طرح رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية "نجيب ميقاتي"، على المسؤولين القطريين منح بلاده جزءا من الحافلات التي استخدمت في نقل الركاب خلال مونديال كأس العالم، وهو ما قوبل بسيل من الانتقادات والسخرية.

ووفق صحيفة "الأخبار" اللبنانية، فإن "ميقاتي" أثار الأمر مع مسؤولين قطريين على هامش مشاركته في افتتاح بطولة كأس العالم في الدوحة، ونُقل عنه أن "الأجواء إيجابية".

فيما عُلم أن تواصلاً حصل بين وزير الأشغال العامة اللبناني "علي حمية"، ووزير المواصلات القطري "جاسم بن أحمد السليطي" للغاية نفسها، وكان رد الأخير أنه "في حال قررت الدوحة منح الحافلات، فلبنان سيكون على رأس اللائحة".

الفكرة انطلقت من نية الدوحة، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تفكيك بعض المنشآت التي أقامتها لاستضافة المونديال على عدد من الدول النامية، خصوصاً التي تعاني أوضاعاً اقتصادية صعبة.

وستشمل الهبات ملاعب كرة قدم كاملة، وآلاف المقاعد التي ستُفكّك من ملاعب أخرى، إضافة إلى تجهيزات تردّد أن من بينها حافلات كبيرة.

يذكر أن الحكومة القطرية اشترت نحو 3 آلاف حافلة، أضيفت إلى ألف أخرى موجودة لديها، استُخدمت في النقل المجاني للمشجعين أثناء البطولة.

وبحسب معلومات "الأخبار"، فإن القطريين عرضوا إمكانية تقديم مقاعد تصلح لصيانة المدينة الرياضية في بيروت وبعض الملاعب البلدية، إلا أن الجانب اللبناني طرح إمكانية تزويد لبنان بعدد من الحافلات لمعالجة أزمة النقل في البلاد.

واستعان "ميقاتي" بـ"جياني إنفانتينو" رئيس "لإيفا"، وهو متزوج من اللبنانية "لينا أشقر"، ويقيم في قطر منذ أكثر من عامين، ويجتهد لتعلم اللغة العربية، وتربطه علاقات قوية بالقيادة القطرية ومع شخصيات رسمية في عدد كبير من الدول، وقد أبدى استعداده للمساعدة في هذا الملف، إذا كانت قطر تريد التبرع بجزء من هذه الحافلات.

فيما نقل دبلوماسي عربي عن وزير المواصلات القطري، أن لدى بلاده خطة لاستثمار كل الحافلات ضمن خطة نقل جديدة تأخذ في الاعتبار تطور عدد المقيمين في قطر في السنوات المقبلة.

لكن الأهم في الملف أن لبنان لا يعاني فقط من نقص في عدد الحافلات، بل من أمرين رئيسين يتعلقان بتوفير المحروقات لتسييرها وبصيانتها الدائمة.

لذلك، اقترح "حمية" بأن تجيز الحكومة لوزارة الأشغال التعاقد مع القطاع الخاص لتولي عملية التشغيل والصيانة للحافلات الموجودة حالياً أو التي يمكن الحصول عليها.

بناء على ذلك، أشارت مصادر مشاركة في الاتصالات مع الجانب القطري إلى احتمال أن يُقترح على الدوحة تأسيس شركة قطرية خاصة، أو بالشراكة مع لبنانيين، يصار إلى التعاقد معها لتشغيل هذه الحافلات والإشراف على إدارتها وإنشاء مراكز صيانة لها.

ووفق المصادر، ستبقى سلطة الرقابة والتخطيط للحكومة اللبنانية، التي تتقاضى جزءاً من عائدات هذه الشركة.

ومع أن القوانين تسمح بمثل هذه الخطوة، إلا أن الأمر قد يحتاج إلى تسوية مع شركات خاصة تملك "النمر" الحمراء التي يستخدمها العاملون في قطاع النقل الخاص.

وفق وزير الأشغال اللبناني، فإن وزارته جاهزة لتسهيل كل متطلبات هذه الخطوة إذا كانت هناك فرصة جدية لها، وإنه طلب إلى الجهات المعنية المباشرة بوضع دفتر شروط لأي مشروع تعاقد مع القطاع الخاص.

كما حاول الحصول على قانون يجير لوزارته التعاقد مع شركات خاصة من دون الحاجة إلى "النمر" الحمراء، لكن توقف الأمر بعدما أثار نقابيون التأثيرات السلبية على مالكي "النمر" ومشغليها.

وأثار الخبر غضبا عارما وانتقادات كبيرة بين اللبنانيين على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أن ذلك فيه "إهانة وتسول"، وتساءلوا: "هل هذه هبة أم شحاتة؟".

ويعاني اللبنانيون منذ عام 2019 أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة، أدّت إلى انهيار قياسي بقيمة الليرة، فضلا عن شح الوقود والأدوية وانهيار القدرة الشرائية.

وهذه الأزمة صنفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850، وقال إن النخبة في البلاد مسؤولة عن هذا "الكساد المتعمد".