قالت إيطاليا، الإثنين، إنها تدفع من أجل التوصل إلى "حل جيد" بين تونس وصندوق النقد الدولي بشأن اتفاق قرض متعثر بقيمة 1.9 مليار دولار أمريكي.

وأوضح نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي في لوكسمبورج، إن اتفاق القرض "سيكون مهما لإنقاذ اقتصاد تونس العليل".

وتعهدت الحكومة التونسية بحزمة إصلاحات في مفاوضاتها مع صندوق النقد، لكن نقطة الخلاف تحوم حول خفض الدعم الحكومي أو إلغائه، وهو ما أعلن عن رفضه الرئيس التونسي قيس سعيد بشكل صريح بسبب مخاوف من اضطرابات اجتماعية.

من جهة أخرى، يدرس اجتماع المجلس الأوروبي توجيه مساعدات مالية لتونس بهدف منع الانهيار الاقتصادي؛ وما قد يسفر عنه من زيادة أكبر في تدفقات المهاجرين التي بلغت أعدادا قياسية عبر السواحل التونسية هذا العام.

ونقلت وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء عن تاياني قوله: "بوسع الاتحاد الأوروبي الاستثمار بشكل أكبر" في تونس، التي تعد "دولة رئيسية لاستقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط وشمال أفريقيا"، ولكن الوضع هناك "معقد للأسف".

وتقترح إيطاليا صرف شريحة أولى من قرض صندوق النقد لتونس بقيمة 300 مليون دولار، وربط الباقي بمدى تقدم مسار الإصلاحات.

وقال تاياني: "نحن نصر على موقفنا.. يجب البدء في صرف التمويل والدفع من أجل إجراء إصلاحات سليمة وانتظار الإصلاحات ومن ثم الاستمرار في التمويل".

وأعلنت إيطاليا أنها ستخصص ما قيمته 100 مليون يورو لدعم الشركات الصغرى والمتوسطة في تونس وموازنة الدولة.