قالت صحيفة "زمان" التركية المعارضة، إن المحكمة الدستورية بالبلاد أصدرت قرارا بسحب صلاحية كانت ممنوحة للرئيس "رجب طيب أردوغان"، تتعلق بإضافة مخصصات لموازنات الإدارات ذات الموازنات الخاصة والإدارات الحكومية.

وأشارت الصحيفة، في تقرير، الثلاثاء، إلى أن نواب رئيس كتلة "حزب الشعب الجمهوري" بالبرلمان، "أنجين أوزكوتش" و"أزوجور أوزال" و"أنجين ألتاي"، تقدموا بطلب إلى المحكمة الدستورية رفقة 131 برلماني لإلغاء الصلاحية المشار إليه وإيقاف تنفيذها.

وأوضحت المحكمة الدستورية في قرارها أن "البند السابع من القانون الخاص بإجراء تعديلات في بعض القوانين وقانون ضريبة الدخل رقم 7349 الصادر في الثاني والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول عام 2021، يتعارض مع الدستور وتم إلغائها، وأن البند الثالث والعشرين المؤقت المضاف لقانون الإدارة والرقابة المالية العامة رقم 5018 الصادر بتاريخ العاشر من ديسمبر/ كانون الأول عام 2003 تم إلغائه بموجب الفقرة الرابع من البند رقم 43 لقانون طرق التأسيس والمحاكمة للمحكمة الدستورية رقم 6216 الصادر بتاريخ الثلاثين من مارس/ آذار عام 2011".

ويأتي القرار قبل شهور من الانتخابات البرلمانية والرئاسية التركية المقررة منتصف العام  المقبل، والتي يوليها "أردوغان" وحزب "العدالة والتنمية" الحاكم أولوية خاصة، وسط منافسة شرسة من المعارضة التي تحاول الاندماج في تكتل موحد لمواجهته.