كتبت صحيفة "فايننشال تايمز" تقريراً بعنوان "الأزمة الاقتصادية في لبنان تدفع العائلات إلى حافة الهاوية" يتناول الأوضاع التي يعاني منها اللبنانيون، وذلك انطلاقاً من الحادثة التي شهدتها البلاد قبل أسابيع قليلة.

وكان أحد المواطنين ويدعى "بسام الشيخ حسين" قد احتجز أشخاصاً داخل أحد فروع المصارف في بيروت، حيث طالب بالإفراج عن أمواله المتحجزة في المصرف منذ 3 سنوات تقريباً إثر الانهيار المالي الذي بدأ حينها في لبنان.

وكتبت "راية الجلبي" أنه "مع تزايد الديون والفواتير الطبية لوالده المريض، احتاج حسين إلى الحصول على مبلغ 209 آلاف دولار الذي احتفظ به في حساب توفير في البنك الفيدرالي اللبناني".

وأضافت: "لكن مثل أغلب اللبنانيين المحاصرين في كابوس كافكاوي ناجم عن الانهيار المالي في بلادهم، فقد جمدت أمواله لأكثر من عامين، مع تحديد سقف السحوبات الشهرية بما يعادل 400 دولار وهو ما لا يكفي لعائلته للبقاء على قيد الحياة".

وقالت إنه "في الآونة الأخيرة، وفقاً لحسين، كان فرع بيروت الغربية من مصرفه يحجب حتى هذا البدل الشهري الضئيل، على الرغم من توبيخه".

هذا الواقع دفع بالمواطن اللبناني بعد مشادة أخرى مع مدير الفرع في 12 أغسطس/آب الجاري، إلى الذهاب إلى سيارته حيث "أخرج بندقية وعبوة بنزين، واحتجز 6 أشخاص كرهائن، مطالباً بالإفراج عن أمواله".

وقالت "الجلبي" في تقريرها: "انتشرت لقطات الهاتف المحمول للحادث بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي. سارع الكثيرون إلى تأييد تصرفات رجل شاركوه غضبه - حيث رأوا أنه روبن هود أكثر من كونه كلايد بارو، مدفوعاً إلى أفعال يائسة من قبل الطبقة الحاكمة الراسخة التي لم تنفذ بعد خريطة طريق للتعافي".

وتابعت: "مع وصول الشرطة إلى مكان الحادث، احتشد عشرات الأشخاص في الخارج، وحولوا الوقفة إلى احتجاج كامل ضد البنوك اللبنانية والطبقة الحاكمة. وتعالت صيحات تقول دعوه يذهب وتسقط المصارف".

ومضى تقرير "فايننشال تايمز" في سرد وقائع الحادثة وما تلاها بالقول: "أطلق حسين سراح الرهائن عندما وافق البنك على تسليم 35 ألف دولار من أمواله، بعد 6 ساعات من المفاوضات المتوترة. وبعد 5 أيام في الحجز، قضى نصفها في إضراب عن الطعام، أسقط البنك الفيدرالي التهم الموجهة إليه، وأطلق سراحه".

وأشار إلى حديث "حسين" الأسبوع الماضي مع "فايس نيوز" حيث قال إنه "قد يجرب الحيلة مرة أخرى"، مضيفاً: "حتى قبل نفاد الأموال، سأذهب إلى البنك وآخذ المزيد... ربما نفس البنك، بنك آخر، لكنني سأفعل ذلك مرة أخرى".

وبحسب "الجبلي": "لم يرد البنك على الفور على طلبات للتعليق".

وقالت المراسلة إن "حسين" "ليس أول مودع ساخط يسرق بنكاً منذ بدء الأزمة. ففي يناير/كانون الثاني الماضي، احتجز رجل آخر مسلح بمسدس 9 من الموظفين كرهائن في شمال وادي البقاع إلى أن أعطاه البنك ألف دولار من حسابه".

وأشارت إلى أنه في ذلك الوقت، "كان الجمهور منقسماً حول ما إذا كان ينبغي وصفه بأنه بطل أو مجرم. ولكن بعد 7 أشهر، كان هناك دعماً أكثر وضوحاً لحسين".

ونقلت عن موظفة في أحد المصارف تدعى "لين" قولها: "لا ينبغي لي حقا أن أقول هذا ولكن... كلنا نفهم ما فعله [حسين]. لقد فعل بالفعل ما يريد الكثير منا القيام به، لقد تم دفعه إلى أقصى الحدود". وأضافت: "أنا مندهشة فقط من عدم وجود المزيد من الأشخاص الذين يحاولون سرقة البنوك حتى الآن".

وأوضح التقرير أن الانهيار المالي في لبنان - وهو واحد من أسوأ الأزمات الاقتصادية في التاريخ الحديث - قد دخل عامه الثالث، وأصبح ثلاثة أرباع السكان تحت خط الفقر. وفقدت العملة أكثر من 90% من قيمتها".

وأشار إلى أنه "في وقت سابق من هذا الشهر، نشر البنك الدولي تقريراً لاذعاً، اتهم فيه السلطات اللبنانية بإدارة مخطط بونزي عملاق تسبب في ألم اجتماعي واقتصادي غير مسبوق".

وقال التقرير إن المالية العامة تستخدم للاستيلاء على موارد الدولة من أجل المحسوبية السياسية، ما يخلق كساداً "متعمداً". وأضافت أن "جزءاً كبيراً" من مدخرات الناس "أسيء استخدامه وأسيء إنفاقه على مدى السنوات الثلاثين الماضية".

وقال تقرير "فايننشال تايمز" إنه "في غياب قوانين رسمية لمراقبة رأس المال، تقرر البنوك من يمكنه الوصول إلى أموالها، مع اقتصار معظم الناس على السحوبات الشهرية الصغيرة. لكن تقارير وسائل الإعلام تظهر أن الأشخاص المرتبطين سياسياً أرسلوا ملايين الدولارات إلى الخارج".

وأضاف أنه في الوقت نفسه، "توقفت الحكومة عن مبادرات الإصلاح التي يمكن أن تطلق العنان لأموال المساعدات الدولية، في حين أن الفساد المستشري والافتقار إلى البنية التحتية العامة يعني معاقبة المواطنين المنهكين".

وأشارت "الجلبي" إلى أنه "على الرغم من هذه المصاعب، فإن العاصمة مليئة بالسيارات الفاخرة التي تم استيرادها مؤخراً وشواطئها ومطاعمها مليئة بالمغتربين العائدين إلى وطنهم خلال فصل الصيف. لكن أيضاً هناك أطفالا يقومون بالبحث في صناديق القمامة عن قصاصات مع والديهم الذين يعانون من سوء التغذية، في حين يقضي المتقاعدون الهزيلون الذين فقدوا مدخراتهم في الأزمة، أيام الصيف الخانقة من دون كهرباء في شققهم الصغيرة الضيقة".

وختمت بالقول إنه "في غياب جهود الدولة للتخفيف من حدة الأزمة، قد لا يكون سطو حسين على بنك هو الأخير من نوعه".