"الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أنفق عشرات المليارات من الدولارات لإنشاء مدينة جديدة، ولكن لن يزورها المواطنون، نظرا لبعدها عن القاهرة وارتفاع تكاليف المعيشة".

هكذا تحدثت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، عن العاصمة الإدارية الجديدة التي تقع في منطقة صحراوية على بعد 40 ميلا (64 كيلومتر شمال شرق القاهرة).

وتصف المدينة بأنها "عاصمة جديدة مترامية الأطراف، بها ناطحات سحاب ومساكن فاخرة وأسواق مفتوحة مخصصة للمشاة، تغذيها ديون بمليارات الدولارات".

وتلفت إلى أن العاصمة إلى جانب مشاريع البنية التحتية، مثل توسعة قناة السويس، وشبكة وطنية من الطرق السريعة والجسور والأنفاق الجديدة ومنتجع على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط، تمثل رؤية "السيسي" لمصر الحديثة.

وتضيف أن "السيسي" يتابع هذه المشاريع باهظة الثمن، على الرغم من الأزمة الاقتصادية المستمرة في مصر، حيث تواجه البلاد أكثر من تريليون دولار من الديون المحلية والأجنبية في السنوات المقبلة، وفقاً لشركة الأبحاث البريطانية "أكسفورد إيكونوميكس".

وتشرح الصحيفة أن مصر تهدف إلى جذب أكثر من 6 ملايين شخص إلى منطقة تبلغ مساحتها 270 ميلاً مربعاً، من المفترض أن تكون العاصمة الجديدة.

وتخطط الحكومة للبدء بنقل 40 ألف موظف مدني إلى منطقة حكومية مكتملة داخل هذه العاصمة في يناير/كانون الثاني.

وتضيف أن ذلك سيحصل "رغم أن المشروع يحتاج لسنوات حتى يكتمل، حيث توجد خطوط نقل غير مكتملة، وبرج أعمال يقع في وسط موقع بناء".

بدأ المشروع بجدية في عام 2015، عندما اتصلت السلطات المصرية بالمسؤولين في الإمارات للحصول على المشورة بشأن بناء وتمويل مدينة جديدة.

وكشف "السيسي" عن النموذج الأول للعاصمة الجديدة إلى جانب "محمد العبار"، المطور لبرج خليفة في دبي.

وانهارت تلك الشراكة بسرعة وسط الخلاف على الشروط المالية لمشروع مشترك، وفقاً لـ"أيمن إسماعيل" الرئيس المؤسس لكيان بناء العاصمة الجديدة، الذي استقال منذ ذلك الحين، لكنه لا يزال يعمل مستشاراً.

ثم تولى الجيش المصري المسؤولية عن المشروع، ووُضع تصميما جديدا من قبل مطورين محليين، كان أقل ملاءمة للمشاة ومناطق حكومية وتجارية وسكنية منفصلة.

مشروع استعراضي

ومن المفترض أيضاً أن تشتمل العاصمة الجديدة على متنزه يمتد طوله أكثر من 20 ميلاً، ومطاراً خاصاً بها وجامعات.

وسيضم الحيّ التجاري الرئيسي العديد من ناطحات السحاب، بما في ذلك ناطحات سحاب مكونة من 78 طابقاً ستكون الأطول في القارة الأفريقية.

في جولة قادتها الحكومة في سبتمبر/أيلول في الحيّ الحكومي، كان عدد قليل من الناس يسيرون في الشوارع. زُرع بعض الشجيرات وأشجار النخيل، ولكن لم يكن هناك ظل تقريباً حول ساحة الشعب.

يقول أستاذ التخطيط العمراني في جامعة القاهرة "سامح العلايلي" للصحيفة: "شيدت الحكومة العاصمة الجديدة لتقول إن لدينا دولة حديثة ونبدو مثل دبي. وفي الواقع، إنه مشروع لعرض ناطحات السحاب، بدلا من تلبية الاحتياجات الحقيقية للبلد".

وفي القطاع المالي، قال موظفو بنوك ومسؤولون للصحيفة إن نقل عدد كبير من الموظفين إلى العاصمة الجديدة سيستغرق سنوات.

وتقول بعض الشركات إنها تنتظر رؤية هيئة الرقابة المالية وسوق الأسهم المصرية تتحرك هناك أولا.

وتتجمع معظم بنوك الاستثمار في غرب القاهرة، حيث يوجد مقر البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية حاليا.

كما ستستضيف المدينة أكبر مطار في مصر، ومنطقة ترفيهية، وحديقة عملاقة.

ومن المقرر افتتاح العاصمة منتصف 2023، وتضم مبنى الأوكتاجون الخاص بالقوات المسلحة المصرية، الذي يتجاوز حجم البنتاجون بأمريكا، ويعد أكبر مقر عسكري بالعالم، بجانب حديقة مركزية تبلغ ضعف حجم مدينة نيويورك، مع ثاني أكبر مسجد بالعالم، وثاني أكبر ملعب رياضي بأفريقيا.

فيما تحاول السلطات إقناع السفارات الأجنبية بشراء أرض في منطقة دبلوماسية جديدة.

ويقول العديد من الدبلوماسيين الأجانب إن سفاراتهم ستحتاج إلى رؤية الوزارات الحكومية المصرية هناك أولا، كما أنهم يريدون أن يروا أن رأس المال الجديد يكتسب زخما قبل أن يفكروا فيما إذا كان من الممكن ماليا ولوجستيا فتح مكتب هناك، وفقا للصحيفة.

ويشكك "ديفيد سيمز"، وهو مخطط حضري مقيم بالقاهرة، في مدى جاذبية المدينة بالنسبة إلى المصريين العاديين، خاصة أن هناك "طبقة وسطى ضخمة ومتنامية ومحدودة الدخل".

ويقول: "المدارس والمستشفيات والمطاعم في المدينة الجديدة لم تكتمل بعد، ومن المحتمل أن تكون باهظة الثمن بالنسبة إلى معظم المصريين الفقراء".

وتنقل "وول ستريت جورنال" عن "أحمد صلاح" المسؤول بوزارة الشباب والرياضة المصرية، الذي زار العاصمة الجديدة عدة مرات، لكن مكتبه لم ينقل إلى هناك بشكل دائم بعد، قوله: "أُلقي بي في المجهول".

واستغرق الأمر ساعتين ونصف للوصول إلى المدينة الجديدة من منزله في وسط القاهرة.

فـ"صلاح" وزوجته، الموظفة الحكومية أيضاً، لا يتوقعان أن يكونا قادرين على شراء شقة في المدينة الجديدة.

وكانت وسائل الإعلام الحكومية المصرية، قد أفادت في عام 2015 بأن العاصمة الجديدة ستكلف ما مجموعه 45 مليار دولار.

وفي مقابلة، يقول رئيس الوكالة التي يسيطر عليها الجيش، والتي تدير العاصمة الجديدة "خالد عباس"، إنه يتوقع أن يتجاوز المبلغ النهائي هذا التقدير.

ويقدر أن مصر أنفقت أكثر من 20 مليار دولار على العاصمة الجديدة حتى الآن، مع استمرار الحرب في أوكرانيا التي أدت إلى ارتفاع أسعار البناء بنحو 10 إلى 15%.

طالع النص الأصلي للتقرير