أصدر الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" قرارات متعلقة بالموافقة على قروض جديدة لمصر، خاصة ببعض المشروعات في البلاد.

ووفق وسائل إعلام محلية، فقد أصدر "السيسي" القرار رقم 120 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة مصر وحكومة ألمانيا الاتحادية بشأن قرض إضافي تصل قيمته إلى 15 مليون يورو، بمثابة زيادة لأموال مشروع إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية المرحلة الثانية الموقعة في القاهرة.

كما أصدر "السيسي" القرار رقم 168 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين مصر ممثلة في وزارة التعاون الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 221 مليون يورو، للمساهمة في تمويل مشروع تحديث خط السكة الحديد طنطا المنصورة دمياط بطول 119 كيلومترا.

وتأتي القروض الجديدة وسط معاناة المصريين من ارتفاع الدين الخارجي وفقدان الجنيه لقيمته أمام الدولار، ما دفع خبراء للتحذير من مستويات الدين غير المسبوقة.

وحسب تقرير البنك الدولي، فقد بلغت أرصدة الدين الخارجي لمصر 143.3 مليار دولار ارتفاعا من 129.8 مليار دولار في 2020.

وعلى الرغم من خطة الإنقاذ الاقتصادي المستمرة منذ سنوات، كافحت مصر لانتشال نفسها من الوضع المالي المتدهور، حيث عزا المحللون الإخفاقات المتكررة في إنعاش الاقتصاد إلى الاتفاقات الفضفاضة وسوء إدارة القروض.