رغم الأزمات الاقتصادية التي تشهدها مصر، فإن رئيسها "عبدالفتاح السيسي"، يصر على استكمال العاصمة الجديدة في الصحراء، والإنفاق ببذخ على العديد من المشروعات التي تخدم تلك المدينة مثل مشروع القطار الكهربائي والمونوريل، في مقابل أزمات الفقر، والتضخم.
لكن هذا الإنفاق الذي فاقم ديون مصر، وأوصلها إلى مستوى غير مسبوق، ينذر بتأزم محتمل بعلاقاتها مع الصين التي تشارك في بناء البرج الأيقوني، والكثير من المنطقة التجارية المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتعد بكين رابع أكبر دائن لمصر، بنحو 7.8 مليار دولار حتى يونيو/حزيران 2022. وزادت بكين استثماراتها في مصر بشكل كبير منذ تولي "السيسي" السلطة عام 2014.
ووفق موقع "المونيتور"، فقد تكون هذه الديون وعجز مصر عن الالتزام بسدادها، سببا في توقف أعمال الصينيين بعاصمة "السيسي"، مع ما تعانيه بكين من أزمات وصراعات وحروب تجارية مع الولايات المتحدة.
يقول التقرير إن هذا السيناريو قائم، رغم تأكيد الرئيس الصيني "شي جين بينج"، التزام بلاده باستكمال المشروع خلال لقاء "السيسي"، بالقمة الصينية العربية في العاصمة السعودية الرياض قبل أسبوعين.
وبعد 6 أشهر من إعلان "السيسي"، عن بناء العاصمة الجديدة في مارس/آذار 2015، فقد وقعت في سبتمبر/أيلول من نفس العام، شركة (CSCEC) المملوكة لبكين صفقة بـ15 مليار دولار لتمويل البرج الأيقوني ومبان أخرى بمنطقة الأعمال المركزية.
وفيما تستعد مصر حاليا للحصول على 500 مليون دولار من سندات "باندا" الصينية التي يهيمن عليها اليوان للمساعدة في سد ثغرة مواردها المالية، لكن الصحيفة أكدت أن "الصين أصبحت هذا العام حذرة في تمويل مصر".
وشككت في إمكانية تنفيذ التعهد الصيني لـ"السيسي"، قائلة: "هذا الالتزام قد يتم اختباره الأشهر المقبلة مع اقتراب موعد استحقاق قروض مصر لبناء المشروع"، لافتة إلى أن "الاقتصاد المصري يتجه نحو أزمة".
وترصد "المونيتور" موقف بكين المحتمل مستقبلا، مضيفة أنه "بدا أن الصين تتشكك في قدرة مصر على سداد القروض"، مبينة أن "الظروف الاقتصادية لكل من مصر والصين أصبحت أكثر صعوبة"، في إشارة إلى تأثير أزمة "كوفيد-19" في 2020 على اقتصاد البلدين.
وتنقل عن مدير مشروع الشرق الأوسط وآسيا في مركز دراسات الشرق الأوسط "جون كالابريس"، اعتقاده أنه "قد تكون هناك بعض المشاكل في المستقبل (في العلاقات بين الصين ومصر)"، مرجعا السبب إلى أن "مصر في وضع مضطرب أو كما يقول البعض، في حالة اقتصادية رهيبة".
وتحاول الصين كسب موطئ قدم لها في الخليج ومصر وأفريقيا لتنافس أمريكا في المنطقة والقارة، وهو ما قد يكون سببا يدفع بكين للصبر على أزمة القاهرة المالية، وعدم مطالبتها الآن بسداد ديونها المستحقة، بل واستكمال العمل في عاصمة "السيسي"، نكاية في واشنطن.
وهو جانب تؤكد "المونيتور" عليه، ناقلة عن متحدث صيني قوله: "لو شددت الصين قيودها المالية (على مصر)، فإن لديها سببا لاستكمال العاصمة الإدارية الجديدة ومشاريع أخرى".
كما أنها كشفت عما أسمته أسبابا سياسية تدفع بكين للاستمرار في عملها مع "السيسي"، بينها أن "بقاء مصر اقتصاديا أمر مهم بالنسبة للخليج"، الذي تركز عليه الصين حاليا.
وإلى جانب رغبة بكين في نجاح عاصمة "السيسي"، على بعد 45 كيلومترا شرق العاصمة المصرية القاهرة، خاصة أنها تبني عاصمة جديدة قرب بكين، وصفت الصحيفة التعاون بين "السيسي" و"شي"، وتجاهل كلاهما ملف الآخر في حقوق الإنسان، بأن "المستبدين في العالم يتحدون".
وتم تصميم العاصمة الإدارة الجديدة المخطط لها على بعد 45 كم شرق القاهرة لإيواء أكثر من 6.5 مليون شخص في محاولة للحد من الاكتظاظ في العاصمة الحالية، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 20 مليون نسمة.
وتقام المدينة على مساحة 714 كم مربعا، بتكلفة تقديرية تتراوح بين 45 و58 مليار دولار، وستضم مقرا جديدا للبرلمان وقصرا رئاسيا.
كما ستستضيف المدينة أكبر مطار في مصر، ومنطقة ترفيهية، وحديقة عملاقة.
ومن المقرر افتتاح العاصمة منتصف 2023، وتضم مبنى الأوكتاجون الخاص بالقوات المسلحة المصرية، الذي يتجاوز حجم البنتاجون بأمريكا، ويعد أكبر مقر عسكري بالعالم، بجانب حديقة مركزية تبلغ ضعف حجم مدينة نيويورك، مع ثاني أكبر مسجد بالعالم، وثاني أكبر ملعب رياضي بأفريقيا.
