رفضت المحكمة الدستورية في تركيا، مذكرة من النيابة العامة تطالب بحل حزب الشعوب الديمقراطي المحسوب على الأكراد.

وعقدت المحكمة، الأربعاء، جلسة للنظر في ما إذا كانت ستقبل لائحة اتهام قدمها الادعاء العام لحل ثاني أكبر حزب معارض في البلاد، بسبب اتهامات بعلاقته بالإرهاب.

وكان المدعي العام قد أقام دعوى لحل حزب الشعوب الديمقراطي المحسوب على الأكراد، قبل أسبوعين، ما أثار انتقادات دولية.

وجاءت الدعوى عقب قرار برلماني بتجريد النائب المنتمي إلى الحزب "عمر فاروق غيرغيرلي أوغلو "، المؤيد للأكراد، من مقعده.

ويعتبر الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" حزب الشعوب واجهة سياسية لحزب العمال الكردستاني، وهو ما ينفيه الحزب.

وعلى مدى عقود، تم إغلاق الحزب أكثر مرة لكنه سرعان ما يتم إعادة تأسيسه بمسميات أخرى.

ويشن حزب العمال الذي يتمتع بقواعد خلفية في شمال العراق، منذ 1984 تمردا على الأراضي التركية، أوقع أكثر من 40 ألف قتيل. ويصنف مجموعة "إرهابية" من قبل تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وحذرت الولايات المتحدة، في وقت سابق من الشهر الجاري، من محاولة حل حزب الشعوب الديمقراطي،  قائلة: إن محاولة السلطات التركية حل الحزب إذا نجحت، فسيكون من شأنها "تقويض الديمقراطية بشكل أكبر" في تركيا.