وصل التونسيون لحالة من الخيبة مما آلت إليه ديمقراطيتهم، حتى جاءت الانتخابات الأخيرة لتتوج "عملية الاستيلاء على السلطة التي بدأها الرئيس الديكتاتوري قيس سعيد".

هكذا خلص تقرير مجلة "إيكونوميست" حول انتخابات تونس التي جرت في 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وقاطعتها جميع الأحزاب السياسية، وسط عجز لـ"سعيد" الذي لم يفعل أي شيء لحل الفوضى الاقتصادية التي تسببت بالغضب العام، والذي قد يوجه نحوه.

وفي يوليو/تموز 2021، عطل "سعيد" معظم بنود الدستور، وأرسل الجيش لمنع النواب من دخول البرلمان، ثم عزلهم في وقت لاحق، وتحرك لاحقا نحو القضاء وعزل القضاة ونصب الموالين له في المؤسسات المهمة، بما فيها الهيئة العليا للانتخابات، وضيق واعتقل المعارضين والنقاد له.

وقام صيف العام الحالي بتمرير دستور أعد على عجل، خفف فيه من سلطات البرلمان.

جاء توقيت الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وفي مفارقة قاتمة نوعا ما، بعد 12 عاما من قيام بائع الفاكهة "محمد بوعزيزي" بإشعال النار في نفسه مشعلا معه انتفاضة أدت للإطاحة بالرئيس "زين العابدين بن علي"، الديكتاتور الذي حكم البلاد مدة طويلة.

وفي الوقت الذي انتخب فيه "سعيد" عام 2019 وصل فيه التونسيون لحالة من الخيبة مما آلت إليه ديمقراطيتهم ويأسهم من قادة البلاد السياسيين في مرحلة ما بعد الثورة، والذين أظهروا اهتماما بالخلافات الحادثة بينهم أكثر من حل مشاكل البلاد.

وحاول تخفيض دور الأحزاب في الانتخابات الأخيرة، فلم يظهر شعار الحزب إلى جانب المرشح، وقاطعت معظم الأحزاب الانتخابات، ولم يستطع سوى 1058 مرشحا الحصول على موافقة اللجنة للمنافسة في 161 مقعدا.

ولم يعرف الكثير من التونسيين الأشخاص على البطاقات الانتخابية، وانتهى الأمر بهئية الانتخابات لوضع صورة لكل مرشح أو مرشحة (إن كان هناك مرشحات) بدلا من الأحزاب، حيث صوت الناخبون للمرشح "صاحب الشعر الأجمل".

وكانت المشاركة كما هو متوقع متدنية جدا، ولم يشارك فيها سوى 800 ألف من الذين يحق لهم التصويت من بين 9 ملايين نسمة.

ووعد "سعيد" ببرلمان متحرر من قيود السياسة وسيكون الأكثر ديمقراطية في تاريخ تونس، وانتهى به الأمر ببرلمان انتخب بنسبة أقل من 9% من الناخبين.

ودعت "جبهة الخلاص الوطني" للاحتجاجات واستقالة "سعيد"، وكذا "عبير موسي" التي ترشحت للرئاسة على برنامج معاد للإسلاميين.

وتضم الجبهة أحزابا مثل حزب النهضة الذي لعب دورا في مرحلة ما بعد الثورة. وحقيقة التلاقي الأيديولوجي على معاداة "سعيد" يعطي صورة عن تلاشي الدعم له.

وعندما قام بانقلابه الشخصي عام 2021، لقي شعبية من التونسيين المحبطين، وأظهرت استطلاعات أجريت في حينه أن شعبيته وصلت إلى 80%، لكنها سرعان ما تراجعت.

ويقول المسؤولون إن نسبة 30% شاركت في الاستفتاء على الدستور، مع أن الكثير يرون أن النسبة مضخمة.

وقالت المجلة، إن شعبية "سعيد" في تلاش مستمر، وقلة تأتي للمشاركة في التظاهرات المؤيدة له، ولا توجد آمال بقدرة حكومته ونوابه "البصيمة" على حل مشاكل البلاد الاقتصادية، ذلك أن الأعراض لا تزال كما هي: فتونس غير منتجة ولديها قطاع عام متضخم وفاتورة رواتبه هي الأعلى في العالم (18%من حجم الناتج المحلي العام) وليس لدى الشركات المملوكة من الحكومة قدرة تنافسية.

ولا يزال الجنوب والغرب فقيرا ومتخلفا عن العاصمة تونس نظرا للسياسات الاستثمارية التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة والتي أهملت المنطقتين، وفقا للصحيفة.

وأشارت إلى أنه إذا لم تتغير جذور الأزمة فإن الأعراض زادت سوءا؛ فقد تقلص الاقتصاد بنسبة 9% في 2020، ولا يزال النمو كسولا وأدت زيادة أسعار المحروقات والمواد الغذائية إلى أزمة ميزان مدفوعات، حيث زادت أسعار السكر والزبدة وزيت الطبخ والمواد الأساسية الأخرى في وقت ظلت فيه المواد المستوردة عالقة على الموانئ لعدم القدرة على تخليصها.

وارتفع التضخم السنوي في نوفمبر/تشرين الثاني إلى 9.8%.

ورأت الصحيفة أنه وبالمقارنة بين نسبتي التضخم والمشاركة في الانتخابات، فإن الديمقراطية في حالة صحية مزرية.

وقالت إن اللامبالاة وحدها هي التي أنقذت "سعيد"، وإن معظم التونسيين يشعرون بالقرف من السياسة وما يشغلهم هو تأمين لقمة العيش وليس المشاركة في التظاهرات. إلا أن الرئيس لا يمكنه التعويل على هدوء الجماهير وللأبد، مشيرة إلى أن عدم اهتمامه بالاقتصاد يعني أنه قد لا يكون ذلك الحاكم.

طالع النص الأصلي للتقرير