سلطت مجلة "إيكونوميست" الضوء على إطلاق ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، أول علامة تجارية للسيارات الكهربائية في المملكة، مشيرة إلى تصريحه بأن بلاده لم تطلق شركة جديدة للسيارات، بل "تشعل صناعة جديدة".

وذكرت المجلة، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، أن السعودية تعمل على تعزيز جهودها لتصبح قوة في تصنيع السيارات الكهربائية، وإذا نجح هذا المشروع، فقد يمثل خطوة مهمة نحو تنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط.

وتحدث المسؤولون السعوديون منذ فترة طويلة عن مساعي التحول إلى مركز لتصنيع السيارات التي تعمل بالبنزين والسيارات الكهربائية كجزء من الاستراتيجية الصناعية الأوسع للمملكة وخططها لمعالجة تغير المناخ.

وتقول السعودية إنها تريد إنتاج 500 ألف سيارة كهربائية سنويًا بحلول عام 2030، أي ما يعادل تقريبًا الطلب السنوي على السيارات في المملكة اليوم.

والآن يدفع السعوديون الأموال لتحقيق هذه الطموحات، ومن بين 32 مليار دولار تستهدفها وزارة الصناعة والثروة المعدنية لـ 9 مشروعات في مجال التعدين، سيتم استثمار 6 مليارات دولار في مصنع للألواح الفولاذية ومصنع لمعادن البطاريات للسيارات الكهربائية.

وجعلت الحكومة السعودية تحقيق ذلك أسرع وأسهل فيما يخص الحصول على التراخيص والتصاريح، والتي غالبا ما تسبب متاعب للشركات في بلدان أخرى من العالم.

ولذا تشير "إيكونوميست" إلى أن السعودية تحرز بعض التقدم، خاصة بعدما افقت شركة هيونداي، الكورية الجنوبية، على بناء مصنع لتجميع سياراتها في المملكة.

وأضافت أن الأخبار متداولة بشأن إجراء شركة تيسلا، أكبر منتج للسيارات الكهربائية الكاملة في العالم، محادثات حول إنشاء مصنع في المملكة، رغم أن رئيس الشركة، إيلون ماسك، نفى الشائعات.

ووقع السعوديون صفقة بقيمة 5.6 مليار دولار مع شركة "هيومن هوريزونز"، وهي شركة صينية لصناعة السيارات الكهربائية الفاخرة، للتعاون في عمليات التطوير والتصنيع والمبيعات.

ويعمل "سير"، وهو مشروع مشترك بين صندوق الثروة السيادية السعودي وفوكسكون، إحدى أكبر شركات تصنيع الإلكترونيات في العالم، مع شركة "بي إم دبليو" الألمانية لصناعة السيارات، لإنتاج سيارات كهربائية في السعودية.

وافتتحت شركة لوسِيد، وهي شركة أمريكية جديدة مملوكة يمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي أغلبية أسهمها، مصنعًا بالقرب من جدة في 27 سبتمبر/أيلول الجاري، وسيبلغ إنتاجها السنوي 5 آلاف سيارة، وتزعم الشركة أن الطاقة الإنتاجية سترتفع في النهاية إلى 155000 سيارة.

وقد يتعين على السعودية إيجاد طرق أخرى لتعزيز جاذبيتها لشركات صناعة السيارات الكهربائية، بحسب المجلة البريطانية، خاصة أن تلك الشركات تعاني من ارتفاع التكاليف والتعريفات الجمركية والمخاوف الجيوسياسية.

ولجذب تصنيع السيارات الكهربائية على نطاق واسع، قد يتعين على المملكة توفير طاقة متجددة رخيصة الثمن. كما سيتعين عليها جذب الموردين إلى الشركات المصنعة الكبرى. ووقعت شركة "هيونداي كيفيكو"، الشركة المصنعة لمكونات السيارات الكهربائية، مؤخرًا صفقة مع "سير".

منافسة صعبة

لكن السعودية ستواجه منافسين في محاولة تطوير صناعة السيارات الكهربائية، إذ استخدمت المجر ميزة تكلفة العمالة الرخصية لجذب صانعي خلايا البطاريات إليها.

وتعتقد إندونيسيا أن احتياطياتها من النيكل تعني أنها تستطيع القيام بشيء مماثل، على الرغم من أن نجاحها ليس مضمونًا على الإطلاق.

وبالقرب من المملكة، تمتلك تركيا والمغرب بالفعل صناعات سيارات راسخة، إذ تصنع كل منهما سيارات تعمل بالوقود التقليدي، ولذا قد ينجذب المستثمرون في صناعة السيارات الكهربائية إلى تلك البلدان بدلاً من السعودية.

كما أن درجات الحرارة المرتفعة في المملكة وإمدادات المياه المحدودة تعني أن بناء وتشغيل المصانع هناك سيكون معقدا.

وتدين الصين بنجاحها إلى تقدمها في وقت مبكر ــ وبشكل استراتيجي ــ في مجال صناعة السيارات الكهربائية قبل بقية شركات صناعة السيارات في العالم (باستثناء شركة تيسلا)، وقد منحها ذلك ميزة لا يمكن للسعودية أن تأمل في تكرارها، بحسب المجلة البريطانية.

وفي السياق، تشير "إيكونوميست" إلى أن سوق السيارات المحلية في المملكة صغير، ولذا فإن المملكة ليس لديها القاعدة الصناعية الكافية للتحول إلى مركز لصناعة السيارات الكهربائية.

وتخلص المجلة إلى أنه "من السهل أن تكون متشككًا في تطلعات السعودية، خاصة أن هناك أهدافًا مبالغ فيها أخرى يتم تحديدها في المملكة عبر العديد من الصناعات. ومع ذلك، فإن جهودها هي محاولة جادة من جانب أكبر مصدر للنفط في العالم لتنويع اقتصادها وإنشاء صناعات جديدة تحسبا للتغيرات الأكبر القادمة على الطريق".