اعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية، الإثنين، أن الإقبال المنخفض للتونسيين على التصويت بالانتخابات البرلمانية "يعكس الحاجة الملحة إلى توسيع نطاق المشاركة السياسية" في البلاد.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن الانتخابات البرلمانية في تونس والتي جرت في 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري تعد "خطوة أولية أساسية نحو استعادة المسار الديمقراطي للبلاد"، ودعت إلى "زيادة توسيع المشاركة السياسية خلال الأشهر المقبلة".

وشددت الخارجية الأمريكية على "أهمية تبني إصلاحات شاملة وشفافة، بما في ذلك تمكين هيئة تشريعية منتخبة، وإنشاء المحكمة الدستورية، وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع التونسيين"، وفق البيان.

وأكدت أن "الولايات المتحدة ما تزال ملتزمة بالشراكة طويلة الأمد بين الولايات المتحدة وتونس"، مشيرة إلى استمرار دعمها تطلعات الشعب التونسي لـ"حكومة ديمقراطية خاضعة للمساءلة تحمي حرية التعبير والمعارضة وتدعم المجتمع المدني".

كما حثت الخارجية الأمريكية الحكومة التونسية على "اتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة الأزمة الاقتصادية الحالية وتحقيق الاستقرار والازدهار على المدى الطويل لجميع التونسيين".

((2))

وجاء البيان الأمريكي بعدما أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، مساء الإثنين، أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية المبكرة بلغت 11.22% فقط.

وتعد هذه الانتخابات أحدث حلقة في سلسلة إجراءات استثنائية بدأ الرئيس التونسي "قيس سعيد" فرضها في 25 يوليو/تموز 2021 وسبقها حلّ البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في 25 يوليو/تموز 2022.

واعتبرت عديد القوى التونسية المعارضة هذه الإجراءات "تكريسا لحكم فردي مطلق" و"انقلاب على الدستور"، بينما تراها القوى المؤيدة "تصحيحا لمسارة ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس الراحل "زين العابدين بن علي" (1987-2011)

أما "سعيد"، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 أعوام، فقال إن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".