خطوة تلو الأخرى، تعلن عنها السلطات المصرية منذ تولي الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، تحيط السرية تفاصيل أغلبها، تثبت مع مرور الوقت تفريط القاهرة في أصولها الاستراتيجية.

ولعل الحديث الدائر منذ أيام حول تشريع لتعديل قانون هيئة قناة السويس، بما يسمح بتأجير وبيع أصولها؛ يثير المخاوف مجددا من احتمالات التفريط في ممر ملاحي يعتبره المصريون معبرا عن الاستقلال الوطني.

وأكثر ما يقلق المصريين أن تكون عملية التصرّف في أصول قناة السويس أشبه بالطريقة التي جرى التصرف فيها في جزيرتي تيران وصنافير، أو التوقيع على اتفاقية إعلان المبادئ بشأن إنشاء سد النهضة الإثيوبي، وهو ما عرّض الأمن الاستراتيجي المصري واستقلال قرارها الوطني وجعله مرهونا في يد دول أخرى.

بالإضافة إلى ذلك، لا تزال مصر تعاني تدعيات تفريط "السيسي" في مقدراتها لصالح دعم قوات الجنرال الليبي المتقاعد "خليفة حفتر"، وتنازله عن حقوقه في الغاز شرق المتوسط.

وليس بعيدا عن ذلك، يأتي بيع مصر حصصا لها في شركات تجارية إلى دول في الخليج، تحت عنوان "الاستثمار الأجنبي المباشر"، وسط أزمة اقتصادية تفاقمها الديون وانتقادات بالتفريط في أصول وعوائد شركات ناجحة.

وفي هذه السطور، يستعرض "الخليج الجديد" كيف فرط "السيسي" في أصول مصر الاستراتيجية خلال السنوات الماضية:

• سد النهضة

في ربيع 2015، وقع "السيسي"، في العاصمة الخرطوم، اتفاق مبادئ مع كل من إثيوبيا والسودان، يعتبره المصريون بوابة سمحت لأديس أبابا لتمويل بناء سد النهضة من البنوك والمؤسسات الدولية.

اتفاق المبادئ الذي وقعته الدول الثلاث، قوى ظهر إثيوبيا ولهجتها في الحديث عن ملء السد، بغض النظر عن التوصل إلى اتفاق ثلاثي مع مصر والسودان.

وفي كل مرة تفشل فيها المفاوضات الثلاثية أو تلك التي تدخلت فيها بعض البلدان أو الكيانات الإقليمية والدولية بنوع من الوساطة والرعاية، ومع كل تصريح إثيوبي يعتزم تخزين المياه أمام السد، كانت جميع الأنظار تعود إلى مشهد توقيع اتفاق إعلان المبادئ. 

ووفق تصريحات إثيوبية عديدة، فإن أديس أبابا تستند إلى هذا الاتفاق لشرعنة إتمام ملء سد النهضة بدون الرجوع إلى كل من القاهرة والخرطوم، رغم فشل جميع المفاوضات.

في الوقت نفسه، تلوم المعارضة المصرية "السيسي" كونه وقع على اتفاق تعتبره إهدارا لحقوق مصر التاريخية في نهر النيل، بينما يقول مؤيدون للسلطة إن الاتفاق يخلو من أي شرعنة تدعيها إثيوبيا أو إهدار لحقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل.

ووفق المعارضة المصرية، سعت أديس أبابا عبر الاتفاق للوصول إلى مبادئ إرشادية عامة تمنحها الحق في البناء دون مقابل ولا ضمانات، كما رفضت احتفاظ القاهرة بحصتها التاريخية في مياه النيل (55 مليار متر مكعب) بدعوى أن ذلك سيؤثر على الحصة الإثيوبية وقت الجفاف المتوسط والممتد أثناء الكوارث الطبيعية.

وفي مايو/أيار الماضي، تحدث مدير السد "كيفلي هورو"، عن مخاوف مصر والسودان من التأثيرات السلبية لعمليات الملء.

وتعتبر مصر سد النهضة الإثيوبي تهديدا كبيرا لمواردها من المياه العذبة، والتي يأتي أكثر من 90% منها من نهر النيل.

• تيران وصنافير

في 24 يونيو/حزيران  2017، صادق "السيسي" على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، والتي انتقلت بمقتضاها جزيرتي تيران وصنافير لحوزة المملكة، وذلك بالتزامن مع إعلان الرياض منح القاهرة مبلغ 2 مليار دولار.

هذه الخطوة جعلت "تيران" م ضيقا دوليا يحق للاحتلال الإسرائيلي وغيره من دول العالم المرور به، بعدما كان مصريا خالصا.

ووفق مراقبين وناشطين، فإن تنازل مصر عن الجزيرة كان خطأ استراتيجيا أثر على أمن البلاد القومي، وعلى اقتصادها وتجارتها وعلى عبور السفن لقناة السويس، وذلك لما منحه ذلك التنازل للاحتلال من حق المرور الحر في مضيق "تيران" كممر ملاحي دولي.

ومنح التنازل المصري للاحتلال فرصة عقد اتفاقيات نقل البترول من الإمارات عبر سفن عملاقة إلى ميناء إيلات مرورا بمضيق تيران، والتي كانت أول شحنة لها في 28 أيار/ مايو 2021، ما يؤثر على مستقبل قناة السويس.

وتفصح صفقة النظام المصري على نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية عن حجم التحوّلات، التي تمضي فيها سياسة البلدين، والتوافقات الجديدة والتحالفات التي ترسّم سياسة الشرق الأوسط وموقع إسرائيل منها، التي تتخفى في تفاصيله كـ"الشيطان"، فيما تبدو القاهرة في موقع التبعية للرياض.

• دعم حفتر

عقب الإطاحة بنظام "معمر القذافي" في ليبيا عام 2011، كانت مصر أحد رعاة الحل السياسي للأزمة الليبية، لكنها مع الوقت دأبت بجانب الإمارات على دعم الجنرا ل المتقاعد "خليفة  حفتر"، وبفضلهما تحسّنت حظوظه العسكرية.

ورغم تأكيد القاه رة الالتزام بما سمته "مبدأ البحث عن تسوية سياسية للصراع الليبي" فإنها اعتبرت قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا "إرهابية مدعومة من تركيا ولا مفاوضات معها"، لتبقى مصر في خانة "حفتر"، والتي لا تزال مصرة عليه عبر معاداة حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس.

ومنذ 2014، قدم نظام "السيسي" دعما سياسيا وعسكريا ولوجستيا وإعلاميا كبيرا لـ"حفتر"، وكثيرا ما تم استقباله في القاهرة بصفته "قائدا للجيش الليبي"، لكن محاولات "حفتر" للسيطرة على العاصمة الليبية بالقوة وإنشاء نظام عسكري موال للقاهرة باءت بالفشل.

اللافت أنه في مقابل الدعم السخي لـ"حفتر"، لم تحصد مصر على مدار نحو 8 سنوات، مكاسب تذكر، تعوضها بعضا من فاتورة الدعم الذي قدمته لقوات الشرق الليبي.

وجراء هذا التدخل، فقدت مصر حيادها تجاه الأزمة الليبية، وجرى تصنيفها من قبل حكومة طرابلس ضمن "محور الشر"، وسط مطالبات بمحاكمة الأطراف الإقليمية الضالعة في تأجيج النزاع الليبي المستمر منذ 2011.

ومن الخسائر الاستراتيجية التي ستؤثر على الدور المصري لاحقا، تضرر علاقاتها بدول الشمال الإفريقي مثل تونس والجزائر والمغرب، والتي تعتبر سقوط طرابلس خطا أحمر، وترى في مشروع "حفتر" تهديدا لأمنها القومي.

كما أن "حرب الوكالة" التي تشهدها الأراضي الليبية، فتحت الباب لموطئ قدم أمام قوات غربية من دول عدة، وهو ما قد يتطور لاحقا في إقامة قواعد عسكرية لقوى أجنبية بما في ذلك قاعدة لروسيا في شرق ليبيا وقاعدة لحلف الشمال الأطلسي، الناتو، في الجنوب، ما يهدد الأمن القومي لمصر.

كما تسببت الهزائم المتتالية لـ"حفتر"، في منح تركيا فرصة ذهبية لتحويل قاعدة الوطية (غربي البلاد) إلى قاعدة عسكرية تركية دائمة في ليبيا، وهو ما كانت تخشاه مصر.

وتأتي كعكة إعمار ليبيا، كأبرز الخسائر التي تكبدها الجانب المصري، جراء تورطه في حرب بالوكالة في البلد المجاور، غير عابئ بعلاقات حسن الجوار، وفق مراقبين ليبيين.

كما أن عدد العمالة المصرية في ليبيا تراجع إلى 10 آلاف فقط، مقارنة بنحو مليوني و200 ألف مصري كانون يعملون في ليبيا قبل سقوط "القذافي".

وتتضمن فاتورة الخسائر المصرية في ليبيا، خروج العديد من الشركات المصرية العاملة هناك، أهمها شركتي "بتروجيت" و"إنبي"، وتوقف عدة مشاريع في قطاع النفط والغاز.

• غاز المتوسط

في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، عقدت قمة "كالاماتا" بين مصر وقبرص واليونان، تخلت عبرها مصر عن آبار الغاز لقبرص وإسرائيل، وامتثلت لخريطة البنية التحتية الإسرائيلية التي نشرتها في 2011، وتجعل آبار الغار المتنازع عليها بينها وبين مصر في شرق البحر المتوسط، حكرًا لتل أبيب.

حتى أنه في 18 مارس/آذار 2015، أعلن عن تحول مصر من دولة مصدرة للغاز إلى دولة تستورد الغاز من إسرائيل.

وفي 2019، توصلت القاهرة إلى اتفاق ودي مع تل أبيب تدفع بموجبه 500 مليون دولار تعويضا لإسرائيل، في إطار التحكيم الدولي الذي جرى بعد انهيار اتفاق تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل في أعقاب ثورة يناير/كانون الثاني 2011.

وفي أغسطس/آب 2020، وقعت مصر واليونان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية في منطقة شرق البحر المتوسط، وهو ما وصف بأنه تنازل جديد من "السيسي" عن مواقع تحوي ثروات ضخمة من الغاز.

وفي يوليو/تموز 2022، أثار التفاوت في ردود الأفعال حول عوائد اتفاقية الغاز المبرمة بين مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي تساؤلات حول مدى استفادة مصر من الصفقة، في ظل تأكيد مراقبين أن تل أبيب هي الرابح الأكبر منها، وأن هناك مبالغة في ما أثير عن مكاسب مصر منها.

• بيع الشركات

أمام أزمة اقتصادية حادة، تتسابق دول خليجية في الاستحواذ على شركات مصرية، في خطوة يروج لها على أنها تهدف لإنقاد الاقتصاد المصري الذي يواجه أزمة قد تصل به لحد الانهيار.

ولا تزال الحكومة المصرية تعمل على طرح الشركات الرابحة وعرضها للبيع من أجل حل أزمة اقتصادية متفاقمة تستدعي سداد نحو 30 مليار دولار، بحلول العام الجاري.

وتركز السعودية والإمارات على الاستثمار بدلاً من تقديم مساعدات للميزانية، مع إحباطهما بسبب عدم وجود خطة إصلاح جادة لتقليص العجز العام المصري، رغم النصح بالإصلاح في عام 2014 دون جدوى.

وفي الوقت الذي أنشئ صندوق أبوظبي السيادي، صندوق استثمار مشترك بقيمة 20 مليار دولار مع الصندوق السيادي المصري في عام 2019، وقعت السعودية في مارس/آذار الماضي، اتفاقية تستهدف استثمارات بـ10 مليارات دولار بالتعاون بين صندوق مصر السيادي وصندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وعلى الرغم من الانتقادات التي وجهها البعض فإن عمليات الاستحواذ تبدو حتمية، فقد وجهت الحرب في أوكرانيا ضربة خطيرة للاقتصاد المصري من جوانب عديدة تتراوح ما بين ارتفاع أسعار الغذاء والوقود إلى تراجعات كبيرة في الإيرادات السياحية.

وطرحت الحكومة المصرية، قبل أشهر، مسودة سمتها "وثيقة ملكية الدولة" التي تعلن من خلالها التخارج من بعض الأنشطة الاقتصادية في البلاد، وتوسعة دور القطاع الخاص في الناتج الإجمالي القومي.

وتستهدف مصر استثمارات أجنبية بقيمة 10 مليارات دولار خلال العام المقبل، في خطة تقوم على جذب عدد من الصناديق السيادية العربية، في الإمارات والسعودية وقطر والبحرين، وجهات أخرى، بحسب وزيرة التخطيط المصرية.

إلا أن الخصخصة وبيع ممتلكات الدولة تحظى تاريخيا بسمعة سيئة في مصر؛ وذلك نظرا لارتباط هذه العملية بالفساد الذي وصم برنامج الخصخصة الوطني في تسعينيات القرن الماضي.

فقد بيعت أعداد ضخمة من الشركات والمصانع المملوكة للدولة في عهد الرئيس الأسبق "حسني مبارك" بأسعار أقل بكثير من قيمتها الحقيقية في السوق؛ ما أثار سخطا شعبيا في ذلك الوقت.

وثمة مخاوف من أن دولا عربية قد تستغل حاليا الأحوال الاقتصادية المتردية في مصر للاستحواذ على الممتلكات العامة بأسعار أدنى بكثير من قيمتها السوقية، وأن إيرادات البيع ستستخدم لسداد الديون المتراكمة على البلد.

ونجم عن ذلك، القلق من أن مصر ستقايض هذه الإيداعات بممتلكات محلية أو قد تستخدم العائدات لسداد الديون.

• قناة السويس

وعلى الرغم من قبول البعض لبيع أصول في شركات مملوكة للحكومة، إلا أن الحديث عن بيع أصول قناة السويس، كان له الوقع الأكبر بين المصريين.

فقد جاء الدور عل ى قناة السويس، درة أصول مصر، والتي تدر على موازنة الدولة نحو 7 مليارات دولار سنويا، حيث تقدمت الحكومة للبرلمان بمشروع قانون يقضي بإنشاء صندوق سيادي خاص جديد للهيئة يجري تمويله من إيرادات الهيئة وفائض أرباحها، ويعتبر من أشخاص القانون الخاص وليس العام.

هذا الصندوق بصلاحياته الواردة في القانون يعد بابا خلفيا لخصخصة قناة السويس وبيع أصولها وربما إعادتها مرة أخرى للأجانب، فالصندوق يضع يده على أصول وأموال واستثمارات وشركات أهم ممر مائي في العالم ويتصرف في تلك الأصول سواء بالاستثمار أو التأجير أو البيع.

كما أن المخاوف من استغلال القناة في الاستدانة الخارجية، تأتي وسط معاناة مصر من أزمة ديون متفاقمة، حيث اضطرت في السنوات العشر الأخيرة للاستدانة من منظمات مالية دولية ودول عربية ما يقارب 120 مليار دولار.

ويبلغ حجم الدَّين الخارجي للبلاد نحو 157.8 مليار دولار، وفق تقرير البنك المركزي المصري لشهر سبتمبر/أيلول الماضي، ما يعني أنه زاد بنحو 5 أضعاف مقارنة بحجمه قبل 10 أعوام، حيث بلغ في نهاية عام 2012 نحو 34.4 مليار دولار.

والمخاوف تجاه مستقبل قناة السويس لا تقتصر على البعد الاقتصادي، فثمة أبعاد جيوسياسية وتاريخية واجتماعية تخص الممر الملاحي المصري.

وكان للحكومة المصرية 15% من الأرباح السنوية للقناة، لكن في عام 1880 وأمام ضغوط الديون تنازلت القاهرة للبنك العقاري الفرنسي عن حقها في الحصول على نسبتها؛ وبذلك أصبحت الشركة تحت السيطرة المالية لفرنسا وإنجلترا، للأولى 56% من الأسهم وللثانية 44%.