بين ختام مؤتمر المناخ الذي استضافته مدينة شرم الشيخ المصرية هذا العام، ومثيله المقرر عقده في ديسمبر/كانون الأول 2023 في دولة الإمارات العربية المتحدة، تعمل كل من: تركيا والسعودية ومصر على وضع نفسها كمركز طاقة جديد للسيارات الكهربائية.

ويتلقى المصنعون في البلدان الثلاثة أشكالًا جديدة من الدعم الحكومي والشراكات القائمة على التكنولوجيا مع شركات السيارات الدولية، في إطار المنافسة على مكانة الطاقة بعصر يتم فيه تصنيع الجيل الجديد من السيارات الكهربائية في منطقة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالوقود الأحفوري، حسبما أورد موقع "فويس أوف أمريكا".

هدف سعودي

وضعت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، أكثر أهداف تصنيع السيارات الكهربائية طموحا، حيث أطلق ولي عهد المملكة، الأمير "محمد بن سلمان"، الشهر الماضي، أول علامة تجارية سعودية للسيارات "Ceer".

و"Ceer" عبارة عن مشروع مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي وتكتل التصنيع الصيني "Foxconn"، ويستهدف تصميم وتصنيع وبيع سيارات السيدان والمركبات الرياضية متعددة الاستخدامات التي تستهدف المستهلكين في المملكة والشرق الأوسط.

وفي السياق، قال "جوزيف سالم"، الشريك الرئيسي في مجال السفر والنقل بشركة "آرثر دي ليتل": "تطورات الطاقة والنقل قريبة جدًا من قلب ولي العهد. ولهذا السبب وضع شركة Ceer تحت مظلة صندوق الاستثمار العامة، الذي يشرف عليه بشكل مباشر".

وتهدف الدولة السعودية إلى تصنيع أكثر من 150 ألف سيارة كهربائية سنويًا بحلول عام 2026، في حين أن كل المركبات التي تسير على طرق المملكة اليوم مستوردة.

وإزاء ذلك، تعمل "آرثر دي ليتل" مع المسؤولين السعوديين على تنفيذ سياسات تحفز استبدال أسطول تهيمن عليه السيارات التقليدية بمركبات كهربائية.

وقال "سالم" إن الالتزامات البيئية المتعلقة بالانبعاثات، والتي تعهدت بها الحكومة السعودية للعالم، هي المحرك الرئيسي للضغط من أجل تصنيع مركبات كهربائية في المملكة، موضحا: "ومع ذلك، هناك أيضًا عنصر اقتصادي مرتبط بالمعادلة، فقطاع النقل اليوم مدفوع بمركبات انبعاثات الكربون. وللنقل هذه المركبات، عليك استخدام النفط الذي يباع محليًا حاليًا بسعر تدعمه الحكومة".

وأضاف: "من خلال تصنيع السيارات الكهربائية محلياً، يمكن توفير النفط وتصديره إلى السوق الخارجية. وينطبق نفس المنطق على جهود إنتاج الطاقة المتجددة في المملكة".

محاولات مصرية

أما مصر، فلها تاريخ طويل في تعثر محاولات السابقة لتصنيع "سيارة وطنية" بسبب مشكلات الجودة ونقص الحماس لشراء العلامة التجارية.

ففي أوائل الستينيات من القرن الماضي، كان مشروع "رمسيس" يرمز إلى سعي مصر للاكتفاء الذاتي من السيارات، وروج له زعيم مصر آنذاك "جمال عبدالناصر"، لكنه احتفظ في النهاية بسيارته الرئاسية من طراز "كاديلاك فليتوود" عام 1962.

وبحلول عام 1972، توقف مصنع شركة "النصر" للسيارات، المملوك للدولة المصرية، عن إنتاج "رمسيس"، وتحولت الشركة لتجميع سيارات من طراز "فيات"، مرخصة من قبل الشركة المصنعة "توفاش".

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعاد الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" الحديث عن الطموح الناصري، قائلاً لمنتدى شباب العالم في شرم الشيخ إنه ملتزم شخصيًا برؤية السيارات الكهربائية التي تُصنع في مصر.

وأضاف "السيسي": "تحركنا بسرعة لإقامة شراكة مع العديد من الشركات لإنتاج السيارات الكهربائية في مصر (..) ابتداء من عام 2023 سننتج أول سيارة كهربائية مصرية".

وفي المناسبة ذاتها، أعلن وزير قطاع الأعمال العام، "هشام توفيق"، أن شركة "النصر" للسيارات المملوكة للجيش تتفاوض مع مصنعي السيارات الصينيين للوفاء بالتوجيه الرئاسي.

وعلى مستوى القطاع الخاص، تقوم شركة "جنرال موتورز" وشريكتها المصرية "المنصور للسيارات" ببناء منشأة لتصنيع سيارة "كاديلاك" الرياضية متعددة الاستخدامات، إضافة إلى السيارة الفاخرة متوسطة الحجم "Lyriq" في مصر بحلول نهاية العام المقبل.

وبالفترة التي سبقت مؤتمر المناخ "كوب 27" في مدينة شرم الشيخ المصرية، قطعت مصر خطوات ملحوظة في بناء شبكة من محطات الشحن السريع للسيارات الكهربائية.

وتعمل شركة "إنفينيتي باور"، وهي مشروع مشترك بين شركة "إنفينيتي إنرجي" المصرية وشركة "مصدر" الإماراتية، على إنشاء 440 نقطة شحن في جميع أنحاء البلاد.

وتقوم الشركة بتغذية الشبكة بالكهرباء من محطة "بنبان" للطاقة الشمسية الضخمة التي تبلغ مساحتها 37.2 كيلومتر مربع (14.4 ميل مربع) في أسوان.

وفي السياق، قال "كريم الجزار"، مدير التسويق في "إنفينيتي باور": "نتوقع رؤية 7 آلاف مركبة كهربائية إضافية على الطريق في عام 2023؛ بزيادة سنوية قدرها 10% في المستقبل"، مضيفا: "نحن نفي بخطط الحكومة لبناء نظام بيئي قوي للسيارات الكهربائية".

إنجاز تركي

ومرت تركيا بتاريخ مشابه لمصر في محاولة تصنيع السيارات محليا، ففي عام 1961، استدعى الرئيس "جمال غورسل" مجموعة من المهندسين المحليين لتصنيع سيارة تم تصميمها وإنتاجها بالكامل في تركيا تسمى "ديفريم"، لكنها سجلت فترة إنتاج أقصر من "رمسيس" في مصر.

لكن 5 عقود من الشراكات الثابتة مع شركة "فيات ورينو وتويوتا وهوندا وهيونداي وفورد"، ساعدت تركيا لتكون اليوم في المرتبة الـ 13 عالميا لإنتاج السيارات.

وفي العام الماضي، كانت السيارات والشاحنات وقطع غيار السيارات والاكسسوارات هي أكبر صادرات تركيا، حيث حققت عائدات بقيمة 25 مليار دولار.

واستحوذت الشاحنات والمركبات التجارية الخفيفة والحافلات على نحو 40% من صناعة السيارات التركية في عام 2020.

وشهد عام 2022 تدشين خطوط تجميع تركية تنتج وتبيع المركبات الكهربائية في قطاع الشاحنات والحافلات.

وقامت شركة "فورد أوتوسان"، وهي مشروع مشترك بين "Ford Motor Co" و"Koç Holding"، بشحن شاحنة البضائع الكهربائية "E-Transit" في أبريل/نيسان، وذلك بعد شهرين فقط من بدء العملاء في الولايات المتحدة تلقي الطلبات من مصنع الشركة في مدينة كانساس في ميسوري.

ووفقًا لبيان الشركة، فإن مصنع "فورد أوتوسان" في مدينة كوجالي التركية يخطط لبدء إنتاج نسخة من السيارة "Transit Custom" تعمل بشحن الكهرباء بنسبة 100% في النصف الثاني من عام 2023.

وقال مدير عام الشركة "جوفين أوزيورت": "تستثمر فورد أوتوسان أكثر من ملياري دولار وتزيد من فرص العمل بنحو 3000 لزيادة قدرة إنتاج السيارات، بما في ذلك طراز Transit Custom".

وفي الوقت نفسه، فإن شركة "كارسان"، ومقرها مدينة بورصة، رائدة في مجال الحافلات الصغيرة والحافلات الكهربائية، حيث تمثل 90% من صادرات تركيا لأكثر من 16 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية.

وعبّر الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" عن حماسه لصناعة السيارات الكهربائية محليا، قائلا: "بالإنتاج الضخم، سيصبح اسم بلدنا وعلاماتنا التجارية في هذا القطاع معروفًا جيدًا. يتجه العالم نحو الطاقة النظيفة، ولن نتخلف أبدًا في هذا المجال".

وفي السياق، تهدف شركة تصنيع المركبات الإلكترونية التركية الجديدة  "توج" إلى إنتاج 175000 سيارة "SUV" متوسطة الحجم سنويًا في مجمع "جيمليك"، الذي يضم 4300 عامل ويقع على بعد حوالي 125 كيلومترًا جنوب إسطنبول.

وقال "كان كورشون"، وهو رائد أعمال من إسطنبول ومستثمر مشارك في مشروع السيارة: "بالطبع تركيا لديها الموهبة الهندسية والقدرة التصنيعية لبناء سيارة كهربائية من الدرجة الأولى".

وأعرب "كورشون" عن أمله في أن يتمكن فريق المشروع من تطوير علامة تجارية أصيلة بدلاً من الترويج لها باعتبارها سيارة الرئيس "أردوغان"، قائلا: "نعم الرئيس لديه العديد من المؤيدين في تركيا، لكنني لا أعتقد أن هذا سيكون مقنعًا للمستهلكين في دبي أو دبلن".