تعتزم مصر الأسبوع المقبل، طرح مزايدة عالمية للتنقيب عن الغاز في 12 منطقة بالبحر المتوسط ودلتا النيل، من خلال الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس".

وقال مسؤول في وزارة البترول والثروة المعدنية، طلب عدم الكشف عن اسمه، إن التقديم "للمزايدة من قِبل الشركات العالمية سيستمر لمدة 5 أشهُر من تاريخ الإعلان عن المزايدة في الصحف المصرية الأسبوع المقبل".

وكانت مصر أرست في يناير/كانون الثاني الماضي 8 مناطق للتنقيب عن النفط والغاز على شركات "إيني"، و"بي بي"، و"أبكس إنترناشيونال"، و"إنرجين إيجيبت"، و"إينا نافتا"، و"سيبترول"، و"يونايتد إنيرجي"، من خلال مزايدة عالمية.

والمناطق التي وقعت عليها الترسية هي: منطقتان بالبحر المتوسط، و4 مناطق بالصحراء الغربية، فضلاً عن منطقتين بخليج السويس، بإجمالي مساحات تقدّر بنحو 12.3 ألف كم مربع. على أن يكون الحدّ الأدنى للاستثمارات في فترات البحث 250 مليون دولار لحفر 33 بئراً كحدّ أدنى، بالإضافة إلى 23.7 مليون دولار منحاً للتوقيع.

ومنحة التوقيع هي مبلغ من المال تدفعه الشركات إلى مصر عند توقيع العقود.

ويبلغ إجمالي استثمارات قطاع البترول في مصر، سواء من مستثمرين محليين أو أجانب، في المشروعات التي جرى تشغيلها والجارية وقيد الدراسة، نحو 1.2 تريليون جنيه () خلال السنوات السبع الماضية، وفقاً لبيانات وزارة البترول المصرية.

في وقتٍ سابق من هذا الشهر، قال وزير البترول المصري "طارق الملا"، إنّ كميات الغاز المصدّرة إلى دول الاتحاد الأوروبي من مصر وإسرائيل تبلغ نحو 90% من حجم التصدير الكلّي للغاز، كما أنّ البلدين يعملان على زيادة الكميات التي تصل إلى أوروبا خلال الفترة المقبلة.

وتصدّر إسرائيل نحو 700 مليون قدم مكعبة يومياً من الغاز لمصر بهدف إعادة تصديرها إلى الخارج، ارتفاعاً من نحو 200 مليون قدم مكعبة كانت تصدّرها لمصر في 2020 عندما بدأت التصدير إليها، ويجري توريد الغاز عبر خط أنابيب يمتد تحت البحر يربط بين إسرائيل وشبه جزيرة سيناء المصرية.

وتأمل مصر أن تصبح مركزاً للطاقة في الشرق الأوسط من خلال إعادة تصدير الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا عبر محطات لإسالة الغاز الطبيعي، بجانب الفائض من الغاز المصري.