قال الاتحاد العام التونسي للشغل ذو التأثير القوي يوم الخميس إنه من الحكمة تأجيل جولة الإعادة من الانتخابات البرلمانية لتفادي الفوضى بعد إقبال متدن للغاية في الجولة الأولى الأسبوع الماضي، مؤكدا أن البرلمان الذي سينتج عنها سيكون فاقدا للشرعية والمصداقية.
ويصعد الاتحاد بذلك الضغوط على الرئيس قيس سعيد الذي يواجه معارضة متزايدة.
ولم يشارك سوى 11.2 بالمئة فقط من الناخبين في الاقتراع الأسبوع الماضي، مما أثار انتقادات واسعة من المعارضة التي قالت إن على سعيد التنحي وتعهدت باحتجاجات حاشدة.
ورفض سعيد انتقادات المعارضة، قائلا إن الإقبال يجب ألا يُحسب في الدور الاول وإنما بعد جولة الإعادة.
وسبق أن شل الاتحاد العام للشغل، الذي يضم أكثر من مليون عضو، الاقتصاد التونسي من خلال إضرابات.
وكان اتحاد الشغل دعم سعيد عندما سيطر على معظم السلطات العام الماضي بإغلاق البرلمان، قبل أن يتحول إلى منتقد شرس له بعد أن انتقل للحكم بمراسيم وكتب دستورا جديدا أُقر الصيف الماضي في استفتاء.
وقال نور الدين الطبوبي الأمين العام لاتحاد الشغل "كنت أتوقع بعد الانتخابات.. سيقول الرئيس إنه تلقى الرسالة ويعترف بأن المسار لم يكن ناجعا.. لكنه يمضي قدما في برنامجه".
وأضاف "من الحكمة تأجيل الجولة الثانية.. لتجنب الفوضى".
وستجرى جولة الإعادة في معظم المناطق التونسية بعد فوز 21 مرشحا فقط في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية حسب ما أفادت مفوضية الانتخابات هذا الأسبوع عقب التصويت المثير للجدل.
وبموجب الدستور الجديد الذي صاغه سعيد ووافق عليه التونسيون في استفتاء في يوليو تموز الماضي ستكون سلطات البرلمان الجديد محدودة للغاية.
وانعقدت الانتخابات البرلمانية في إطار سلسلة من التغييرات السياسية التي أجراها سعيد بعد أن حل البرلمان في تحركات وصفها منتقدوه بأنها انقلاب.
