استنكرت منظمة غير حكومية تونسية متخصّصة في قضايا الهجرة، الأحد، قرار الحكومة "اللاإنساني والقمعي" بترحيل مجموعة من المهاجرين غير النظاميين الذين وصلوا إلى تونس عام 2011.

وأعلنت حكومة "نجلاء بودن"، خلال مجلس وزاري، الجمعة، "ضرورة الشروع في ترحيلهم (المهاجرين) نظرا لوضعيتهم غير القانونية، على أن تبدأ الاجراءات في أقرب وقت"، وفق ما جاء في بيان لرئاسة الحكومة.

وأضافت رئاسة الحكومة أن مكوث هذه المجموعة من المهاجرين في مركز شبابي تابع للدولة بمدينة المرسى بضواحي تونس العاصمة، منذ أكثر من خمس سنوات؛ "تسبب في تعطيل نسق عمل المركّب (المركز)" وذلك "بسبب رفضهم التام مغادرة المكان".

ردا على ذلك، أعرب "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، في بيان الأحد، عن "سخطه على قرار رئاسة الحكومة اللاإنساني والقمعي".

ووفق هذه المنظمة غير الحكومية، يقيم 25 مهاجرًا من الذكور، بينهم مصريون وسودانيون ونيجريون ونيجيريون، تتراوح أعمارهم بين 30 و32 عامًا، ممن فروا من التوترات في ليبيا عام 2011، في المُركّب الشبابي منذ عام 2017، بعد إجلائهم من مخيم الشوشة للاجئين في جنوب تونس.

وقال المسؤول في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية "رمضان بن عمر"، لوكالة "فرانس برس"، إن السلطات رفضت طلبات لجوئهم، مؤكدا أن "عودة هؤلاء المهاجرين إلى بلادهم تهدد حياتهم".

وحذّر المنتدى من "أي محاولة لفرض حلّ بالقوة على فئة مستضعفة استمرت معاناتها أكثر من 10  سنوات".

ودعت المنظمة المجتمع المدني إلى التعبئة "ضد السياسات التمييزية والقمعية للحكومة التونسية ازاء المهاجرين"، مؤكدة أنها لجأت إلى "منظمات أممية والاتحاد الأوروبي وكل الدول التي كانت طرفا في الأزمة الليبية؛ في محاولة لإيجاد حلّ ولو استثنائيا للمجموعة المتبقية، لكن دون جدوى".

وإثر اندلاع الثورة في ليبيا عام 2011، افتتحت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مخيّم الشوشة، الذي استضاف ما يصل إلى 18 ألف شخص في ذروة الأزمة.

وقررت المفوضية عام 2013 إغلاق المخيّم وبقي المئات من قاطنيه ينتظرون إعادة التوطين في دول ثالثة. وفي حين تمكن البعض من مغادرة تونس، عُرض على البعض الآخر الانتقال إلى مدن تونسية.

ومع ذلك، ظل العشرات من المهاجرين في المخيّم مطالبين برد إيجابي على طلب لجوئهم، قبل إجلائهم من الموقع عام 2017.