أعلن بنك "كيه إف دبليو" الحكومي الألماني، المتخصص في منح قروض إعادة الإعمار، إقراض تونس 300 مليون يورو (319 مليون دولار) لتمويل مشروعات في الطاقة المتجددة والمياه والتنمية الريفية.

جرى توقيع الاتفاق في وزارة الخارجية التونسية، بالتزامن مع إعلان حكومة ألمانيا منح تونس هبة بقيمة 105 ملايين يورو، في إطار توقيع اتفاقيتي تعاون فني بين البلدين يوم الجمعة.

وتسعى تونس لخفض عجز الموازنة إلى 5.5% العام المقبل من حوالي 7% متوقعة للعام الحالي، بدعم من إجراءات تقشف قد تمهد الطريق للتوصل لاتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة إنقاذ.

وتحتاج البلاد بشكل عاجل إلى مساعدة دولية منذ أشهر، إذ تواجه أزمة في المالية العامة أثارت مخاوف من عجزها عن سداد الديون، وأسهمت في نقص الغذاء والوقود، وفقاً لما ذكره معارضون للحكومة.

وبالتزامن مع إعلان إقراض البنك الألماني الحكومة التونسية، ذكرت وكالة الأنباء التونسية أن حكومة ألمانيا منحت تونس هبة بقيمة 105 ملايين يورو في إطار توقيع اتفاقيتي تعاون فني بين البلدين.

وقالت وزارة الاقتصاد التونسية، إن ميزانية البلاد سترتفع 14.5% في عام 2023 إلى 69.6 مليار دينار (22.3 مليار دولار)، كما سيبلغ النمو الاقتصادي 1.8% بالمقارنة مع 2.5% متوقعة للعام الحالي.

وستزداد احتياجات البلاد من الاقتراض الخارجي العام المقبل بنسبة 34% إلى 16 مليار دينار.

وأضافت الوزارة الجمعة، أنها تتوقع استمرار الضغوط التضخمية مع بدء إصلاح نظام الدعم، الذي تعتزم الحكومة إطلاقه من أجل الحصول على حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي.

وتوصلت تونس إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على حزمة إنقاذ تبلغ قيمتها 1.9 مليار دولار مقابل إصلاحات لا تحظى بتأييد شعبي، منها خفض دعم الغذاء والوقود وإصلاح شركات القطاع العام.

وتسعى تونس للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال أسابيع، إلا أن صندوق النقد أرجأ مناقشة القرض المقترح تقديمه للبلاد، رغم أن كان مدرجاً على جدول أعمال اجتماع المديرين التنفيذيين للمؤسسة الدولية الأسبوع الماضي.