اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل الأربعاء، أن "التدني الكبير لنسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التي أجريت قبل أيام "يفقدها المصداقية والشرعية".

وقال الاتحاد (أكبر منظمة نقابية)، في بيان عقب اجتماع مكتبه التنفيذي بالعاصمة تونس، إنه "يسجل موقفا شعبيا رافضا للخيارات المكرَّسة إلى حد الآن، وعزوفا واعيا عن مسار متخبط لم يجلب للبلاد إلا مزيدا من المآسي والمآزق".

وذكّر بتحذيراته من "الانزلاقات والانحرافات التي سقط فيها مسار التصحيح بدءا بالتغيير القسري للدستور في اتجاه نظام حكم رئاسوي منغلق يشكّل تربة صالحة للاستبداد وحكم الفرد".

ومساء الاثنين، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن نسبة المشاركة في الدورة الأولى للانتخابات التشريعية المبكرة بلغت 11.22% من أصل 9.2 ملايين ناخب.

وستنطلق الحملة الانتخابية للدورة الثانية في 20 يناير/ كانون الثاني المقبل، بعد الإعلان عن النتائج النهائية للدور الأول يوم 19 من الشهر ذاته، وفق الناطق باسم هيئة الانتخابات "محمد التليلي المنصري" في تصريحات أدلى بها الثلاثاء، لوسائل إعلام تونسية.

وينتظر أن تجرى دورة ثانية للانتخابات التشريعية في 133 دائرة انتخابية من أصل 161 بداية فبراير/ شباط 2023، بحسب المصدر ذاته.

وفي الدور الأول من الانتخابات تم حسم 23 مقعدا من أصل 154 في مجلس "نواب الشعب"، وسيتنافس المرشحون على 131 مقعدا في الدور الثاني.

وأشار "المنصري"، إلى أن إعلان نتائج الدورة الثانية سيكون في 3 مارس/ آذار 2023 بعد النظر في الطعون إن وجدت.

والانتخابات التشريعية الأخيرة في تونس تعتبر أحدث حلقة في سلسلة إجراءات استثنائية بدأ الرئيس "قيس سعيد" فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، سبقها حل مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء 25 يوليو/ تموز 2022.

كما أدان الاتحاد "إصرار الحكومة على التكتم وتغييب الشفافية في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، مع سوء إدارة لهذه المفاوضات ظهرت خاصّة في التضارب الصارخ بين تصريحاتها وبين مواقف رئيس الجمهورية، الأمر الذي ضرب مصداقية الدولة وأساء لسمعة تونس ولمصالحها"، وفق تعبيره.

والأربعاء الماضي، أرجأ صندوق النقد الدولي، إلى أجل غير مسمى النظر في ملف الاتفاق المبدئي لحصول تونس على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار.

ومنتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن الصندوق عبر بيان التوصل إلى اتفاق على مستوى خبرائه مع تونس بشأن برنامج مدته 48 شهرا بنحو 1.9 مليار دولار لدعم السياسات الاقتصادية للبلاد.

ومضت الحكومة في تطبيق البرنامج الإصلاحي الذي اشترطه صندوق النقد ويتضمّن إصلاحات مالية وجبائية تهدف إلى دفع النمو والاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، ومنها إعادة هيكلة المؤسسات العمومية والتحكم بكتلة الأجور.

فيما تعهد الرئيس "سعيد"، مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بعدم تخلي الدولة عن دعم المواد الأساسية أو التفريط في المؤسسات العمومية.