أعلنت المحكمة الدستورية التركية موافقتها على لائحة اتهام قدمها المدعي العام تطالب بحل حزب الشعوب الديمقراطي، بدعوى ارتباطه بحزب "العمال الكردستاني" المحظور.

وذكت وسائل إعلام محلية، الإثنين، أن المحكمة وافقت على اللائحة المطالبة بحل الحزب والتي كانت قد ردتها المحكمة العليا إلى الادعاء العام في وقت سابق بسبب وجود أخطاء إجرائيةّ.

وناقشت المحكمة التركية مطلب المدعي العام حرمان ما يزيد على 680 مسؤولا في الحزب من ممارسة السياسة، ضمنهم نواب في البرلمان، ومصادرة أموال الحزب في البنوك.

وتتضمن لائحة الاتهام التي رفعها الادعاء العام التركي للمحكمة الدستورية وهي أعلى سلطة في البلاد، المطالبة بحل الحزب وفرض حظر سياسي على مئات المسؤولين في الحزب.

وتتهم تركيا حزب الشعوب الديمقراطي بالارتباط بحزب العمال الكردستاني المصنف "منظمة إرهابية" في البلاد، في حين ينفي الحزب التهم الموجهة إليه.

ويعد حزب الشعوب الديمقراطي أحد أبرز أحزاب المعارضة في البلد الأوروبي.

وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أعلنت أنها ستنظر في الدعوى القضائية، الإثنين، بعد أن وصلتها قبل أيام المذكرة الثانية من المحكمة الإدارية العليا بعد استكمال النواقص، وتكليف رئيس المحكمة "زهدي أرسلان" أحد المقررين للنظر في المذكرة.

وتأتي الدعوى القضائية تتويجا لتحقيقات أجرتها المحكمة الإدارية العليا، ومطالبات من حزب "الحركة القومية"، حليف حزب "العدالة والتنمية" الحاكم.

ويتطلب اتخاذ قرار إغلاق الحزب موافقة 10 أعضاء من أصل 15 من المحكمة.