أفادت تقارير كويتية، بأن 16 مسؤولًا في البلاد تقدموا باستقالتهم من مناصبهم في غضون 37 يومًا، مشيرة إلى أن هذا العدد الكبير يزيد المشكلات في الدولة ويعمق حالة عدم الاستقرار فيها.
وقالت صحيفة "القبس" المحلية، الإثنين، إن عدد تاركي المناصب في جهات الدولة وصل إلى 16 قيادياً خلال 37 يوماً؛ من 17 نوفمبر/ تشرين الثاني حتى الأحد الماضي، وهو "ما يعمق المشكلات ويعطل المشاريع".
ورغم توالي الاستقالات منذ أشهر، لفتت استقالة رئيس مجلس إدارة هيئة الطرق والنقل البري "حسين الخياط"، ونائبه "خالد بن سلامة"، الأنظار أكثر من غيرها، لكونها "مسببة وكاشفة عن التخبط وسوء التخطيط والتراخي في تنفيذ المشاريع الحيوية اللازمة لصيانة الطرق والتقاطعات وبناء الجسور وغيرها من أعمال تطويرية ضرورية"، حسب الصحيفة.
وانطوت استقالة "الخياط" و"بن سلامة" على جملة أسباب، أبرزها عدم منح هيئة الطرق الاستقلالية وصعوبة العمل في ظل تشابك الاختصاصات وتكليفهما أعمالا خارج نطاق المهام الرئيسية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مسؤولة – لم تسمها - قولها إن هذا العدد الكبير وغير المسبوق من المستقيلين "يزيد المشكلات في جهات الدولة ويعمق حالة اللااستقرار، ما يستلزم وقفة حاسمة، ووضع خطة عاجلة لشغل المناصب القيادية الشاغرة وتعيين قياديين فيها بالأصالة".
ميدانياً، سادت الهيئة العامة للطرق والنقل البري، الأحد، حالة من الضبابية والتخبط في أعقاب استقالة رئيس مجلس إدارتها ونائبه، وسط تكهنات حول مصير الهيئة التي تعاني منذ إنشائها في 2014 من المناصب الشاغرة.
وفي الوقت الذي سلطت فيه الاستقالة الضوء على التخبط وعدم التخطيط، دخلت مشاريع مستقبلية حيوية بكلفة تتجاوز 5 مليارات دينار في "نفق المجهول"، وهي مدرجة ضمن استراتيجية هيئة الطرق، منها مشروع السكك الحديدية الذي تأخر تنفيذه لسنوات.
وتطرقت المصادر إلى تقارير ديوان المحاسبة التي انتقدت وجود خسائر مستمرة في هيئة الطرق، وتأخر مشاريع تطوير الطرق والجسور والتقاطعات؛ ما فاقم الأزمة المرورية وجعل الكثير من الشوارع والطرقات متهالكة، فضلاً عن عدم تنفيذ مشاريع حيوية مثل النقل الجماعي المدرج على خريطة التنفيذ منذ سنوات.
وشهدت الكويت في الفترة الماضية، استقالات غير مسبوقة لقياديين في جهات حكومية؛ كان آخرها ما تردد قبل أسبوع عن تنحي وزير الدفاع الشيخ "عبدالله علي عبدالله السالم الصباح" عن منصبه، لكن الحكومة قالت إنه في "إجازة".
كما أعلن في 17 نوفمبر/تشرين الثاني عن قبول استقالة 4 قيادات حكومية وهم: مدير عام الإدارة العامة للطيران المدني "يوسف الفوزان"، ومدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات "هيا الودعاني"، ووكيلة وزارة المواصلات "خلود شهاب"، ووكيل وزارة الدفاع بالإنابة الشيخ "فهد جابر العلي".
وسبق ذلك بأيام استقالة مدير جامعة الكويت "يوسف الرومي"، عقب أقل من عام على توليه هذا المنصب.
ومن بين المستقيلين أيضًا السفير "مجدي الظفيري"، نائب وزير الخارجية، والذي أعلن تنحيه عن منصبه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عقب عام ونصف العام من تعيينه في المنصب.
