركلات التي تعرضت لها من السلطات البحرينية في رأسي، وإذا عدت إلى البحرين فسوف أتعرض لمزيد من التعذيب والسجن. ولا يزال أفراد عائلتي يعانون من أعمال انتقامية".

وأضاف "لا أعتقد أنه كان سيُطلب مني العودة إلى البلد الذي عذبني بعنف لولا لون بشرتي. لا ينبغي أن يتعرض أحد لانتهاكات عنصرية".

وقال "الوداعي" إنه اشتكى أيضا إلى المفوضة البرلمانية للمعايير، "كاثرين ستون"، ورئيس حزب المحافظين، "نديم الزهاوي".

وقال متحدث باسم حزب المحافظين"لدينا مدونة سلوك راسخة وإجراءات رسمية حيث يمكن تقديم الشكاوى في سرية. هذه العملية في غاية الخصوصية والسرية فعلا".

وأكدت الشرطة أنها تلقت بلاغا "من رجل يزعم أنه تعرض لإساءات عنصرية لفظية" خارج "لانكستر هاوس" التابع لوزارة الخارجية في 14 ديسمبر/كانون الأول الحالي.

وأضاف البيان أن "ضباطا من إدارة البحث الجنائي في وستمنستر يحققون".

و"الوداعي" مدير ما يسمى "معهد البحرين للحقوق والديمقراطية"، ويبلغ من العمر 36 عاما، ويقول إنه تعرض للتعذيب بعد مشاركته في احتجاجات مناهضة للحكومة في البحرين.

وتقول منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير سابق أصدرته في فبراير/شباط 2019 إن "الوداعي" تعرض للتعذيب والمضايقات القضائية، وجُرد من جنسيته، وهُدد من قبل السلطات البحرينية بسبب عمله الحقوقي في المملكة المتحدة.

وحينها كانت تطالب المنظمة و11 مجموعة حقوقية، البحرين، بإسقاط التهم ضد أسرة الوداعي التي أدين 3 من أفرادها بالسجن 3 سنوات.